تحسن نمو الناتج المحلي لدول التعاون

مسقط - العمانية

توقع المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن يتحسن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول مجلس التعاون خلال عامي 2018 و2019 مع استقرار الإنتاج النفطي بالتزامن مع محافظة دول مجلس التعاون على التزامها بخفض الإنتاج حيث سيعتمد النمو في الفترة القادمة على القطاعات غير النفطية.

وبين المركز في تقرير له بعنوان «ملامح وآفاق الأداء الاقتصادي لدول مجلس التعاون 2018» أنه رغم نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، على مستوى دول مجلس التعاون خلال الفترة من عام 2013 إلى عام 2016 بنسبة سنوية بلغت في المتوسط 3.0 % إلا أنه تراجع بما نسبته 0.2 % خلال عام 2017 نتيجة انخفاض نشاط القيمة المضافة للقطاع النفطي بحوالي 3.4 % حيث وصل إلى ما قيمته بليون و479.3 مليون دولار أمريكي مقارنة ببليون و482.7 مليون دولار أمريكي في عام 2016.

وتعتبر ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ التي سُجلت في دول مجلس التعاون متدنية، مقارنة بمعدلات ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، ومن أبرز الأسباب التي ساعدت على استقرار أسعار المستهلك في دول مجلس التعاون خلال الفترة 2013-2017 الانخفاض في ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ العالمية واستقرار أسعار الغذاء والسلع الأساسية وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل العملات الدولية الرئيسية إلى جانب اﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ الكلية التي تتبعها دول مجلس التعاون واستقرار القطاع البنكي والمالي.
وبلغ حجم العمالة في دول مجلس التعاون ما يقارب من 21 مليون عامل في عام 2017 بمعدل نمو 6.1 % مقارنة بالعام 2016. وتباينت نسبة التوطين في دول المجلس لتصل إلى 30.7% في دولة الكويت و26.5 % في مملكة البحرين و23.3 % في المملكة العربية السعودية و19.1 % في السلطنة، أما في دولة قطر فبلغت النسبة 5.1 % وشكلت العمالة الوافدة النسبة الأكبر من إجمالي العمالة في دول مجلس التعاون لتسجل دولة قطر 94.9 % تلتها السلطنة ثم كل من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين فيما سجلت دولة الكويت ما نسبته 69.3 %.
وسجلت كل دول المجلس ارتفاعا في إيراداتها العامة وبلغت نسبة الزيادة في جملة إيراداتها 33.7 % مقارنة بانكماش بلغت نسبته 18.8 % في العام 2016.
وقد ارتفع الإنفاق العام في دول المجلس في العام 2017م بنسبة 5.3 % مقارنة بانخفاض في العام 2015 بنسبة 13.9 % وبنسبة 7.2 % في عام 2016، وزاد الإنفاق العام بشقيه الاستثماري والجاري في العام 2017 حيث زاد الإنفاق الاستثماري إلى 10.9بليون دولار من 96.2 بليون دولار أمريكي في العام 2016 أي بحوالي 14.0 % وزاد الإنفاق الجاري إلى 408.4 بليون دولار أمريكي من 396.0 بليون دولار في العام 2016 أي بحوالي نسبة 3.0 %. وشهدت الصادرات السلعية لدول مجلس التعاون ارتفاعا بلغت نسبته 1ر16% في العام 2017م مقارنة بنسبة انخفاض بلغت 12.0 % في العام 2016م، وفي المقابل انخفضت الواردات في دول مجلس التعاون في العام 2017م بنسبة 1.3 % مقارنة بانخفاض بلغت نسبته 7.6 % وحققت دول مجلس التعاون فائضا في الميزان التجاري السلعي بلغت قيمته 94.5 بليون دولار أمريكي في العام 2017 مقارنة بفائض تجاري قدره 13.3 % في العام 2016. وتحسن النمو في السيولة المحلية في اقتصاد مجلس التعاون خلال عام 2017 مقارنة بعام 2016 مقاسا بعرض النقد بمفهوميه الضيق والواسع حيث بلغ معدل النمو في عرض النقد بمفهومه الضيق لاقتصاد دول مجلس التعاون 2.4 % خلال عام 2017 مقارنة بنمو بلغت نسبته 1.0 % في عام 2016، كما ارتفع النمو في عرض النقد بمفهومه الواسع لاقتصاد دول المجلس بمعدل 4.2 % خلال عام 2017 مقارنة بنمو بلغت نسبته 2.3 % خلال عام 2016 مقابل تراجع معدل نمو الائتمان المصرفي المحلي في دول مجلس التعاون خلال عام 2017 مقارنة بعام 2016.