تقرير للبنك الدولي: السلطنة الأولى خليجياً في مؤشر التجارة عبر الحدود

مسقط - ش
جاءت السلطنة في المرتبة الأولى خليجيا في مؤشر التجارة عبر الحدود والثانية خليجياً في مؤشر بدء النشاط التجاري، وذلك في تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2019م الصادر عن البنك الدولي يوم الأربعاء الموافق 31 أكتوبر الجاري.
كما تقدمت السلطنة مركزين في مؤشر تسجيل الملكية حيث حصلت على الترتيب الثاني والخمسين في العام 2019 مقارنة بالرابع والخمسين في العام 2018م.
وقال المكتب الوطني للتنافسية في التحليل الذي أعده لتقرير مؤشر سهولة ممارسة الأعمال 2019م، إنه بالرغم من عدم تقدم السلطنة في الترتيب في هذا التقريرإلا إنها استطاعت أن تحافظ على النقاط المحرزة في أغلب مؤشرات التقرير.
ويشير المكتب الوطني للتنافسية إلى الأسباب التي أدت إلى تراجع السلطنة هذا العام والتي يعزى في الكثير منها إلى أن الجهات ذات العلاقة بالمؤشر لم تقم بإجراء أي تحسينات في الإجراءات المرتبطة بقياس مؤشرات هذا التقرير، إلى جانب تقدم عدد من الدول الأخرى في ذات التقرير.
يذكر المكتب الوطني للتنافسية في تحليله أن السلطنة جاءت في المرتبة الأولى خليجيا في مؤشر التجارة عبر الحدود، بواقع (79.39) نقطة مبيناً أن هذا المؤشر يقيس التكلفة والوقت المستغرق لكل من عمليتي التصديروالاستيراد.
ويشير المكتب كذلك إلى تقدم السلطنة في مؤشر تسجيل الملكية من المرتبة الرابع والخمسين بواقع (73.62) نقطة في العام 2018م، إلى المرتبة الثانية والخمسين عالمياً بواقع (74.03) نقطة في العام 2019م، مبينا أن هذا التقدم نتيجة إلى ارتفاع نقاط السلطنة في مؤشر جودة أنظمة وإدارة الاراضي. في حين يذكر التحليل الذي أعده المكتب إلى تراجع السلطنة في مؤشر بدء النشاط التجاري إلى المرتبة الثانية خليجيا هذا العام موضحاً أنه رغم هذا التراجع إلا أنها حققت ارتفاعاً في عدد النقاط المسجلة حيث بلغت (92.89)نقطة في العام 2019م مقارنة بـ(92.85) نقطة في العام 2018م، ويبين المكتب أن هذا الانخفاض نتيجة لعدم اجراء أي تحسين في عدد الأيام والإجراءات اللازمة لبدء أي نشاط تجاري في السلطنة.
أما مؤشر دفع الضرائب فيذكر المكتب في تقريره أن السلطنة جاءت في المركز الثاني عشر عالميا بواقع (90.16) نقطة منخفضة مرتبة واحدة عن عام 2018م، مبيناً إن أحدالأسباب التي أدت إلى هذا التراجع ارتفاع في مؤشر إجمالي سعر الضريبة من إجمالي الربح.
ويذكر المكتب الوطني للتنافسية إن إنشاء مركز عمان للتحكيم التجاري وفق المرسوم السلطاني السامي رقم 262018 م، والذي صدر مؤخرا سوف سيعزز من ثقة المستثمرين ويشجع رواد الأعمال على بدء مشاريع تجارية، إلى جانب أنه سيحسن من ترتيب السلطنة في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال في الأعوام المقبلة.
وفي ذات السياق يوضح المكتب أن إنشاء المحطة الواحدة للتفتيش بنظام إدارة المخاطر بالتكامل مع نظام بيان في جميع المنافذ البحرية والجوية والبرية، سيعمل علىتسهيل العديد من الإجراءات من بينها خفض التكاليف، وتنشيط حركة الاستيراد والتصدير مما سيعمل على سهولة وسرعة إنجاز المعاملات في السلطنة. مبينا المكتب أن المبادرات التي تُعنى بها وحدة دعم التنفيذ والمتابعة والتي من بينها مبادرة تطوير خارطة طريق لنظام «استثمر بسهولة» بهدف استكمال عملية تبسيط إصدار التراخيص، ومبادرة تبسيط التصاريح البيئية، ومبادرة إنشاء مكتب لقياس الجدارة الائتمانية ومبادرة قانون الشركات التجارية ومبادرة قانون الاستثمار ومبادرة قانون الإعسار والإفلاس سيكون لها دور كبير في احراز التقدم المنشود في تحسين بيئة الأعمال في السلطنة، إلا ن المكتب يوضح أن هذه المبادرات قد تأخذ وقت لتحقيقها والعمل بها على أرض الواقع.
وأوضح المكتب الوطني للتنافسية أن السلطنة جاءت في المرتبة الثالثة خليجياً والثامن والسبعون عالميا في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال في نسخته السادسة عشرة لعام 2019م ضمن سلسلة التقارير السنوية التي تقيس الأنظمة التي تعزز النشاط التجاري وتلك التي تعوقها، والتي تصدرها مجموعة البنك الدولي، حيث يهدف هذا المؤشر إلى قياس الأنظمة التجارية وحماية حقوق الملكية التي يمكن مقارنتها عبر 190 اقتصادا. كما يقيس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الأنظمة التي تؤثر على 11 مجالا من مجالات حياة الأعمال التجارية.
وتضمنت عشرة من هذه المجالات في ترتيب سهولة ممارسة الأعمال التجارية لهذا العام وهي: بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين الأقلية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار. ويقيس أيضا تقرير ممارسة أنشطة الأعمال تنظيم سوق العمل، ولكنه غير مدرج في ترتيب هذا العام.