السلطنة تشارك دول العالم الاحتفال بيوم الغذاء العالمي

مسقط - العمانية
تشارك السلطنة دول العالم اليوم الاحتفال بمناسبة يوم الغذاء العالمي الذي يوافق الـ16 من أكتوبر من كل عام، وهو يوم أعلنته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، حيث يتم الاحتفال بهذا اليوم على نطاق واسع من قبل العديد من المنظمات الأخرى المعنية بالأمن الغذائي.
ويهدف يوم الغذاء العالمي إلى تعميق الوعي العام بمعاناة الجياع وناقصي الأغذية في العالم، وإلى تشجيع الناس في مختلف أنحاء العالم على اتخاذ تدابير لمكافحة الجوع.
وبهذه المناسبة، قال وزير الزراعة والثروة السمكية معالي د. فؤاد بن جعفر الساجواني إن السلطنة تشارك الأسرة الدولية بمناسبة الاحتفال بيوم الغذاء العالمي والذي ينظم سنويا ليسلط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه واقع ومستقبل الزراعة والأغذية وتكثيف الجهود لإيجاد الحلول العملية لتلك التحديات على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية، وقد جرت العادة على تزامن هذه الاحتفالية مع تأسيس منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة سنة 1945م.
وأضاف معاليه أن الاحتفالية هذا العام تأتي تحت شعار "العمل من أجل القضاء على الجوع"، وهذه الآفة التي ألقت بظلالها على الأفراد والأسر والمجتمعات والبلدان عبر التاريخ الإنساني ولا تزال قائمة ومتفاقمة وخصوصا في البلدان الفقيرة والأقل نموا، بالإضافة إلى شدة تأثير هذه الآفة على المجمعات الريفية، ويتوقع أن تستمر آفة الجوع والفقر وسوء التغذية خلال المرحلة المقبلة على الرغم من اعتماد 193 بلدا مشاركا في قمة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة 2030، والذي تعهد بموجبه المشاركون في هذه القمة بإنهاء الفقر والجوع حتى 2030.
وبين معاليه أن الجهود المبذولة في مكافحة الجوع تواجه تحديات جديدة فرضتها الصراعات السياسية وازدياد أعداد اللاجئين وتفاقم الهجرة داخل وخارج البلدان وازدياد أعداد سكان العالم والتغيرات المناخية وتداعياتهما السلبية على إنتاج الغذاء والأمن الغذائي العالمي والإقليمي، وقد ساهمت جميعها في تفاقم حالات الجوع المزمن وسوء التغذية، وذلك ما تعززه الإحصاءات والحقائق، حيث يعاني شخص واحد من الجوع المزمن بين كل تسعة أشخاص ويوجد نحو 815 مليون شخص يعانون من الجوع المزمن ويعيش حوالي 80% من الفقراء في العالم في المناطق الريفية ويعتمد معظمهم على الزراعة ويتوفى أعداد كبيرة من الأشخاص في كل سنة من أمراض الملاريا والسل والإيدز بسبب الجوع وضعف المناعة.
وأكد معالي الدكتور الوزير أن التوجه للقضاء على الجوع مسؤولية أخلاقية وإنسانية في المقام الأول وهي مهمة الجميع أولا وآخرا وأن الحق في تناول الغذاء بات من أساسيات حقوق الإنسان ولا بد من تكاتف الحكومات والمنظمات والشركات وغيرهم لتعمل بجهد منسق ومتكامل ودؤوب لنقل المعرفة وتبادل الخبرات والعمل على الاستغلال الأمثل للموارد وإعداد البرامج المبتكرة وبلورة الفرص الجديدة والحد من الفاقد واتباع نظم غذائية سليمة وتوفير مناخ للحوار وتبادل الآراء وتعزيز المناقشات حول التوجيهات المطلوبة لزيادة إنتاج الغذاء وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.
وأوضح معاليه أن وزارة الزراعة والثروة السمكية في السلطنة أدركت أهمية تفعيل الاستثمارات الزراعية والسمكية وبمشاركة القطاعين العام والخاص والجهود ماضية في دراسة وإنشاء وتنفيذ نحو (17) شركة كبيرة جديدة في القطاع الزراعي ونحو (91) مشروعا ومبادرة في القطاع السمكي، وبلورة ومتابعة وتنفيذ (34) مشروعا في القطاع السمكي، و(23) مشروعا في القطاع الزراعي من خلال إنشاء لجنة الاستثمارات الزراعية السمكية (تمكين) سنة 2016 وما زالت الجهود مستمرة في تفعيل أدواتها والتي يعول عليها في تحقيق نقلات جديدة في نظم الغذاء المستدامة.
وتطرق معاليه إلى مؤشرات أداء قطاع إنتاج الغذاء مبينا ارتفاع الإنتاج المحلي للغذاء من 2.3 مليون طن سنة 2015م إلى 3.2 مليون طن سنة 2017 محققا نسبا غير مسبوقة للنمو بلغت (%19.5)، وارتفعت نسبة مساهمة قطاع إنتاج الغذاء في الناتج المحلي الإجمالي من 1.9% إلى 2.3% للسنوات من 2015 إلى 2017م على التوالي، كما بلغ إجمالي نسبة الاكتفاء الذاتي للسلع المنتجة داخل السلطنة (79 %)، وجاء تصنيف السلطنة استنادا للمؤشرات العالمية للأمن الغذائي في المرتبة الثانية عربيا والثامنة والعشرين عالميا.
وأشار إلى أن العمل جار لتنفيذ مشاريع جديدة في (3) مسارات استثمارية أخرى هي الحيازات الصغيرة والجمعيات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتساهم في زيادة إنتاج الغذاء.
واختتم معالي الدكتور وزير الزراعة والثروة السمكية حديثه بالتقدير والاعتزاز لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بمناسبة احتفاليتها السنوية المتزامنة مع تأسيس هذه المنظمة العريقة وإلى معالي مديرها العام لعمله الدؤوب ولجهوده المبذولة في معالجة التحديات التي تواجه إنتاج الغذاء والأمن الغذائي في كافة بلدان العالم.