الثلاثاء ٣٠ / يونيو / ٢٠٢٦
مسقط- ش
ضمن تقرير التنافسية العالمي لعام 2018، الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي ، نجحت السلطنة في تحقيق إنجازات تعكس مدى التطور الذي يشهده العمل القضائي فيها.
حيث جاءت في المرتبة الأولى عربيا فيما يتعلق بمؤشر استقلالية القضاء، والذي يعد تتويجا لما تشهده السلطنة في استقلالية القضاء منذ عام 2012 بصدور المرسوم السلطاني رقم (10/2012) بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء، والذي نص على نقل تبعية المحاكم والإدارة العامة للتفتيش القضائي والإدارة العامة للمحاكم وموظفيها والاعتمادات المالية المقررة لها من وزارة العدل إلى مجلس الشؤون الإدارية.
يذكر أن إنجاز السلطنة في مجال استقلالية القضاء، انعكس وبشكل واضح على عدد من المؤشرات الأخرى، مثل تحقيق السلطنة المركز الأولى عربياً في مؤشرات حقوق الملكية وحماية الملكية الفكرية، وكذلك الأولى عربياً في مؤشر التعاون في العلاقات بين أرباب العمل والعمال.
كما حققت السلطنة مركزا متقدما في مجال كفاءة الإطار القانوني في تسوية النزاعات، ما يعكس التطور الذي تشهده المنظومة القضائية سواء على مستوى الإطار التشريعي والقانوني، أو مستوى التطبيق والعمل بالمحاكم.
وفي هذا الإطار صرح رئيس المحكمة العليا، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء فضيلة الشيخ د. إسحاق بن أحمد البوسعيدي أن النتائج التي أظهرها تقرير التنافسية العالمي، والتي وضعت السلطنة في مصاف الأنظمة القضائية العالمية والعربية المتقدمة، إنما هو تتويج للاهتمام الواضح من لدن مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- باني نهضة عمان، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بالمنظومة القضائية.
كما أكد فضيلته في تصريحه أن ما حققته السلطنة في مجال القضاء، إنما جاء بفضل تضامن الجهود بين مختلف المؤسسات القانونية والقضائية في السلطنة، الذي لعب دورا فاعلا في رفع كفاءة وفعالية القضاء من جهة، ودعم استقلاليته من جهة أخرى.
وفي هذا الإطار أكد فضيلته أن مجلس الشؤون الإدارية للقضاء سيستمر في جهوده الرامية إلى رفع كفاءة المؤسسات القضائية، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن، وبما يحقق سياسات السلطنة في تحقيق العدالة الناجزة، مستلهما توجيهات مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله و رعاه- باني نهضة عمان، في أهمية سيادة القانون ودوره في بناء مجتمع آمن.
كما توجه فضيلته بالشكر إلى كافة العاملين في المنظومة القضائية، من إداريين وقضائيين، مؤكدا أن هذا لم يكن ليتحقق لولا جهودهم المتواصلة في خدمة المنظومة القضائية، حاثا فضيلته الجميع على بذل المزيد من الجهود، في تطوير المنظومة القضائية، بما يخدم اسم السلطنة كدولة مؤسسات وقانون.
