مسقط-
دشنت وزارة الصحة ممثلة في المديرية العامة لمراقبة ومكافحة الأمراض صباح أمس الاثنين التقرير الأول للنظام العماني للترصد لمقاومة المضادات الحيوية (OMASS) تحت رعاية وزير الصحة معالي د.أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وذلك بفندق هوليداي مسقط.
وشهد حفل التدشين اعتماد أول تقرير صادر عن هذا النظام والذي يعد حجر أساس في المساعي الحثيثة التي تبذلها وزارة الصحة للتصدي والحد من انتشار الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية.
حيث أشاد معالي وزير الصحة بالجهود التي بُذلت من قبل فريق العمل وكافة العاملين في مختلف القطاعات لمواجهة التحديات لترصد مقاومة المضادات الحيوية تحديدا في النظام الصحي، لأن بعض الأمراض البسيطة أصبحت تقاوم المضادات الحيوية مثل التهاب المسالك البولية أو مُضاعفات المرضى بعد العمليات الجراحية. وأكد على أهمية توعية المجتمع بالحالات الضرورية التي هي بحاجة بالفعل إلى مضاد حيوي، وأيضا أهمية الاستخدام الصحيح لها -عند الحاجة لذلك- وهي تكملة الفترة الزمنية المقررة لها، وعدم تركها عند الشعور بالتحسن.
وأضاف: يُقدر انه قد تحدث مستقبلا عشرة ملايين وفاة سنويا بسبب سوء استخدام المضادات الحيوية، ليس على المستوى الصحي فحسب بل حتى عند استخدامها للثروة الحيوانية والزراعية، ومن الأهمية الحرص على عدم وصف الطبيب للمضادات في الأمراض البسيطة كالرشح وأضاف معاليه: نحن بحاجة ماسة إلى تنظيم مؤتمر دولي وزاري حول هذا الموضوع بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، للفت أنظار العالم إلى خطورة هذا الأمر، ونذكر هنا بعض الدول التي ألغت استخدم المضادات الحيوية على ثروتها الزراعية والحيوانية بالرغم من اعتمادها عليها في مواردها المالية.
وأكد مدير عام مراقبة ومكافحة الأمراض المعدية د.سيف بن سالم العبري في كلمته بأن وزارة الصحة تنتهج استراتيجية مدروسة وبشراكة مع جميع الجهات والمؤسسات ذات الصلة للحد من انتشار الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية وما يترتب عليها من تهديد للمكاسب والإنجازات الصحية محليا وعالميا. وأضاف أن النظام العماني لترصد المقاومة للمضادات الحيوية (OMASS) هو حجر الزاوية لتقدير عبء مقاومة مضادات الميكروبات، وسيوفر هذا النظام المعلومات اللازمة لاتخاذ الإجراءات والسياسات للحد من انتشار هذا النوع من الميكروبات المقاومة.
وأضاف: أن مقاومة المضادات الحيوية واحدة من أكبر التهديدات للصحة العالمية والأمن الغذائي والتنمية في القرن الحادي والعشرين؛ والتي يمكن أن تؤثر على أي شخص، في أي عمر، وفي أي بلد. وقد أقر قادة ورؤساء الدول أثناء انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك العام 2017 بيانا أمميا أكد أهمية أن يعمل المجتمع الدولي والحكومات من أجل توحيد الخطط والإمكانيات والجهود لاحتواء مشكلة الميكروبات المقاومة للمضادات، وكانت السلطنة من أوائل دول العالم التي أولت اهتماماً كبيراً بالمشكلة العالمية لمقاومة المضادات الحيوية.
وأضاف العبري: في مايو من عام 2016 شرفتمونا معاليكم بالتوقيع مع معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية الموقر على الإطار العام للاستراتيجية الوطنية لمقاومة المضادات الحيوية كما قمتم باعتماد بروتوكول الترصد لمقاومة المضادات الحيوية بالمؤسسات الصحية، وذلك ضمن حملة وطنية موسعة شعارها عمان تكافح الميكروبات المقاومة للمضادات.
وقد كان من بين أهم المهام المطلوب تنفيذها في الإطار العام للاستراتيجية هو استحداث نظام تقص وبائي لمقاومة المضادات الحيوية واستحداث لجنة وطنية لمقاومة المضادات الحيوية؛ هذا وقد قمتم معاليكم مشكورين بتشكيل لجنة مقاومة المضادات الحيوية في شهر سبتمبر من هذا العام 2018، وها نحن اليوم نحتفل بتدشين التقرير الأول للنظام العماني للترصد لمقاومة المضادات الحيوية.
إن النسب المرتفعة لمقاومة المضادات الحيوية في السلطنة التي بينها التقرير والتي سنستعرضها عليكم لاحقا لتدق ناقوس الخطر حيث أن مقاومة المضادات الحيوية تعتبر تهديدا للأمن الحيوي للدول. إن هذا التقرير يعتبر خط الأساس الذي يجب أن تبني عليه أولوياتنا للتخطيط من أجل احتواء مقاومة المضادات الحيوية.
إن إنجاز هذا التقرير يجعلنا نشعر بالفخر والاعتزاز إلا أننا ندرك تمام الإدراك أننا فقط في بداية الطريق وأن القادم أكبر بكثير وأن علينا أن نضاعف الجهد من أجل خفض معدلات المراضة والوفاة بسبب مقاومة المضادات الحيوية والعدوى المرتبطة بالرعاية الصحية؛ ومن أجل ذلك فقد بدأنا هذا العام 2018 بإدخال مؤسسات صحية جديدة في نظام التقصي لمقاومة المضادات الحيوية.
كما نأمل أن نتمكن في القريب العاجل من إدخال المؤسسات الصحية العاملة في القطاع الخاص إلى هذه المنظومة. كما قمنا بإنشاء وحدة لمقاومة المضادات الحيوية في المديرية العامة لمراقبة ومكافحة الأمراض وتطوير نظام الترصد ورفد مختبرات الصحة العامة بأجهزة تشخيصية متطورة.