رهان الديمقراطيين

واشنطن - رويترز
تقول مصادر بالكونجرس الأمريكي إن الديمقراطيين سيحاولون تشديد السياسة الأمريكية إزاء السعودية وروسيا وكوريا الشمالية إذا فازوا بالأغلبية في مجلس النواب الأمريكي في حين سيحافظون على الوضع الراهن في مناطق ساخنة مثل الصين وإيران.
وإذا فاز الديمقراطيون بما لا يقل عن 23 مقعدا إضافيا في الانتخابات التي تجري في السادس من نوفمبر الجاري سينتزعون السيطرة على مجلس النواب المكون من 435 مقعدا من أيدي الجمهوريين ليصبح لهم دور أكبر في رسم سياسة الإنفاق وصياغة التشريعات في إطار تحديهم لبرنامج الرئيس دونالد ترامب في السياسة الخارجية.
إلا أنه نظرا لضرورة التعامل مع مجلس الشيوخ، الذي يرجح أن يحتفظ الجمهوريون بالسيطرة عليه، من أجل إصدار مشروعات القوانين سيصبح أكبر تأثير للأغلبية الديمقراطية في الرقابة على الحكومة والقدرة على طلب عقد جلسات استماع وكذلك استدعاء الشهود إذا ما اقتضت الضرورة لأنهم سيتولون رئاسة لجان مثل الشؤون الخارجية والقوات المسلحة والمخابرات.
أما إذا خالف الجمهوريون نتائج استطلاعات الرأي واحتفظوا بالسيطرة على مجلس النواب بعد حملات الدعاية التي قام بها ترامب على مدى أسابيع فمن المتوقع أن يتبعوا سياساته.
وسيتقاعد عدد من أصحاب الأصوات المعتدلة من ذوي النفوذ الأمر الذي سيمهد الطريق لتقوية التيار المحافظ في مجلس النواب إذا ما احتفظ الجمهوريون بالسيطرة والاهتمام بدعوات ترامب إلى قطع المساعدات عن أمريكا الوسطى وخفض ميزانية الشؤون الخارجية بنحو 30 في المئة.

الخليج
إذا فاز الديمقراطيون بالسيطرة على مجلس النواب سيقرون تشريعات لمنع صفقات الأسلحة مع بعض الدول الخليجية ولزيادة صعوبة الحصول على موافقة الكونجرس على اتفاق للطاقة النووية والسعي لمنع الطائرات الأمريكية من إعادة تزويد الطائرات المشاركة في حرب التحالف العربي في اليمن بالوقود ومنع أشكال أخرى من دعم الحملة العسكرية في اليمن.

روسيا
يخطط الديمقراطيون لإجراء تحقيقات فيما يتصل بروسيا مثل تحقيق في العلاقات والصراعات في مجال الأعمال بين ترامب وروسيا.
غير أن مجلس النواب سيسعى تحت سيطرة الديمقراطيين لمعاقبة روسيا على تدخلها في الانتخابات الأمريكية وعلى أنشطتها بما في ذلك عدوانها على أوكرانيا وتدخلها في الحرب الأهلية السورية.
وسيضغط مجلس النواب من أجل زيادة العقوبات بما في ذلك التدابير التي تستهدف الديون السيادية الروسية الجديدة. كما سيحاول الضغط على ترامب لتنفيذ كل العقوبات الواردة في قانون كاسح اعتمده على مضض في أغسطس 2017.
وقال إيلان جولدنبرج الذي عمل من قبل معاونا في الكونجرس ويعمل حاليا مسؤولا بوزارة الخارجية في مركز الأمن الأمريكي الجديد "سيضطر ترامب لتقبل سياسات لا يتحمس لقبولها".
كما تعهد أعضاء في الكونجرس بزيادة مساعيهم للحصول على معلومات عن القمة التي عقدها ترامب في الصيف الفائت مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وذلك باستخدام سلطة الاستدعاء للشهادة إذا اقتضت الضرورة.

كوريا الشمالية
يقول الديمقراطيون إنهم عازمون على الحصول على معلومات عن اللقاءات التي عقدها ترامب ووزير الخارجية مايك بومبيو مع كيم جونج أون زعيم كوريا الشمالية إذ يساورهم القلق من أن يقدّم ترامب تنازلات كبيرة لكيم في سبيل إبرام "صفقة عظيمة".
وهم يعتزمون دعوة مسؤولين بالإدارة للشهادة في جلسات علنية وجلسات مغلقة عن وضع المحادثات. لكنهم سيتوخون الحرص أيضا لأنهم لا يريدون أن يظهروا بمظهر من يتدخل في الشؤون الدبلوماسية وفي المساعي الرامية لمنع نشوب حرب نووية.

الصين
لا يتوقع المساعدون في الكونجرس والخبراء من خارجه أن تعني سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب تغييرات كبيرة في السياسة تجاه الصين. وسيعقد الديمقراطيون المزيد من جلسات الاستماع ويطالبون بالمزيد من الإفادات غير أن انتقاد الصين تجاوز الآن الخطوط الحزبية ولا يتوقع أن يتغيّر هذا الأمر.
وقد انضم ديمقراطيون بارزون مثل النائب آدم شيف الذي ينتظر أن يرأس لجنة المخابرات إلى الجمهوريين في تأييد التدابير الرامية للتضييق على الصين مثل التشريع الخاص بشركة زد.تي.إي وشركة هواوي تكنولوجيز باعتبارهما تمثلان مخاطر كبرى على أمن الإنترنت.
ومثل الجمهوريين انقسم الديمقراطيون بشأن الحرب التجارية التي بدأها ترامب مع الصين. ويرى بعض أعضاء الحزبين أن التجارة الحرة عنصر يولد فرص العمل بينما يؤيد آخرون الرسوم الجمركية لحماية العمال في صناعات مثل الصلب والصناعات التحويلية.

إيران
ثارت ثائرة الديمقراطيين لانسحاب ترامب من الاتفاق النووي الدولي مع إيران الذي توصل إليه الرئيس الديمقراطي باراك أوباما في العام 2015. لكن ليس بأيديهم سلطة تذكر لتغيير هذه السياسة ما دام رئيس جمهوري في البيت الأبيض.
ويوم أمس الأول قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن العقوبات الأمريكية على إيران ستكون لها "عواقب وخيمة" على النظام العالمي وذلك قبل أيام من سريان عقوبات جديدة على صادرات النفط الإيرانية.
وأعادت واشنطن في أغسطس فرض عقوبات على المعاملات التجارية بالعملة الصعبة وقطاعي المعادن والسيارات في الجمهورية الإسلامية بعد انسحابها من الاتفاق النووي الذي أُبرم العام 2015 وخفف العقوبات مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني.
ومن المقرر أن يبدأ سريان مجموعة جديدة من العقوبات على قطاعي البنوك والطاقة الإيرانيين في الخامس من نوفمبر في إطار سعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف مشتريات النفط الإيراني.
وقال ظريف في مؤتمر صحفي في إسطنبول بعد اجتماع ثلاثي بين إيران وتركيا وأذربيجان إن جيران إيران والدول الأوروبية تقاوم العقوبات.
وتقول طهران إنها تلتزم تماما بالاتفاق النووي وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة مرارا على التزام إيران.
وقال ترامب إن الاتفاق الذي وافق عليه سلفه باراك أوباما لا يشمل الصواريخ الباليستية الإيرانية ودورها في الحروب بالمنطقة أو ما سيحدث عند انتهاء العمل بالاتفاق النووي العام 2025.
وما تزال الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق ملتزمة به وستطلق قريبا آلية لتفادي النظام المالي الأمريكي باستخدام وسيط أوروبي للتجارة مع إيران.
كذلك يخشى النواب من الظهور بمظهر من يفرط في التودد لإيران خاصة في ضوء معاداة طهران لحكومة إسرائيل. وما تزال العلاقات القوية مع إسرائيل أولوية لكلا الحزبين رغم التعاون الوثيق المتزايد بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والجمهوريين في الولايات المتحدة.