تطوير منظومة التراخيص التجارية الإلكترونية

مسقط - ش

تعمل وزارة القوى العاملة على تطوير منظومة تراخيص العمل التجارية من أجل تسهيل وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية والجودة، وزيادة الربط مع جهات حكومية جديدة في إطار الخدمات الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة تلبية للحاجة الفعلية للقطاع الخاص، وبهدف مواكبة مشروع التحول للحكومة الإلكترونية والتي تسهم بزيادة الإنتاجية والدقة في إنجاز المعاملات وتقليل العناء للمستفيدين من مراجعة دوائر الوزارة.
ويشهد نظام الترخيص التجاري الإلكتروني لاستقدام القوى العاملة غير العمانية النجاح في سرعة إنجاز المعاملات والدقة والجودة في البيانات والشفافية في الإجراءات وتشير الإحصائيات إلى أن أعداد التراخيص التجارية الإلكترونية المسجلة من بداية العام الجاري وحتى نهاية سبتمبر بلغت (193337) موزعة على مختلف المحافظات.
ويأتي الهدف من مشروع تطوير منظومة تراخيص العمل التجارية إلى وضع إطار عام لإدارة القوى العاملة الوافدة بشكل أكثر فعالية من خلال الاعتماد على مجموعة من الأدوات والإجراءات التي من شأنها دعم تطوير احتياجات التنمية على المستوى الوطني وتلبية متطلبات التعمين للقوى العاملة الوطنية، والذي يسهم بشكل كبير إنجاز تراخيص العمل التجارية إلكترونيا، مما يسهم في تسهيل وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية، ورفع كافة الخدمات ولتحقيق أهداف التعمين والحد من أعداد الباحثين عن عمل ورفع مستوى المهارة للقوى العاملة الوطنية من خلال برامج التدريب ولزيادة مستوى رضا المستفيدين ورفع مستوى مؤشرات أداء السلطنة في كفاءة سوق العمل والقوى العاملة، وتعزيز التكامل بين المؤسسات الحكومية من خلال زيادة الربط مع جهات حكومية جديدة إلى جانب توحيد الإجراءات والشروط التي بدورها سوف تسهم في تعزيز الرضى لدى المستفيدين حول خدمات الوزارة.

كما تعمل منظومة تراخيص العمل التجارية الإلكترونية إلى تعزيز التكامل بين المؤسسات الحكومية من خلال زيادة الربط مع جهات حكومية جديدة حيث قامت الوزارة بالربط الإلكتروني مع جهات حكومية تشترك معها في تقديم الخدمات مثل وزارة التجارة والصناعة وشرطة عمان السلطانية وغرفة تجارة وصناعة عمان وبلدية مسقط مما أسهم في تسريع وإنجاز المعاملات مع هذه الجهات، وستسهم المنظومة تراخيص العمل المتطورة في تعزيز التكامل مع جهات حكومية جديدة سوف تسهل وتسرع إنجاز المعاملات.