x

رغم وجود قوانين صارمة.. نقل الأعضاء البشرية بحاجة للوائح منظمة

بلادنا الأربعاء ٢٤/أكتوبر/٢٠١٨ ١١:٣٠ ص
رغم وجود قوانين صارمة.. نقل الأعضاء البشرية بحاجة للوائح منظمة

مسقط - محمد سليمان

أوضح رئيس اللجنة الصحية والبيئية بمجلس الشورى علي بن خلفان القطيطي، أن السلطنة سنت قوانين صارمة تمنع الاتجار بالأعضاء البشرية، كما وقعت العديد من الاتفاقيات الدولية بهذا الشأن. وأوضح القطيطي أنه من الضروري صدور اللوائح المنظمة لهذه القوانين بما يضمن كافة الحقوق المتعلقة بعملية نقل وزراعة والتبرع بالأعضاء البشرية.

وأشار رئيس اللجنة الصحية والبيئية بمجلس الشورى إلى أن التبرع بالأعضاء لا يعني إدراج عمليات البيع والشراء بصورة عشوائية، وإنما وفق آليات تنظيمية تقتضي موافقة الأشخاص وفي حالات محددة، مثل الحادث أو الموت المفاجئ، والتي تصلح في بعض الأحيان للعمليات الدقيقة مثل زراعة القرنية أو التبرع بالكلى. والذي يشبه في مضمونه عملية التبرع بالدم.

وأضاف أن عملية نقل الأعضاء تعتبر خطوطا حمراء لا يمكن تجاوزها أو التعامل معها إلا وفق الضوابط والقوانين الصارمة، وفي مراكز متخصصة ومستشفيات مؤهلة، وتقوم بها كوادر طبية على أعلى مستوى، مع إنشاء بنك للأعضاء البشرية للاحتفاظ بها بشكل سليم. وأوضح أن أبرز التحديات التي تواجه تطبيق ذلك هي «الوعي والثقافة» لدى المجتمع، بالإضافة إلى تحديات تنظيمية تحتاج الكثير من الوقت، أبرزها ما أشرنا إليه من إنشاء بنك للأعضاء البشرية.
من جانبه قال الاستشاري الأول لأمراض الكلى بالمستشفى السلطاني د.عيسى بن سالم السالمي: إن زراعة الأعضاء موجودة في السلطنة منذ الثمانينات، لكن ليس بالشكل المطلوب، حيث تجرى من 20 إلى 30 حالة زراعة أعضاء سنويا تستقبلهم مستشفى جامعة السلطان قابوس والمستشفى السلطاني، وهو رقم ضئيل أمام الأعداد المطلوبة.
وأضاف أن معظم حالات التبرع هي من قبل «أقارب» لمرضاهم، حيث لا زالت ثقافة التبرع غير منتشرة.
وأوضح السالمي أن أكثر الأمراض انتشاراً في السلطنة السكر والضغط، وكلاهما يؤديان إلى مرض الفشل الكلوي، حيث يوجد في السلطنة 2000 مريض فشل كلوي غالبيتهم من صغار السن، على عكس الدول الأوروبية وأمريكا واليابان التي يصل فيها متوسط عمر الإصابة إلى 65 عاماً، لذا فنحن نحتاج إلى أعضاء الأشخاص الذين توفوا «دماغيا» بعد موافقتهم على التبرع، لكي يمكن معالجة هؤلاء المرضى.
وعن بنك الأعضاء البشرية قال: ليس لدينا أي فائض ليتم الاحتفاظ به، وأضاف: لابد أن يكون هناك نوع من المسؤولية والتنظيم، عبر لجنة وطنية تعنى بزراعة الأعضاء تحتاج إلى كفاءات جيدة مؤهلة للقيام بالأعمال المناطة بها، يتم توفير الدعم المادي واللوجستي لها، من أجل تحفيز العاملين في هذا القطاع، كما لا بد من تشجيع ثقافة التبرع لدى العائلات والمواطنين وكذلك الوافدين، مع ربط هذا النظام بشرطة عمان السلطانية عند استخراج رخصة القيادة، لسؤال صاحب الرخصة عما إذا كان يرغب بنقل الأعضاء في حالة الوفاة.
وباستعراض التجارب الدولية مثل إسبانيا أكبر دولة على مستوى العالم في نسبة نقل الأعضاء، يتم منح المتبرعين مزايا ركوب حافلات النقل العام مجانا وعمل فحوصات دورية لذويهم، حيث يكوّن ذلك نوعا من التثقيف الصحي، وحتى في حالة رفض الكثيرين فإنها تفتح الأذهان للنقاش لتقبل هذا النهج لاحقاً. يذكر أن الجريدة الرسمية نشرت في عددها (1263) القرار الوزاري رقم 179/‏2018 والخاص بإصدار اللائحة التنظيمية لنقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، حيث نصت على أنه تشكل بقرار من الوزير لجنة فنية لتنظيم مزاولة نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية. وتختص اللجنة بوضع برنامج وطني لتنظيم نقل وزارعة الأعضاء والأنسجة البشرية، وتوفير قاعدة البيانات الخاصة به، مع وضع الأدلة والبروتوكولات العلاجية والسريرية والأخلاقية الطبية لنقل وزارعة الأعضاء والأنسجة البشرية، وتحديد معايير الأولوية وقوائم الانتظار لإجراء هكذا عمليات، مع اقتراح شروط وإجراءات الترخيص للمراكز المتخصصة لتجميع وحفظ الأعضاء والأنسجة وتجهيزها للزرع، مع الموافقة على نقل الأعضاء والأنسجة لغير الأقارب، مع تحديد المؤسسات الصحية لمزاولة عمليات الزرع والنقل، بالإضافة إلى وضع آليات الرقابة والتفتيش على الممارسات الطبية في هذا المجال. ونصت اللائحة على وضع آليات الرقابة والتفتيش على الممارسات الطبية، مع العمل على تطوير خدمات نقل وزراعة الأعضاء البشرية، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة المعنية لدعم وتفعيل البرنامج الوطني لنقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية.