ما بين مؤيد ومتحفظ..عدادات سيارات الأجرة تثير الجدل

مسقط - محمد سليمان

أثار قرار تطبيق عدادات الأجرة في يونيو 2019 تساؤلات أصحاب «سيارات الأجرة»، معتبرين أنه من غير المناسب الحديث عنه، فيما أكد عضو مجلس الشورى ممثل ولاية بوشر عزيز بن سالم الحسني أن التسعيرة المعتمدة من الجهات الحكومية لسيارات الأجرة، تعد النظام الأنسب للنقل حاليًا، بحيث تكون هناك قائمة موحدة وموضحة بالأماكن وتسعيرتها، يتم تعليقها في مركبة الأجرة مع رقم هاتف للجهة المعنية إن وجد تجاوز.

وأضاف الحسني أن تطبيق نظام عدادات سيارات الأجرة سيؤدي إلى الإضرار بشريحة كبيرة من سائقي مركبات الأجرة المتجولة «التاكسي»، موضحًا أن نسبة كبيرة من الجنسيات الوافدة من زبائن هذه السيارات سيلجؤون إلى ركوب سيارات وباصات شركة «مواصلات»؛ وذلك بسبب ارتفاع تسعيرة العدادات، إذ إن الطريق الذي كان يدفع فيه الراكب 400 بيسة بالمشاركة مع الركاب الآخرين في المركبة، سترتفع فيه التسعيرة بعد تطبيق تعرفة العداد إلى ما يقرب من ريال و200 بيسة.
وأشار الحسني إلى أن نحو 10 آلاف سيارة أجرة تعمل في محافظة مسقط، مؤكدًا أن مركبات الأجرة المتجولة «التاكسي» لا يصلح معها تركيب عدادات إلا في حالة «التشغيل الاختياري» للسائق والراكب.
وأوضح عضو مجلس الشورى، أن تطبيق النظام ضرورة ملحة، ولكن مع مراعاة الشرائح المتضررة والخروج ببنود تتوافق مع جميع الطبقات والفئات.
من ناحية أخرى أشار رئيس لجنة النقل بغرفة تجارة وصناعة عُمان حمد بن سالم البويقي، إلى أن قرار تطبيق نظام عدادات سيارات الأجرة يصب في صالح الراكب والسائق، فقد اعتمد تسعيرة تمثل متوسط الأسعار وبما يحقق عائدًا إيجابيًا لصاحب مركبة الأجرة. وأضاف أنه لابد أن تصاحب مثل هذه القرارات لقاءات توعوية تنظمها الجهات المعنية للسائقين أصحاب الأجرة، بحيث يتم تثقيفهم بمنظومة القوانين الصادرة، وكيف تلعب دورًا إيجابيًا في تعزيز منظومة النقل بالسلطنة.
يشار إلى أن العمل على تطبيق نظام العدادات لسيارات الأجرة سيبدأ اعتبارًا من يونيو 2019، وستبدأ التعرفة وفق النظام الجديد من 300 بيسة عند تشغيل العداد، وبمعدل 130 بيسة للكيلومتر الواحد.
ومن جانبهم، أبدى عدد من السائقين تحفظهم على القرار معتبرين أنه سيتسبب في إلحاق الضرر بهم، مؤكدين على أن عددًا كبيرًا من الزبائن سيلجـؤون إلى الاعتماد على وسائل نقل أخرى. يقول السائق حمد بن ناصر المقبالي: «التسعيرة تبدأ من 300 بيسة وذلك كفيل بصرف نسبة كبيرة من الزبائن، لاسيما القوى العاملة الوافدة التي تبحث عن الوسائل الأرخص ثمنًا».
فيما يقول خالد الحسني: «معظم من يقبل على الاستفادة من خدمة سيارات الأجرة هم فئات لا يتعدى دخلها 120 ريالًا، ومع تطبيق هذا القرار لن يكون بمقدورهم ركوب مركبات الأجرة».