ضمن مؤشر سهولة ممارسة الأعمال 2019 السلطنة الأولى خليجياً في مؤشر التجارة عبر الحدود

مؤشر الخميس ٠١/نوفمبر/٢٠١٨ ٠٢:١٤ ص
ضمن مؤشر سهولة ممارسة الأعمال 2019
السلطنة الأولى خليجياً في مؤشر التجارة عبر الحدود

مسقط - ش

جاءت السلطنة في المرتبة الأولى خليجياً في مؤشر التجارة عبر الحدود والثانية خليجياً في مؤشر بدء النشاط التجاري، وذلك في تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2019 الصادر عن البنك الدولي أمس. كما تقدمت السلطنة مركزين في مؤشر تسجيل الملكية حيث حصلت على الترتيب الثاني والخمسين في العام 2019 مقارنة بالرابع والخمسين في العام 2018.
وقال المكتب الوطني للتنافسية في التحليل الذي أعده لتقرير مؤشر سهولة ممارسة الأعمال 2019، إنه رغم عدم تقدم السلطنة في الترتيب في هذا التقرير إلا إنها استطاعت أن تحافظ على النقاط المحرزة في أغلب مؤشرات التقرير، ويشير المكتب الوطني للتنافسية إلى الأسباب التي أدت إلى تراجع السلطنة هذا العام والتي يعزى في الكثير منها إلى أن الجهات ذات العلاقة بالمؤشر لم تقم بإجراء أي تحسينات في الإجراءات المرتبطة بقياس مؤشرات هذا التقرير، إلى جانب تقدم عدد من الدول الأخرى في ذات التقرير.
ويذكر المكتب الوطني للتنافسية في تحليله أن السلطنة جاءت في المرتبة الأولى خليجيا في مؤشر التجارة عبر الحدود، بواقع (79.39) نقطة مبيناً أن هذا المؤشر يقيس التكلفة والوقت المستغرق لكل من عمليتي التصدير والاستيراد. ويشير المكتب كذلك إلى تقدم السلطنة في مؤشر تسجيل الملكية من المرتبة الرابع والخمسين بواقع (73.62) نقطة في العام 2018، إلى المرتبة الثانية والخمسين عالمياً بواقع (74.03) نقطة في العام 2019، مبينا أن هذا التقدم نتيجة إلى ارتفاع نقاط السلطنة في مؤشر جودة أنظمة وإدارة الأراضي. في حين يذكر التحليل الذي أعده المكتب إلى تراجع السلطنة في مؤشر بدء النشاط التجاري إلى المرتبة الثانية خليجيا هذا العام، موضحاً أنه رغم هذا التراجع إلا أنها حققت ارتفاعاً في عدد النقاط المسجلة حيث بلغت (92.89) نقطة في العام 2019 مقارنة بـ(92.85) نقطة في العام 2018م، ويبين المكتب أن هذا الانخفاض نتيجة لعدم إجراء أي تحسين في عدد الأيام والإجراءات اللازمة لبدء أي نشاط تجاري في السلطنة.
أما مؤشر دفع الضرائب فيذكر المكتب في تقريره أن السلطنة جاءت في المركز الثاني عشر عالميا بواقع (90.16) نقطة منخفضة مرتبة واحدة عن عام 2018، مبيناً إن أحد الأسباب التي أدت إلى هذا التراجع ارتفاع في مؤشر إجمالي سعر الضريبة من إجمالي الربح.