الجمعة ٠٨ / مايو / ٢٠٢٦
مسقط -
صرّح المستشار القانوني والمحامي علي بن خميس العلوي، رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للملكية الفكرية: إن قرار معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة الموقر رقم (206/ 2018) والخاص بتخفيض رسوم خدمات وبراءات الاختراع ونماذج المنفعة والتصميمات الصناعية الخاصة بطلبة المدارس والكليات والجامعات والباحثين في المراكز البحثية والمؤسسات الصغيرة، يعكس الجهود الحثيثة التي تبذل في سبيل تطوير قطاع الملكية الفكرية، وتشجيع المبتكرين والمخترعين، والسعي نحو تسهيل الإجراءات الإدارية المختلفة، إلى جانب إبراز الابتكار كقيمة اقتصادية وطنية مهمة تحقق التنمية البشرية والاقتصادية المطلوبة. وأضاف المستشار القانوني والمحامي رئيس الجمعية: إن هذا القرار الوزاري والذي بدأ العمل فيه اعتبارا من أمس، سيساعد جميع الفئات المعنية والمختصة بهذا الجانب على تعزيز الجوانب المتعلقة بالابتكار في مختلف الشرائح، مما يسهم في تحقيق التقدم المطلوب في مجال الملكية الفكرية بالسلطنة.
وأشار إلى أن الجمعية العمانية للملكية الفكرية تدرك تماما أن هذا القرار وما يتصل به من نتائج متنوعة ستؤتي ثمارها المختلفة قريبا، وإن الجمعية العمانية للملكية الفكرية تدعو كافة المبتكرين ورواد الأعمال والباحثين والأكاديميين إلى السعي إلى الاستفادة من منافع هذا القرار عبر التواصل مع الجهة المختصة لتسجيل براءات الاختراع والملكية الفكرية لحفظ حقوقهم المختلفة، مما يكفل لهم صون جهودهم العلمية والبحثية في مجال الابتكار والبحث العلمي. وختم حديثه بالقول: إن الجمعية العمانية للملكية الفكرية ترنو إلى تعريف كافة فئات المجتمع بحقوق الملكية الفكرية ونشر الوعي للعاملين في القطاع الحكومي والخاص والجامعات والمدارس وأصحاب الأعمال والشركات والمصانع والمخترعين وجميع فئات المجتمع وفي جميع المجالات والتخصصات العلمية والأدبية.
كما أنها تسعى للتواصل مع مؤسسات المجتمع والجمعيات كافة والأفراد للرد على أية استفسارات متـــــعلقة بالملكية الفكرية وشرح طرق حماية حقـــــوق الملكية الفكرية وتقديم المعلومة والنصيحة لكل من يرغب في ذلك.
