مصدر مسؤول بالصندوق الاحتياطي العام للدولة ينفي إلغاء مشروع تطوير وتنفيذ ميناء باجامويو التنزاني

أكد مصدر مسؤول بالصندوق الاحتياطي العام للدولة التزام الحكومة التنزانية الجديدة بتنفيذ وتطوير مشروع ميناء باجامويو والمنطقة الاقتصادية المحيطة بالميناء نافيا ما يتم تداوله من اخبار حول الغاء المشروع . وقال المصدر في تصريح خاص لوكالة الانباء العمانية ان الحكومة التنزانية قد اكدت تمسكها بالمشروع ونفت الخبر في نفس الصحيفة التنزانية التي نشرت الخبر يوم امس. واضاف المصدر ان المشروع يسير حسب ماخطط له وهناك لجنة مشكلة من الجانب العماني والتنزاني والصيني تعقد اجتماعاتها بشكل مستمر وتبت في المواضيع الفنية والقانونية والتجارية والمالية لتطوير وتنفيذ ميناء باجامويو التنزاني . وردا على سؤال حول بدء تنفيذ وتطوير الميناء اوضح المصدر ان الحكومة التنزانية قد بدأت من جهتها بصرف مبالغ مالية لتعويض ملاك المنازل والاراضي القريبة من ميناء باجامويو التنزاني . وطمأن المصدر المجتمع العماني فيما يتعلق باستثمار الصندوق في مشروع باجامويو وما يحمله هذا المشروع من عوائد اقتصادية واسعة على الاقتصاد الوطني. واكد المصدر ان صندوق الاحتياطي العام للدولة لم يبدأ بضخ أي مبالغ في المشروع، وسيكون ذلك في مراحل متقدمة بعد اكتمال البنية الأساسية اللازمة للبدء في المشروع. وان الاتفاقيات الموقعة بين الشركاء تحفظ الحقوق الاقتصادية والقانونية لجميع أطراف الاستثمار. كما أكد حرص الصندوق السيادي الأكبر لحكومة السلطنة، على استثمارات الصندوق، التي تعد ثروة للأجيال المستقبلية لأبناء وبنات السلطنة. وهو الأمر الذي يدفع الصندوق والقائمين على الاستثمارات الى تحري اختيار الشركاء الاستراتيجيين ذوي السجل الاستثماري الجيد لتحقيق أفضل العوائد الاقتصادية بما يخدم السلطنة. تجدر الاشارة الى ان السلطنة ممثلة بالصندوق الاحتياطي العام للدولة تساهم مع جمهورية تنزانيا ممثلة في هيئة الموانئ وجمهورية الصين الشعبية ممثلة بمجموعة تشاينا ميرشنت العالمية في تطوير ميناء باجامويو الذي يتالف من الميناء البحري والمنطقة الاقتصادية المحيطة بالميناء.