الاثنين المقبل.. الشورى يعقد جلسته الاعتيادية الأولى من دور الانعقاد السنوي الرابع

مسقط - ش
قال أمين عام مجلس الشورى سعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي: إن المجلس سيعقد جلسته الاعتيادية الأولى لدور الانعقاد السنوي الرابع (2018-2019م) من الفترة الثامنة يوم الاثنين المقبل الـ12 من نوفمبر الجاري.
وأوضح سعادته بأن المجلس سوف يناقش خلال جلسته الاعتيادية الأولى المواد محل التباين والمواد التي ارتأى مجلس الدولة إضافتها بمشروع قانون الضريبة على السلع الانتقائية تمهيداً لمناقشتها في الجلسة المشتركة مع مجلس الدولة بموجب الأوامر السامية لجلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- والمقرر عقدها يوم الثلاثاء الموافق 13 نوفمبر 2018م.
وأشار سعادته إلى أن المجلس سيناقش رؤية لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية حول مشروع اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري بين حكومة السلطنة وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وأضاف سعادته أن المجلس سيناقش خلال جلسته أيضًا خطط عمل اللجان الدائمة بالمجلس- البالغ عددها ثماني لجان- لدور الانعقاد السنوي الرابع، وذلك بحسب المادة (71) من اللائحة الداخلية للمجلس، التي تنص على أن اللجان "تحدد في بداية كل دور انعقاد عادي، في نطاق اختصاصاتها، الموضوعات التي تحتاج إلى دراسة، وترتب خلال دراستها أولويات الدور، وتقدم بيانًا بذلك إلى الرئيس مشتملًا على خطة عمل وبرنامج تنفيذي محدد ليعرضه على المجلس لإقراره في أول جلسة تلي تقديم البيان إليه، ما أمكن ذلك".
كما سيحيط المجلس أعضاءه بمشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2019م، إلى جانب إحاطة أصحاب السعادة بعدد من مشروعات الاتفاقيات المحالة إلى المجلس، منها: مشروع اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري والموانئ بين حكومة السلطنة وحكومة المملكة المغربية، ومشروع اتفاقية النقل الجوي بين السلطنة وجمهورية مالطا، ومشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية كينيا.
وحول ردود مجلس الوزراء بشأن عدد من الرغبات المبداة، أوضح أمين عام المجلس بأن الجلسة ستستعرض رد مجلس الوزراء حول الرغبة المبداة بشأن زيادة عدد غرف التنويم الخاصة في المستشفيات الحكومية، والرغبة المبداة بشأن استبدال شق الطرق وتفجير الجبال بالأنفاق.
مضيفا بأن أعضاء المجلس سيستمعون كذلك إلى بعض الردود الوزارية لعدد من الأسئلة المكتوبة التي تقدم بها بعض أصحاب السعادة أعضاء المجلس والتي تأتي كإحدى الأدوات الرقابية الممنوحة للأعضاء بموجب الاختصاصات التشريعية والرقابية للمجلس.