البطالة تخنق قطاع غزة

غزة - علاء المشهراوي
وصف الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين" في غزة، بأن أوضاع عمال القطاع أصبحت كارثية، داعيا الحكومة الفلسطينية إلى العمل على تخفيف معاناتهم. وقال سامي العمصي رئيس الاتحاد: "إن شريحة العمال هي أكبر شريحة وهي تعاني منذ سنوات طويلة، وأوضاعها تزداد سوءا في ظل وصول أعداد المتعطلين عن العمل إلى نحو 213 ألف عامل، ووصول معدلات الفقر والفقر المدقع في صفوف العمال لأكثر من 70 في المائة".
وأضاف: "إن واقع العمال في غزة يستدعي تدخل الحكومة، وتخفيف نسبة البطالة التي تجاوزت النصف، مشيرا إلى أن: عدم تحمل (الحكومة) لمسؤولياتها تجاههم يراكم معاناتهم".
وأعرب العمصي عن أسفه لعدم وجود برامج تشغيل مؤقتة للعمال، لتخفف من حدة البطالة في صفوف الشريحة الأكبر في المجتمع الفلسطيني، على غرار ما أعلنه مجلس الوزراء توفير فرص عمل لشريحة الطلاب الخريجين.
وقال: "إن معاناة عمال فلسطين تجاوزت كافة المستويات، وإن تشديد الحصار من جميع الاتجاهات، وإغلاق المعابر، ومنع المواد الخام والمستلزمات الأساسية للبناء والإعمار من الدخول إلى القطاع، أدى إلى إغلاق الكثير من المصانع والمنشآت".
وطالب العمصي المجلس التشريعي الفلسطيني بسن قانون "الحد الأدنى للأجور" بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية في قطاع غزة المحاصر، مشيرا إلى أن ذلك مطبق في الضفة الغربية، حيث يصل الحد الأدنى للأجور إلى 1450 شيكلا (370 دولارا) شهريا.
وطالب بضرورة تطبيق إجراءات السلامة المهنية في العمل، مشيرًا إلى أن المقاولين يتحججون بالحصار "وفي النهاية العامل هو المتضرر من ذلك"، وفق قوله. ويعاني عمال قطاع غزة منذ عام 1990 حينما منعتهم دولة الاحتلال من اجتياز معبر "بيت حانون" (إيرز) للعمل في الأراضي المحتلة عام 1948، وزاد معاناتهم مع تشديد الحصار على القطاع منذ عشر سنوات.
كشفت أرقام سوق العمل، الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أن نسبة البطالة في قطاع غزة مرتفعة ، حيث بلغت نحو 42.7٪ ، وبلغ عدد العاطلين عن العمل في قطاع غزة نحو 201.9 ألف شخص .
ويأتي الارتفاع في نسبة البطالة، بقطاع غزة، تزامناً مع استمرار حصار القطاع، وإغلاق المعابر مع "إسرائيل" للعام الثامن على التوالي، ومع مصر للعام الثاني. وسُجلت أعلى معدلات بطالة للفئة العمرية 20- 24 سنة، حيث بلغت نحو 45.2% للعام 2015 وفق الأرقام.
إلى ذلك؛ دعا رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عبد الناصر فروانة، وعضو اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الهيئة في قطاع غزة، الى التحقيق في استشهاد تسعة أسرى فلسطينيين في معتقل النقب الصحراوي منذ افتتاحه في مارس عام 1988، إثر اصابتهم بأعيرة نارية، أو جراء التعذيب والاهمال الطبي.
وشدد فروانة في بيان صحفي وزعه بمناسبة مرور 28 عاماً على افتتاح المعتقل على ضرورة التحرك الجاد وتوثيق تلك الحالات التي سقط فيها شهداء داخل المعتقل، والضغط على المؤسسات الحقوقية والإنسانية ذات العلاقة بهدف تشكيل لجنة تحقيق دولية للوقوف على ظروف وملابسات استشهادهم ومحاسبة المتسببين في وفاتهم، خاصة وان ثلاثة منهم كانوا قد استشهدوا بعد اصابتهم بأعيرة نارية. وذلك على قاعدة أن الحق لا يسقط بالتقادم.
وعلى صعيد آخر؛ حذرت حركة حماس الاحتلال الإسرائيلي من مغبة ارتكاب حماقة جديدة، والعودة لسياسة احتجاز جثامين الشهداء من منفذي العمليات البطولية، مؤكدة أن ذلك سيكلفها الكثير وسيزيد من حدة الغضب الشعبي وإشعال الانتفاضة.
وأكد الناطق باسمها حسام بدران في تصريح صحفي، أن عودة الاحتلال لاحتجاز الجثامين لن يثني من عزيمة الشباب المقاوم في مواصلة ضرباته وعملياته البطولية، كما لن يقلل من تضحيات العائلات المقاومة بتقديم أبنائها في سبيل نيل الحرية والكرامة التي يصبو إليها الشعب الفلسطيني.
ودعا جماهير الشعب الفلسطيني إلى تفعيل الحراك المطالب باسترداد جثامين الشهداء الأبطال كما حدث في السابق، مطالباً الشباب المقاوم بتكثيف ضرباته ليعلم أن سياسة احتجاز الجثامين لن توقف الانتفاضة وضرباتها الموجعة.
وقال بدران، إن الشعب الفلسطيني أثبت خلال الانتفاضة أنه عصيّ على الكسر والإذلال، وقد تجلى ذلك في نجاح الأهالي برفض شروط الاحتلال لتسليم الجثامين، حيث خرجت الجنازات المشرفة التي تليق بحجم التضحية التي قدمها الشهداء، وهو ما زاد من تحريك الشارع وإشعال فتيل الانتفاضة في نفوس الشباب المنتفض.
ودعا الجهات الحقوقية والرسمية لأخذ دورها الحقيقي في ملاحقة الاحتلال دولياً على كل الجرائم التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني، وخاصة سياسة العقاب الجماعي التي أصبحت نهجاً لديه لتبرير فشله في وقف الانتفاضة.