مسقط - ش
تقدمت السلطنة 14 مركزاً في تقرير التنافسية العالمي لعام 2018، ويعتبر تقدمها الأعلى عالمياً في قيمة المؤشر التي بلغت 3.4 نقطة خلال العام 2018، لتبلغ المرتبة 47 عالميا. وقد جاءت السلطنة ضمن العشرة الأوائل عالمياً في عدد من مؤشرات التقرير حيث تصدرت المرتبة الأولى على مستوى العالم في مؤشر وقوع الإرهاب والذي يعكس خلو السلطنة من الهجمات الإرهابية، ويعزى ذلك إلى الاستقرار السياسي والأمني للسلطنة في ظل الاضطرابات التي يشهدها العالم، والذي انعكس بدوره على نتيجة السلطنة في مؤشر تكلفة الجريمة المنظمة على الأعمال التجارية لتأتي في المرتبة الرابعة عالمياً والأولى عربياً. وفي السياق ذاته تصدرت السلطنة في مؤشر موثوقية خدمات الشرطة الدول العربية، كما أنها جاءت في المرتبة الخامسة عالمياً، وحققت السلطنة المرتبة الثامنة عالمياً والأولى عربياً في مؤشر جودة الطرق. كما جاءت السلطنة الأولى عربيا في مؤشر استقلال القضاء الأمر الذي وفّر الضمانات الأساسية لحماية حقوق وحريات الأفراد وهذا ما انعكس إيجاباً في مؤشرات أخرى ذات العلاقة، فجاءت السلطنة الأولى عربياً في مؤشرات حقوق الملكية وحماية الملكية الفكرية والأولى عربياً كذلك في مؤشر التعاون في العلاقات بين أرباب العمل والعمال. كما جاءت السلطنة الأولى خليجياً وعربياً في مؤشر الوقت اللازم لبدء عمل تجاري.
وأظهر التحليل الذي أعده المكتب الوطني للتنافسية للمحاور والمؤشرات الفرعية لهذا التقرير تحقيق السلطنة أداء متميزا في عدد منها: ففي محور المؤسسات جاءت السلطنة في المرتبة الثانية عربياً في مؤشر كفاءة الإطار القانوني في تسوية النزاعات. وصنفت السلطنة في مراتب متقدمة عالمياً في عدد من المؤشرات الفرعية الأخرى في هذا المحور على سبيل المثال مؤشر معدل جرائم القتل، مؤشر التوجه المستقبلي للحكومة.
ويقول المكتب الوطني للتنافسية في تحليله للتقرير إن التقدم اللافت للسلطنة في محور البنية الأساسية يعزى إلى النتائج المحققة في عدد من المؤشرات أبرزها: مؤشر اتصال الطرق ومؤشر الربط لخطوط الشحن البحري ومؤشر كفاءة خدمات الموانئ والتي صنفت السلطنة فيها في مصاف الدول العشرين على مستوى العالم مبيناً المكتب الوطني للتنافسية أن هذا الإنجاز نتيجة للجهود التي تبنّتها السلطنة في الاهتمام بقطاع النقل واللوجستيات كونه إحدى دعائم التي يعول عليها في التنويع الاقتصادي.
أما في محور التعليم والمهارات فيشير التقرير إلى أن السلطنة جاءت في المرتبة الثانية عربياً في مؤشر جودة التدريب المهني. والمرتبة الرابعة عشرة عالمياً في مؤشري التفكير النقدي في التدريس، وعدد الطلاب لكل معلم في التعليم الابتدائي.
ويذكر المكتب الوطني للتنافسية في تحليله للتقرير أن السلطنة أحرزت المركز التاسع عالمياً في مؤشر التأثير المشوه للضرائب والإعانات على المنافسة، وجاءت الثانية خليجياً في مؤشر تنقل العمال الداخليين. ويشير المكتب إلى أن السلطنة صنفت في المركز الثاني عربياً في مؤشر تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وفي المركز التاسع عشر على مستوى العالم في مؤشر توفر رأس مال المغامر. ويذكر التقرير أن السلطنة جاءت في المركز التاسع عالمياً في مؤشر تنوع القوى العاملة.
ويوضح المكتب الوطني للتنافسية أن هذا الإنجاز والتحسن الكبير في ترتيب السلطنة في مؤشر التنافسية العالمية لعام 2018 يُعزى إلى التحسن الكبير في نقاط السلطنة في عدد من المحاور منها: المؤسسات، والبنية الأساسية، والمهارات، وسوق المنتجات، والذي جاء ترجمة للجهود التي تبذلها مختلف المؤسسات في القطاعين العام والخاص، في سبيل تحسين تنافسية السلطنة لتتبوأ مكانها بين مختلف الدول المتقدمة في المؤشر.
الجدير بالذكر أن تقرير التنافسية العالمية لعام 2018 الذي صدر في السابع عشر من أكتوبر الجاري شهد تعديلا في منهجية هذا العام، ويُعنى مؤشر التنافسية العالمية بقياس العوامل التي تسهم في دفع عجلة الإنتاجية والازدهار لـ140 دولة حول العالم، معتمداً في ذلك على 12 فئة أساسية تمثل دعائم لمؤشر التنافسية وهي المؤسسات، والبنية الأساسية، واعتماد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، واستقرار الاقتصاد الكلي، والصحة، المهارات، وسوق المنتجات، وسوق العمل، والنظام المالي، وحجم السوق، وديناميكية الأعمال، والقدرة على الابتكار.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
