علاوي يدعو لـ "مجلس إنقاد" في العراق

بغداد – ش – وكالات

دعا إياد علاوي رئيس ائتلاف الوطنية ورئيس الوزراء العراقي الأسبق، اليوم الأحد، إلى تشكيل مجلس إنقاذ يشرف على العملية السياسية في العراق، فيما شكك بإمكانية تنفيذ حيدر العبادي رئيس الوزراء الإصلاحات.
وقال علاوي، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر حركة الوفاق ببغداد أمس، "نقترح تشكيل مجلس إنقاذ يضم بين أعضائه ممثلين من الحراك الشعبي (المتظاهرين) للإشراف على العملية السياسية لضمان الشفافية في تطبيق الإصلاحات، ولإنقاذ العراق من المأزق الذي هو فيه الآن".
ويعتزم العبادي إجراء تعديل وزراي شامل في حكومته في مسعى منه لامتصاص غضب الشارع العراقي من تراجع أداء الحكومة وتدني الوضع الاقتصادي في البلاد. وأضاف علاوي، "منذ شهر أغسطس الفائت، أعلن (العبادي) عن البدء بتنفيذ الإصلاحات، لكن إلى الآن لم ينفذ شيء من الإصلاح، وأنا أشكك بإمكانية إجراءها بسبب التراكمات السابقة".
وتابع، "نحن أبلغنا العبادي بدعمنا له في إجراء الإصلاحات وفي نفس الوقت نحن مع المتظاهرين في المطالبة بالإصلاحات، وأنا لا أرى أن هناك أي ضرورة لتشكيل لجنة للقاء المتظاهرين فمطالبهم واضحة".
وأكد علاوي أن "إجراء الإصلاح يتطلب تنفيذ مشروع المصالحة الوطنية، على ألا يكون عبر عقد المؤتمرات، بل بتنفيذ بنوده والتي تسير بمحورين الأول الخروج من المحاصصة الطائفية والسياسية البغيضة، والمحور الثاني إعادة النازحين إلى مناطقهم، والعفو، وتعويض المتضررين، وعدم ملاحقة عناصر الجيش العراقي السابق".
وكشف علاوي، أنه قدم مقترحًا إلى الحكومة يقضي بالعفو عن المتعاونين من العراقيين مع عناصر تنظيم "داعش" شريطة ألا يكونوا اقترفوا عمليات قتل ضد العراقيين، وإمكانية الاستفادة منهم في حمل السلاح مع الحكومة لقتال تنظيم "داعش".
وتفقت الرئاسات الثلاث (الجمهورية والوزراء والبرلمان) بالإضافة إلى قادة الكتل السياسية مساء أمس الأول، عقب اجتماع عاجل دعا له الرئيس العراقي فؤاد معصوم على تشكيل لجنة من الكتل السياسية تتولى التفاوض مع قادة الاعتصامات التي دعا لها مقتدى الصدر.
وهدد الصدر في بيان سابق باقتحام المنطقة الخضراء في حال أخفق العبادي في تشكيل حكومة "تكنوقراط" خلال مدة 45 يوماً بدأت 12 فبراير الفائت، وتعهد الصدر بعدم التعرض للسفارات والبعثات الأجنبية في حال حصل الاقتحام. ويتواجد المئات من اتباع مقتدى الصدر عند بوابات المنطقة الخضراء وسط بغداد منذ الجمعة الماضية في اعتصام مفتوح دعا له زعيمهم للضغط على رئيس الحكومة حيدر العبادي لتنفيذ الإصلاحات.
إلى ذلك؛ أعاد رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني طرح موقفه لحل أزمة رئاسة الإقليم، داعيا الأطراف السياسية للاتفاق على انتخاب رئيس أو تعيين شخص لتسلم المنصب أو بقاء الوضع على ما هو عليه حتى إجراء الانتخابات المقبلة.
يذكر أن مدة ولاية رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني انتهت في 19 أغسطس2015، ولا تسمح القوانين الراهنة بإعادة انتخاب البارزاني لولاية جديدة، واقترحت أربعة أحزاب كردية على الحزب الديمقراطي اختيار رئيس الإقليم من قبل الشعب مباشرة على أن تكون سلطاته قليلة وشرفية، أو أن يتم اختياره من قبل البرلمان وتكون سلطاته أكبر.
وقال مصدر بالحزب الديمقراطي إن الحزب سيوافق على مقترح انتخاب الرئيس من قبل الشعب، لكنه سيتفاوض حول سلطاته. وفشلت الأحزاب الخمسة: الديمقراطي والاتحاد الوطني والجماعة الإسلامية والتغيير والاتحاد الإسلامي في التوصل لحل للأزمة في 8 أكتوبر 2015.
وطالب البارزاني - في رسالة تهنئة بمناسبة عيد (نوروز) وبداية السنة الكردية أمس الأحد- بضرورة تفعيل البرلمان وتشكيل حكومة جديدة في كردستان، محذرا من يقفون ضد عملية الإصلاح بالقول "الذين يحاولون جعل المواطنين يفقدون الأمل سيلقون في النهاية نتيجة ذلك".
وأضاف: أن شعبنا مٌصر أكثر من أي وقت مضى على الوصول إلى الكرامة والحرية وأن يكون من يقرر مصيره، لافتا إلى حالة التوتر في كردستان تركيا وأعرب عن أمله في معالجتها، واعتبر النظام الفيدرالي المقترح في سوريا حلا مناسبا للمستقبل.
وحول العلاقات بين الإقليم والحكومة الاتحادية العراقية، انتقد البارزاني السلطة العراقية بعد 2003 التي أدارت ظهورها للتعهدات والقرارات والاتفاقيات مع أربيل، وأضاف :"أمامنا طريقان: إما رفع أيدينا عن كل شيء ونسيان تضحيات شعبنا في السنوات المائة الأخيرة، أو بتغيير الوضع وطبيعة العلاقات مع بغداد".
وتابع: شعبنا لن يتحمل الكوارث والمآسي ويجب أن يعيش في سلام، ويجب أن يتفهم جيراننا المعاناة والمطالب العادلة لشعب كردستان، وأن رغبة شعبنا في الاستقلال سلمية وليست تهديدا لأي طرف.
وأكد البارزاني، رغبة الإقليم في التوصل إلى نتيجة مع حكومة بغداد والتفاهم بعيدا عن العنف، وقال: إن إقليم كردستان سيجري حوارًا جديًا وصادقًا مع بغداد قبل إجراء الاستفتاء من أجل معالجة المشكلات والعلاقات بين الطرفين.