مسقط - يوسف بن محمد البلوشي - العمانية
أعلنت وزارة المالية أن الإصدار الثاني للصكوك السيادية الدولية للسلطنة والذي بلغ حجمه بليونًا ونصف البليون دولار أمريكي شهد إقبالًا واسعًا من المستثمرين، فقد بلغت طلبات المشاركة فيه 9. 3 بليون دولار أمريكي.
وقالت وزارة المالية في بيان لها: إن هذا الإصدار يعتبر الثاني للسلطنة لهذا العام وتبلغ مدة استحقاقه 7 سنوات وبمعدل ربح قدره 932. 5 %، مبينًا -البيان- أنه يأتي بعد إصدار السندات الدولي الناجح الذي قامت به السلطنة بداية هذا العام وبلغ حجمه 5. 6 بليون دولار أمريكي وتجاوزت طلبات الاكتتاب فيه 15 بليون دولار أمريكي.
وأكد البيان أن الإقبال المرتفع على الإصدارين يعد دليلًا على الثقة في الاقتصاد المحلي والإصدارات السيادية لحكومة السلطنة، وأن الإصدارين الدوليين للسندات والصكوك يأتيان ضمن خطة الاقتراض المعتمدة لتغطية الاحتياجات التمويلية للحكومة.
وقد حصل الإصدار الثاني على تصنيف Baa3/-BBB على التوالي من قبل وكالتي التصنيف العالميتين «موديز» و«فيتش».
ورتب الإصدار مجموعة من البنوك الإقليمية والعالمية وهي: بنك الخليج الدولي وبنك أتش أس بي سي وبنك جيه بي
مورجان وبنك ستاندرد تشارترد وبيت التمويل الكويتي، وتدرج هذه الصكوك في بورصة إيرلندا.
وأوضح الخبير المالي لؤي بن بديع بطاينة لـ«الشبيبة» أن إصدار السلطنة لصكوك سيادية بقيمة 1.5 بليون دولار سيغطي التزاماتها في العام الجاري والعام المقبل في حالة استمرار أسعار النفط عند مستويات 75 دولارًا لبرميل النفط، إلا إذا توجهت الحكومة نحو إعادة تمويل بعض الالتزامات المالية أو وجود مشاريع مستجدة سواء كانت استثمارية أو تنموية كالموانئ والمطارات وغيرها.
وأضاف لؤي أن وصول الطلب على الصكوك إلى 3.9 بليون دولار يدل على ثقة المستثمرين باقتصاد السلطنة، خاصة إذا ما عرفنا أن سوق الصكوك أقل نشاطًا من سوق السندات، ولكل منهما زبائن مختلفون.
وأشار لؤي إلى أن توجه الحكومة نحو الصكوك للمرة الثانية يدل على رغبة السلطنة في تنويع أدوات الاستدانة، وكذلك الأسواق المالية التي يتم الاقتراض منها، موضحًا أن الاقتراض الخارجي بأشكاله كافة سيزيد من السيولة في الأسواق المحلية ويفضله المحللون الاقتصاديون مقارنة بالاقتراض من الأسواق المحلية.
وتطرق لؤي إلى ارتفاع كلفة الاقتراض نتيجة إلى ارتفاع نسبة الفائدة على الدولار الأمريكي، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن أسعار الفائدة على إصدارات الصكوك الحالية تعد جيدة إلى حد ما مقارنة بالمتوافر حاليًا في الأسواق العالمية.
وأضاف لؤي بطاينة أن التصنيف الائتماني للسلطنة ظل ثابتًا خلال العامين الأخيرين وتأثيره كان محدودًا على أسعار الفائدة، متوقعًا أن يرتفع تصنيف السلطنة خلال العام المقبل وفقًا للمؤشرات الاقتصادية المتوقعة.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
