الفطيسي : تم إصدار اللوائح المنظمة لقانون النقل البري

مسقط - العمانية
قال معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات إنه تم إصدار اللوائح المنظمة لقانون النقل البري الذي صدر في يناير الماضي كما تم عقد عدة اجتماعات للوصول إلى أفضل الممارسات والطرق لتنفيذ هذه اللائحة
وتابع معالي الفطيسي، في مؤتمر صحفي حول إجراءات تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري إنه ابتداءً من شهر يونيو 2019 سيتم تركيب عدادات في جميع سيارات الأجرة.
وأوضح أن العداد يبدأ بسعر أساسي يبلغ 300 بيسة ويزداد بمعدل 130 بيسة لكل كيلومتر، مشيرا أن تطبيق هذا النظام يبدأ انطلاقا من مسقط، ثم المحافظات الأخرى.
وأضاف معاليه أن سيارات الأجرة سيحظر عليهم تحميل ركاب آخرين في حال كان هنالك راكب في السيارة، مؤكدا أن النظام الجديد سيخصص بطاقة تشغيل لكل سيارة أجرة.
الجدير بالذكر أن لا يشمل القرار سيارات الأجرة بالمطار والفنادق.
من جانبه أوضح سعادة المهندس سالم بن محمد النعيمي وكيل وزارة النقل والاتصالات للنقل أن أهداف اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري تتمثل في رفع كفاءة منظومة النقل البري في القطاع اللوجيستي من خلال تخطيط وتنظيم خدمات النقل البري في مختلف محافظات السلطنة وتنظيم سوق العمل في قطاع النقل لرفع مستوى الخدمة وتعزيز مستوى التعمين وتنظيم قطاع النقل العام ليواكب متطلبات القطاع السياحي.
وبين أن اللائحة تهدف أيضًا الى حماية البنية الأساسية والتقليل من التبعات المالية لصيانتها والتقليل من التجاوزات التي تؤثر سلبًا على السلامة لمستخدمي الطرق وإيجاد قاعدة بيانات للعاملين في القطاع ليخدم جهود التطور المستمر للقطاع اللوجستي موضحًا أن اللائحة تعتمد على آلية تطبيق وهي الشراكة مع القطاع الخاص وهي انشاء وإدارة منصة الكترونية لإصدار التراخيص والبطاقات التشغيلية وتجهيز مراكز تفتيش لمراقبة التزام المشغلين والعاملين بالقطاع الخاص وبناء وتشغيل محطات وزن الشاحنات وساحات الايواء وإدارة وتشغيل مركبات الأجرة.
وتحدث سعادة المهندس وكيل وزارة النقل والاتصالات للنقل عن تقدم العمل في بناء المنصة مبينًا أنه تم البدء في مشروع المنصة الالكترونية في شهر يوليو الماضي وأنه سيتم تشغيلها من خلال خمس مراحل تتصل الأولى بالنظام الإلكتروني الخاص بإصدار وتجديد البطاقة التشغيلية للمركبات التجارية وإصدار التصاريح الأجنبية والخاصة منذ يناير من العام المقبل فيما تتصل المرحلة الثانية بمعاينة المركبات التجارية بالتنسيق مع الورش التي سيتم اعتمادها من قبل الشركة العمانية لادارة النقل والطرق وسيتم تشغليها في شهر مايو من العام المقبل.
وأضاف أن المرحلة الثالثة فتتمثل في المطابقة الالكترونية مع المعايير والمقاييس الدولية للنقل البري بالتنسيق مع وزارة النقل والاتصالات وسيتم البدء في تشغيليها في شهر يونيو من العام المقبل 2019 فيما تتصل المرحلة الرابعة بالاتصال بموازين الشاحنات والتأكد من الحد المسموح للحمولة القصوى للمركبات وفقًا للبطاقة التشغيلية الممنوحة في المرحلة الأولى وسيتم التشغيل بها في شهر سبتمبر من العام المقبل 2019 موضحًا أن المرحلة الخامسة فتتعلق بنظام تتبع المركبات التجارية الكترونيًا والتأكد من التزام كل عامل في القطاع بالأنشطة والاشتراطات الفنية المصرح بها وسيتم تطبيق هذه المرحلة بصورة تدريجية .
وقال النعيمي إنه سيتم خلال المرحلة الأولى اصدار التصاريح والبطاقات ومن ثم سيتم تعيين فرق التفتيش والمراقبة للتأكد من التزام المرخص له بمتطلبات النقل والتزام باشتراطات سلامة النقل والتزام بالأوزان المسموح بها على شبكة الطرق والتزام الناقل الأجنبي بعمليات النقل المسموح بها وأنه ستقام 6 محطات ثابته لوزن الشاحنات على طريق الباطنة السريع من خلال مطور المشروع الذي سيتم اسناده في نهاية العام الجاري .
وأشار الى انه سيتم تخصيص مواقع لمحطات وزن الشاحنات على طريق الباطنة السريع وهي محطة في شناص باتجاه مدينة مسقط ومحطتين في صحار بالاتجاهين ومحطتين في السويق بالاتجاهين بالإضافة الى محطة في بركاء باتجاه صحار.. منوهًا الى أنه سيتم عمل ساحات لإيواء الشاحنات ستكن المرحلة الأولى في صحار من خلال تعيين مستثمر نهاية العام الحالي 2018 وستكون بركاء وادم وهيماء وثمريت في المرحلة الثانية بحيث يتم تطوير كل ساحة على مساحة (100) ألف مربع .
وأوضح سعادة المهندس سالم بن محمد النعيمي وكيل وزارة النقل والاتصالات للنقل أنه سيتعين على ملاك مركبات الأجرة الحصول على بطاقة تشغيل مركبة وتركيب عداد في مركبة الأجرة تعمل بنظام خدمة العميل الواحد في كل رحلة على أن يتم الإعلان عن الشركة المعتمدة لتركيب العدادات في ديسمبر المقبل وسيطبق إجراء تركيب العدادات كمرحلة أولى في محافظة مسقط أما تطبيق نظام العدادات بصورة عامة فسيكون ابتداءً من شهر يونيو من العام المقبل 2019 على أن تبدأ التعرفة من 300 بيسة عند تشغيل العداد وبمعدل 130 بيسة للكيلومتر الواحد مبينًا أنه سيجري تسوية الأوضاع المتعلقة بمركبات الأجرة خلال عام من تاريخ صدور البطاقة التشغيلية للمركبة.