
مسقط - العمانية
ينظم مركز عمان للحوكمة والاستدامة في الرابع من ديسمبر المقبل "مؤتمر الاستدامة الأول" بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض سعيا منه لنشر مفهوم وثقافة الحوكمة والاستدامة في جميع المؤسسات بالسلطنة.
يرعى افتتاح المؤتمر رئيس مجلس الدولة، معالي د.يحيى بن محفوظ المنذري، بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة وممثلي الجهات المعنية ورجال الأعمال وصناع القرار في الاستدامة من داخل السلطنة وخارجها.
وسيركز المؤتمر على عدة نقاط تتمثل في برامج المسؤولية الاجتماعية والشراكة العامة والخاصة للتأثير الاجتماعي والابتكار الاجتماعي بمشاركة متحدثين وخبراء محليين ودوليين في هذا المجال ورؤساء تنفيذيين من مختلف المؤسسات التي تعمل في مجال الاستدامة.
وقال المدير التنفيذي لمركز عمان للحوكمة والاستدامة، السيد حامد بن سلطان البوسعيدي: إن هذا المؤتمر يأتي لتدشين برنامج "ميثاق السياسات الوطنية في الاستدامة والمسؤولية المجتمعية" الذي يرمي إلى أن يكون بمثابة مرجع لكافة المؤسسات بمختلف أشكالها القانونية لاعتماد أفضل الممارسات في مجال الاستدامة، مضيفا أن المؤتمر يهدف إلى دراسة سبل التوافق بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تبنتها منظمة الأمم المتحدة إلى جانب نشر الوعي بمفهوم الاستدامة وأهميتها في بيئة الأعمال والخروج بسياسات وإرشادات واضحة للاستدامة في السلطنة.
وأضاف البوسعيدي أن هذا المشروع سيحقق عدة نتائج منها تعزيز دور المركز وبرامجه القائمة وتغييرها إن تطلب الأمر وتوجيه استراتيجيات مستقبلية والتركيز على نقاط القوة كبيت خبرة في مجال الاستدامة والتنمية المجتمعية في مساندة المؤسسات الراغبة في تبني أفضل الممارسات في هذا المجال والكشف بشفافية ووضوح عن الفرص والتحديات مع أصحاب الشأن والشركاء مع مقترحات وتوصيات في كيفية وضع حلول لها ونشر وتوعية الشركاء والمستفيدين من أصحاب المؤسسات والأفراد والمجتمع بالمفاهيم التي يتبناها مركز عمان للحوكمة والاستدامة في مجال الاستدامة.
وسيتم على هامش أعمال المؤتمر عقد عدة جلسات حوارية ستكون أولها بعنوان "نحو تطوير استراتيجيات للاستدامة في السلطنة" وستتطرق إلى الخطوات التي اعتمدتها السلطنة لإدماج الاستدامة في رؤيتها لعام 2040، إلى جانب مناقشة الجهود الوطنية المتبعة لمواءمة خطط الاستدامة مع الأهداف الإنمائية لألفية الأمم المتحدة.
أما الجلسة الحوارية الثانية فستحمل عنوان "برامج الاستثمار الاستراتيجي الاجتماعية" سيتم خلالها تناول مفهوم المسؤولية الاجتماعية وتوضيح الفرق بينه وبين الاستثمار الاجتماعي للشركات، كما سيتم خلالها عرض أمثلة واقعية لتطبيق برامج المسؤولية الاجتماعية في الشركات العاملة في السلطنة والتطرق إلى التحديات التي تواجه المهتمين بالمسؤولية الاجتماعية من حيث جمع البيانات وأفضل التقنيات المتبعة في تحليل العائد على الاستثمار.
وستكون الجلسة الحوارية الثالثة بعنوان "الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقياس أثرها على المجتمع" تناقش دور القطاعات المختلفة وأهمية التعاون بينها لتحقيق المنفعة المتبادلة من أجل تحقيق التأثير الاجتماعي وصولا إلى تحقيق التنمية المستدامة.
أما بالنسبة للجلسة الحوارية الرابعة فستكون بعنوان "الإفصاح والتقارير في مجال الاستدامة" تناقش أهمية الإفصاح والشفافية وتأثير التقارير على أداء الشركات في أسواق المال ودور الإفصاح في تعزيز الثقة بين مؤسسات والأطراف المتعاملين معهم على المدى البعيد.