الجمعة ٢٦ / يونيو / ٢٠٢٦
مسقط -
تابع الاتحـــاد العماني لألعاب القوى باهتمام بالغ ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الفائتة من تسريب للرسالة الموجهة من قبل جهاد الشيخ أمين سر الاتحاد إلى رئيس الاتحاد العماني لألعاب القوى المهندس يونس السيابي والجمعية العمومية والتي تضمنت طلب تشكيل لجنة تحقيق بالمخالفات المالية والإدارية، عليه فإن الاتحاد يود توضيح التالي:
عقد مجلس الإدارة بتاريخ 26 سبتمبر اجتماعا برئاسة سعادة المهندس رئيس الاتحاد وبحضور أمين السر «مصدر المذكرة والمدعي على الاتحاد»، وقام المجلس باتخاذ الخطوات اللازمة حيال الرد على المذكرة وقام بتشكيل لجنة تحقيق.
تفاجأ المجلس بتوجيه رسالة للجمعية العمومية قبل انقضاء المدة القانونية لتلقي الردود على التظلمات وهي 60 يوما، كما هو واضح من خلال تاريخ الرسالتين، وقبل أن تنهي لجنة التحقيق عملها وتقوم بالرد على المذكرة.
تفاجأ الاتحاد بانتشار الرسالة كما وردت من المصدر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتسريبها بشكل متعمد وتناولها عبر وسائل الإعلام رغم ما تحتويه من خصوصية ومعلومات لا ينبغي تداولها إلى أن ينتهي التحقيق حولها واثباتها أو نفيها، ورغم ما تحتويه من اتهامات مباشرة لبعض أعضاء المجلس بارتكاب مخالفات لقانون الجزاء ومما يعد تشهيرا بنظام النشر والمطبوعات ومخالف لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.
حيال ذلك وبعد التشاور قرر المجلس اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية التي تضمن للمجلس حقه وللأعضاء رد اعتبارهم وقد شرع المجلس في ذلك من خلال أحد المحامين المختصين.
يشكر الاتحاد كل من تواصل وحاول احتواء الموضوع بالطرق الودية، كما يشكر الاتحاد أعضاء الجمعية العمومية الذين كانت لهم مواقف مساندة للاتحاد وكذلك بعض وسائل الإعلام التي اتخذت موقفا إيجابيا اتجاه عدم النشر المخالف لقانون المطبوعات.
يؤكد الاتحاد أن ما ورد في المذكرة من اتهامات للاتحاد بوجود مخلفات مالية وإدارية، يملك الاتحاد جميع المستندات التي تثبت عدم صحتها وسوف يقوم بمخاطبة الجمعية العمومية والجهات المختصة حولها خلال الأيام المقبلة.
يؤكد الاتحاد العماني لألعاب القوى أنه ماضٍ في تحقيق أهدافه وغاياته وهي التفرد كما هي العادة وتحقيق الإنجازات لرفع علم السلطنة على منصات التتويج.
