هل تُنقذ ضريبة “القيمة المضافة” دول الخليج من شبح العجز؟

القيمة المضافة ورفع الدعم عن الوقود والاتجاه الى الخصخصة وإصدار السندات، حلول اعتمدت عليها دول مجلس التعاون الخليجي للحد من الاعتماد على الايرادات النفطية، خاصة في ظل تأكيدات الخبراء على أن الايرادات الضريبة أقل تقلبا من العائدات القادمة من الصادارات النفطية حلول لجأت إليها الحكومات الخليجية التي وصلت فيها ايرادات النفط إلى نحو ثمان وسبعون في المائة من الموارد الرئيسية للخزينة الخليجية مجتمعة.

ولا تزال “القيمة المضافة” التي اتفقت الدول الست على تطبيقها اعتبارا من مطلع العام ألفين وثمانية عشر، حلا من الحلول المطروحة لتعويض العجز الذي وقعت فيه في العام الماضي مستفيدة من النصائح التي قدمها صندوق النقد الدولي لحكومات الخليج لمواجهة تأثيرات تراجع الايرادات النفطية

الضريبة مثلت تغييرا كبيرا بالسياسة الاقتصادية لحكومات الخليج وقطاع الاعمال في دول الخليج، في خطة الاصلاحات الاقتصادية على نطاق واسع من النواحي الايجابية بالنسبة للحكومات، وسط توقعات بأن يكون للضريبة تأثيرا سلبيا على الشركات والمستهلكين على حد سواء.

الدول الخليجية عملت على الاستفادة من المزايا التي تتمتع بها القيمة المضافة خاصة أن طرحها وتطبيقها أبسط بكثير وأسرع مقارنة مع تطبيق وتنفيذ ضريبة الشركات أو ضريبة الدخل، الأمر الذي لا يتطلب إدارة معقدة لتدقيق المالية لدافعي الضرائب.

إذا هي طريقة تهدف دول الخليج من خلالها إلى تنويع مصادر الدخل والحد من الاعتماد على الايرادات النفطية، إلا أنها لن تكون حلا مثاليا، فقد تكون سببا لتأثيرات سلبية على القطاع الخاص وبالتالي الحد من نشاطه ومساهمته في الناتج المحلي الخليجي.
المصدر:CNBC