مسقط - يوسف بن محمد البلوشي
أكد مصدر مسؤول في صندوق الاحتياطي العام للدولة استمرار استثمار السلطنة في مشروع ميناء باجامويو بجمهورية تنزانيا.
وقال المصدر في تصريح خاص لـ "الشبيبة" إن الصندوق على تواصل دائم مع الحكومة التنزانية التي أكد المسؤولون فيها استمرار المشروع ودعمهم الكامل له ورغبتهم في إنجاح الشراكة التي تم تأسيسها في هذا المشروع مع السلطنة وجمهورية الصين الشعبية.
وبين المصدر أن صندوق الاحتياطي العام للدولة لم يضخ إلى الآن أية أموال أو استثمارات في المشروع، مشيرا إلى أن اتفاقية الشراكة نصت على أن يبدأ الجانب التنزاني تسوية الأمور المتعلقة بتعويضات المواطنين هناك قبل بدء ضخ الاستثمارات في المشروع.
وأشار المصدر إلى أن الصندوق يطمئن الشارع العماني بأن الاستثمار في مشروع ميناء باجامويو له جدوى اقتصادية كبيرة ستسهم في تنويع مصادر دخل السلطنة، مؤكدا أن الاتفاق الموقع مع الشركاء يضمن جميع الحقوق الاقتصادية والقانونية للأطراف المختلفة بما فيها صندوق الاحتياطي العام للدولة، وموضحا في الوقت نفسه أن الشركاء في المشروع يتمتعون بسمعة عالمية في الاستثمار، وهذا بحد ذاته يعد مكسباً للسلطنة.
من جهته، نفى وزير الأشغال والنقل والاتصالات التنزاني البروفيسور مباراوا، في بيان صادر عنه أمس ونشرته صحيفة "ذا سيتزن" التنزانية، الأنباء الصادرة عن توقف مشروع ميناء باجامويو، مشيرا إلى أن العمل في المشروع سيبدأ في شهر يوليو من العام الجاري وذلك بعد الانتهاء من مفاوضات التمويل مع الشركاء الرئيسين وهم إلى جانب الحكومة التنزانية كل من جمهورية الصين الشعبية ممثلة بمجموعة تشاينا ميرشنت العالمية، والسلطنة متمثلة في صندوق الاحتياطي العام للدولة والمتوقع انتهاؤها في شهر مارس المقبل.
وأكد الوزير التنزاني أن هناك فريق عمل مشتركاً بين الأطراف الثلاثة لبحث العقود التجارية والفنية لتنفيذ ميناء باجامويو.
وكانت صحيفة ذا سيتزن التنزانية قد أوردت تصريحاً على لسان وزير الأشغال والنقل والاتصالات التزاني يفيد بإيقاف الاستثمار في ميناء باجامويو والتركيز على تحسين القدرة والأداء والكفاءة في ميناءي متوارى ودار السلام في البلاد، وذلك نظرا لضخامة حجم المشروع والتعقيدات الهندسية والإدارية به.
يذكر أن السلطنة شاركت في منتصف أكتوبر الفائت في حفل التوقيع على بنود اتفاقية بناء وتطوير ميناء (باجامويو) في تنزانيا ووضع حجر الأساس للمشروع.