اعتماد الهيكل التنظيمي لمعهد الإدارة العامة

بلادنا الاثنين ٢٩/أكتوبر/٢٠١٨ ٠٣:٤٣ ص
اعتماد الهيكل التنظيمي لمعهد الإدارة العامة

مسقط-
أصدر وزير الخدمة المدنية معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون، رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة قرار اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للمعهد واختصاصات التقسيمات التنظيمية ونص القرار على العمل بالهيكل والاختصاصات من تأريخ صدوره في 18 أكتوبر 2018م.

ويعكس الهيكل التنظيمي الجديد للمعهد الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة للمعهد بموجب نظامه الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم (28/ 2016)، ويشكل ركيزة أساسية لممارسته الاختصاصات الواسعة والمتنوعة المحددة له باعتباره الذراع التنفيذي للحكومة في تنفيذ خططها الهادفة للتطوير المستمر في الأداء الحكومي.

جدير بالذكر أن نظام المعهد الجديد حدد للمعهد أدواراً استراتيجية عديدة في دعم الجهود الحكومية أهمها رفع مستوى كفاءة أداء الموظفين بوحدات الجهاز الإداري للدولة على مختلف مستوياتهم الوظيفية في الوظائف التي يشغلونها وإثراء الفكر الإداري، وبحث ودراسة التحديات الإدارية التي تعوق تنفيذ خطط وبرامج الدولة التنموية، والوصول إلى حلول مناسبة لمعالجتها بالإضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية في مجال الإدارة لوحدات الجهاز الإداري للدولة تحقيقا لأهدافها في التطوير الإداري. بالإضافة لهذه المسؤوليات، وفي إطار الاهتمام الحكومي بالتنمية الشاملة لكافة القطاعات، كفل نظام المعهد الجديد مد خدماته إلى القطاع الخاص من خلال تقديمه الخدمات التدريبية والبحثية والاستشارية لهذا القطاع وتأهيل العاملين به في المجالات الإدارية والمهنية ذات الصلة بالأنشطة المختلفة له. كما واصبح المعهد شريكا استراتيجيا في تنمية الشباب العماني من خلال مساهمته في إعدادهم في التخصصات الوظيفية التي يتطلبها سوق العمل.
ويتكون الهيكل التنظيمي الجديد للمعهد من المراكز والإدارات والأقسام المختصة بالمسؤوليات العلمية للمعهد، بالإضافة إلى الإدارات والأقسام المعنية بالجوانب الإدارية والفنية والتقنية المساندة، وقد روعي في الهيكل الانسجام والتوافق مع متطلبات المرحلة الراهنة والتطورات المستقبلية.
ففي الجانب العلمي يضم الهيكل التنظيمي مجموعة من المراكز العلمية (خمسة مراكز) تستحدث لأول مرة وتغطي كافة نشاطاته العلمية وتضمن له تحقيق التوازن المطلوب في أدواره التنموية. يأتي على رأس هذه المراكز مركز إعداد القادة الذي يشكل إضافة مهمة ونقلة نوعية في هيكلية المعهد ويختص باقتراح وتنفيذ خطط تنمية القيادات الإدارية بوحدات الجهاز الإداري للدولة ومؤسسات القطاع الخاص وفق أحدث الأساليب والمنهجيات المعتمدة لتنمية القيادات الإدارية في العالم.
أما المركز الثاني وهو مركز التطوير والتعلم فيعنى بممارسة اختصاص المعهد في مجال تنمية قدرات موظفي الجهاز الإداري للدولة وإعداد مشاريع الخطط التدريبية والتأهيلية بالتعاون مع وحدات الجهاز الإداري للدولة المدنية والعسكرية وتنفيذها وفق الآليات والإجراءات المعتمدة في هذا الشأن وبالوسائل المتاحة لتنفيذ كل برنامج بالخطة على حدة، بما في ذلك التدريب الإلكتروني.
كما يعنى المركز الثالث في الهيكل وهو مركز الاستشارات بالنشاط الاستشاري تخطيطا وتنفيذا ويضم وحدة تنظيمية جديدة تعنى بنشاط مستحدث بالمعهد وهي قسم الدعم والابتكار المسؤول عن دراسة نماذج مشاريع العمل الابتكارية الإقليمية والدولية في المجالات الإدارية والفنية والتقنية وتكييفها للتطبيق في البيئة المحلية الحكومية والخاصة بما يعزز دور المعهد كبيئة محفزة على الابتكار. وتحقيقا لأهداف المعهد في مجال البحث العلمي واستمرارا لجهوده البحثية الممتدة على مدى أربعة عقود وعملا على تحقيق نقلة نوعية في نشاط البحث العلمي استحدث مركز البحوث والدراسات ليختص بإعداد وتنفيذ مشاريع خطط البحوث والدراسات وإدارة العمل الإحصائي بالمعهد وإصدار الدوريات العلمية وإنتاج ونشر الفكر العلمي.ويعنى المركز الخامس وهو مركز الاستطلاع ودعم القرار بدور جديد للمعهد يتمثل في إعداد الدراسات الاستباقية والمسوحات وتوفير البيانات الاستراتيجية التي تسهم في إنجاز واتخاذ القرار ويخطط أن يكون المركز مرصداً معلوماتياً في مختلف قضايا الإدارة.
كما ينفرد الهيكل التنظيمي الجديد بوجود عدد من الأجهزة المهمة المستحدثة لضمان جودة العمل بالمعهد وتحسين اتصالاته بالمستفيدين معه وهي: الهيئة الاستشارية المعنية بتقديم المشورة للمعهد في كل ما يخص الشؤون المتعلقة بمنهجيات وأساليب التنمية الإدارية وبما يساعد على تحقيق أهدافه وفق السياسات المرسومة له، ومكتب التخطيط الاستراتيجي المعني بالمشاركة في إعداد الخطط الاستراتيجية للمعهد، بالإضافة إلى خطط العمل التشغيلية ومتابعة تنفيذ الخطط، ودائرة الجودة وتعنى باقتراح خطط وبرامج التطوير الإداري على مستوى التقسيمات التنظيمية بالمعهد وتبسيط إجراءات العمل ووضع معايير وأسس لتقييم مستوى أداء الخدمات بالمعهد، ودائرة الاتصال المؤسسي وتطوير الأعمال، وتعنى بنشر رسالة المعهد وتوضيح أهدافه وتوثيق علاقات المعهد داخلياً وإقليميا ودوليا، وأخيراً دائرة الحوكمة وتدقيق الأعمال، وتختص بإعداد وثيقة الحوكمة الخاصة بالمعهد ومتابعة تطبيقها بالإضافة إلى اختصاصها في مجال التدقيق والرقابة.