الجمعة ١٢ / يونيو / ٢٠٢٦
مسقط-
حَصَل الباحثُ العماني عوض بن عبدالله بن محمد الحرملي على درجة الدكتوراة بمرتبة الشرف في القانون من جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة بالمملكة المغربية، وحملتْ رسالته عنوان «القضاء ودوره في مكافحة الفساد الإداري».
وأعدَّ الباحثُ رسالته من رؤية تكمن في أنه أول بحث في هذا الموضوع ينجز في السلطنة، ومنها أنه يشخص شعورا وطنيا ظل يؤرقنا، لارتباطه بمصير المجتمع، ومنه إلى مستقبل وطني وما يمكن أن يؤول إليه أمره في حالة تفشى ظاهرة الفساد الإداري، بالإضافة إلى التغيرات والتحولات التي عرفتها سلطنة عمان والمملكة المغربية، حيث دعت المشرع إلى انتهاج سياسة جديدة تتماشى والتغيرات الحاصلة لمكافحة جرائم الفساد الإداري، فبعد المصادقة على معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (ميريدا) سنة 2003، بدأ العمل من أجل وضع آليات لمكافحة هذه الجرائم وفق أسلوب قانوني يهدف إلى القضاء على الفساد.
وتكمن أهمية الموضوع الأساسية في أنها تسعى إلى الكشف عن الإجراءات والآليات القانونية التي رصدها المشرع العماني والمغربي لمكافحة الفساد الإداري. وذلك من خلال استعراض السياسة الجنائية والرقابة القضائية، بالإضافة إلى دور الآليات الإدارية في الحد من الفساد الإداري ومكافحته. فيما تعود الأهمية العملية من خلال ما توصلت إليه هذه الدراسة من نتائج وتوصيات وتوثيقها للنظريات وآراء الباحثين قد تفيد المتخصصين والعاملين في هذا المجال، وكذا الأجهزة المتخصصة والقضائية والإدارية المعنية بالمكافحة بما يساعدهم في توجيه أعمالهم وتقويمها وإعادة بناء استراتيجية شاملة للحد من الفساد الإداري ومكافحته في البلدين.
