صلالة - عادل سعيد اليافعي
تواصلت لليوم الثاني بمدينة صلالة أمس أعمال اللقاء التشاوري للهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي الذي تستضيفه السلطنة برعاية الأمم المتحدة، وسط أجواء هادئة تتسم بالكثير من المسؤولية. وتهدف هذه الاجتماعات إلى تقريب وجهات نظر الأطراف الليبية للوصول إلى صياغة نهائية لمشروع دستور ليبي جديد يحقق طموحات جميع الليبيين وتطلعاتهم حيث سيتم طرحه للاستفتاء الشعبي.
رئيس ديوان الهيئة التأسيسية عبدالله السيفاط قال إن المحادثات «وصلت إلى الكثير من النقاط التي يمكن أن تعمل على التقارب»، معبراً عن شكره للسلطنة على استضافة اللقاء التشاوري وتهيئة أجواء الحوار. وأوضح السيفاط بالقول: هناك بعض الأمور التي يمكن أن تشكل تبايناً نسبياً وجزئياً بين الأطراف، وهذا أمر بديهي، ولكننا عملنا على تفكيكها ومناقشتها بالشكل العملي الذي يؤدي إلى التقارب والتوافق. وأشار إلى أن الأمر الآن يدور حول اللجنة التأسيسية وليس البرلمانية، مؤكداً حرص جميع الأطراف على الوصول إلى «وفاق كبير يحترم رغبة الجميع ورغبة الشعب الليبي في أن تحل جميع القضايا العالقة».
من جهته، قال عضو الهيئة التأسيسية عن منطقة وسط ليبيا وشرق ليبيا، رئيس باب الثروات الطبيعة حسين سكران الحسين إن المشاورات تطرقت إلى حقوق المرأة وتم التوصل إلى توافق كبير في هذا الملف وكذلك إلى إدارة الحكم المحلي حيث تم الاتفاق على اللامركزية من قبل الجميع بحيث يتم الانتقال إلى مرحلة جديدة من إدارة البلاد وإيجاد توازن واستغلال الإمكانيات المتاحة. وتابع الحسين قائلا: إن الثروات الناضبة سوف ترحل ويجب أن نعتمد على أمور أخرى. وقد عملنا على صندوق الأجيال القادمة الذي سننظم من خلاله الأمور وننتقل إلى استثمارات كبيرة وواسعة في المستقبل ونتعلم ممن سبقنا في هذا المجال.
وأكد السعي إلى الاستثمار خارج الوطن بشكل مدروس ومقنن يحافظ على هذا الصندوق وموارده على المدى القريب والبعيد، بما يحقق اقتصاداً متنوعاً يمكن ان يسهم في رفاه المواطنين ويوجد الاستقرار المنشود. وشدد على أهمية الوصول إلى توافق تام بين جميع الأطراف المتفاوضة وأن يتم تجاوز التناحر الداخلي، ما سينعكس على المتحاورين في الخارج.