مسقط - العمانية
بلغت قيمة التداول بسوق مسقط للأوراق المالية في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 626.3 مليون ريال عماني متراجعة بنسبة 7.5 % عن مستواها في الفترة المماثلة من العام الفائت البالغ 677.2 مليون ريال عماني.
فيما ارتفع عدد الأوراق المالية المتداولة بنسبة 2.5 % ليبلغ 3 بلايين و264.3 مليون ورقة مالية مقابل 3 بلايين و183.3 مليون ورقة مالية في الفترة المماثلة من العام الفائت.
وسجل شهر مايو 2018 أفضل مستوى في قيمة التداول التي بلغت 154.9 مليون ريال عماني، فيما سجل شهر أغسطس 2018 أدنى التداولات عند 25.5 مليون ريال عماني.
وشهدت الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري العديد من الضغوطات على الأسواق المالية الخليجية ومن بينها سوق مسقط للأوراق المالية، الأمر الذي دفع أسعار الأسهم إلى الهبوط، ما أثّر على معنويات المستثمرين ودفع المؤشر الرئيسي ليفقد بنهاية سبتمبر الفائت 556 نقطة غير أن هذا التراجع أدنى من مستوى هبوطه في الأشهر التسعة الأولى من العام الفائت عندما فقد 645 نقطة، وأغلق المؤشر بنهاية سبتمبر 2018 على 4543 نقطة متراجعا بنسبة 10.9 % عن مستواه في نهاية العام الفائت والبالغ 5099 نقطة.
وسجل المؤشر ثلاثة ارتفاعات شهرية أبرزها في شهر سبتمبر عندما ارتفع 124 نقطة، فيما سجل 6 تراجعات شهرية كان أبرزها في شهر يوليو عندما فقد 235 نقطة.
وبلغ إجمالي القيمة السوقية بنهاية سبتمبر الفائت 18 بليونا و 117.5 مليون ريال عماني بزيادة 166.7 مليون عماني عن مستواها في نهاية العام الفائت والبالغ 17.9 بليون ريال عماني، وجاء هذا الصعود نتيجة لارتفاع القيمة السوقية لسوق السندات والصكوك التي صعدت بنهاية سبتمبر إلى 3.1 بليون ريال عماني بزيادة 503.3 مليون ريال عماني عن مستواها في نهاية العام الفائت، وارتفعت القيمة السوقية للشركات المقفلة التي لا يتم تداولها في السوق إلى 7.4 بليون ريال عماني بزيادة 319 مليون ريال عماني عن مستواها في نهاية العام الفائت.
في حين تراجع إجمالي القيمة السوقية لشركات المساهمة العامة بنهاية سبتمبر الفائت إلى 7.5 بليون ريال عماني مقابل 8.1 بليون ريال عماني في نهاية العام الفائت مسجلة خسائر بأكثر من 655.6 مليون ريال عماني.
وشهدت سوق مسقط للأوراق المالية في شهر يوليو الفائت إدراج الإصدار رقم 57 من سندات التنمية الحكومية بقيمة 100 مليون ريال عماني ويتألف الإصدار من مليون سند بقيمة اسمية قدرها 100 ريال عماني لكل سند، وفي شهر سبتمبر الماضي تم إدراج الإصدار رقم 58 من سندات التنمية الحكومية بقيمة 150 مليون ريال عماني ويضم الإصدار 1.5 مليون سند بقيمة أسمية تبلغ 100 ريال عماني لكل سند.
وخلال العام الجاري دخلت 3 شركات إلى سوق مسقط للأوراق المالية بوصفها شركات مساهمة عامة، فقد تم إدراج شركة "مدينة مسقط للتحلية" بعد تحولها إلى شركة مساهمة عامة، وكانت الشركة التي يبلغ رأسمالها 15.5 مليون ريال عماني قد طرحت في نهاية العام الفائت 54.4 مليون سهم من رأسمالها للاكتتاب العام بسعر 116 بيسة للسهم.
وشهدت الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري أيضا تحول شركة "التأمين العربية فالكون" إلى شركة مساهمة عامة وتم إدراجها في السوق الموازية في 16 مايو الفائت برأسمال 10.3 مليون ريال عماني وشهد شهر سبتمبر الفائت إدراج شركة "ظفار لتوليد الكهرباء" برأسمال 22.2 مليون ريال عماني بعد أن استكملت الشركة طرح 40 % من رأسمالها للاكتتاب العام بسعر على 221 بيسة لكل سهم.
وفي المقابل خرجت "مؤسسة خدمات الموانئ" من سوق مسقط للأوراق المالية مع البدء في تنفيذ قرار تصفيتها في الأول من يناير 2018، كما تحولت شركة "عُمان للفنادق والسياحة" من شركة مساهمة عامة إلى شركة مساهمة مقفلة برأسمال 6.9 مليون ريال عماني وأعلنت الشركة "الوطنية للصناعات الدوائية" أنها قررت التحول من شركة مساهمة عامة إلى شركة مساهمة مقفلة، وقالت إنها استلمت موافقة مبدئية على ذلك من الهيئة العامة لسوق المال.
وتم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إعادة هيكلة رأسمال "شركة ظفار للتأمين" و"الشركة الوطنية للأوراق المالية"
التي تم تغيير أسمها التجاري إلى شركة "المشاهير الوطنية للخدمات المالية" بعد الانتهاء من توقيع اتفاقية إعادة الهيكلة التي نصت على استحواذ شركة "سيليبرتي جلوبال للتجارة العامة" على 51 % من رأسمالها.
وعلى مستوى الاندماجات أعلن بنك العز الإسلامي وبنك عمان العربي عن رغبتهما في الاندماج، كما قال البنك الوطني العماني وبنك ظفار في إفصاحين منفصلين إنهما قررا البدء في فتح حوار لدراسة إمكانية القيام بعملية اندماج بين المؤسستين.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
