تعرفة الكهرباء والدعم الحكومي

محمود بن سعيد العوفي

تزايدت التساؤلات حول الغاية من قيام شركات توزيع الكهرباء بتثبيت ما يسمى «مقدار الدعم الحكومي» على فاتورة الكهرباء بخط واضح وبارز، حيث جاءت بعض التساؤلات أن توضيحه تمهيدا إلى رفعه مثل ما حصل للوقود، أما بعضها إشارت إلى أن إظهار قيمة الدعم لتحفيز المشتركين للمساهمة في الحفاظ على هذه الثروة الوطنية الأساسية من خلال ترشيد الاستهلاك قدر الإمكان.

ومن وجهة نظرنا أن تثبيت هذا البند في الفاتورة الجديدة بهدف تعريف المواطنين بمقدار الدعم الذي تدفعه الحكومة للكهرباء، لتخفيف أعباء المعيشة للمواطنين، وتزيد من ثقافة ترشيد الاستهلاك، حيث تبلغ نسبة الدعم نحو 67 في المائة، ويتم احتساب قيمة الدعم من خلال احتساب الكيلو واط على سعر 30 بيسة بالنسبة لاستهلاك السكني، وهو السعر الحقيقي قبل الدعم، أي أن الحكومة تتحمل 20 بيسة، والمشترك يتحمل 10 بيسات. وأوضحت الفاتورة الجديدة المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي، أنه إذا كانت تكلفة الطاقة المستهلكة قبل الدعم 19.770 ريال عماني تصبح بعد الدعم 6.590 ريال عماني أي أن قيمة الدعم الحكومي نحو 13.180 ريال عماني.

فقد بلغ الدعم الحكومي للكهرباء خلال العام 2015 نحو 507 ملايين ريال عماني، لكن الرقم لا يشمل كل شيء، إذ تبيع الحكومة الغاز الطبيعي المستخدم في توليد الكهرباء بسعر مدعوم أيضاً.
فالتكلفة الفعلية تعني التكلفة المالية لإنتاج وتوصيل الكهرباء التي يتم استهلاكها، وتعد أكثر بكثير ما يتم تسديده مقابل الاستهلاك من الكهرباء، وحسب المعلومات المدونة في الفاتورة الجديدة بلا شك قد يلاحظ المشترك المبلغ الفعلي لتكلفة استهلاكه، وإلى جانب ذلك المبلغ المدعوم والفرق الكبير بين التكلفة الحقيقية للاستهلاك، وفقاً للإنتاج الفعلي والمبلغ المدعوم، وبالتالي لقد أدرك بأن الجزء الأكبر من التكلفة الفعلية لخدمة الكهرباء تتحملها الحكومة، وذلك سعياً منها بأن تكون هذه الخدمة ميسرة للجميع وفقاً لقيمة الاستهلاك المرصودة بالتالي سيدفعهم إلى ترشيد استهلاكهم قدر المستطاع.
وقد بلغ العدد الإجمالي للحسابات المسجلة في شركات التوزيع مليونًا و429 حسابًا في نهاية العام الفائت 2015، وتمثل الحسابات السكنية أعلى نسبة حيث بلغت نسبة الحسابات الخاصة بالعدادات السكنية 72 في المائة من مجمل الحسابات، تليها الحسابات التجارية والسياحية والزراعية والسمكية.
وشهد تزويد الكهرباء في السلطنة نموًا هائلاً خلال السنوات الفائتة، بزيادة إجمالية تجاوزت نسبتها 200 في المائة في عدد وحدات التزويد بالكهرباء، حيث ارتفعت من 9.5 تيراواط/‏‏‏‏ساعة في العام 2005 إلى 28.9 تيراواط/‏‏‏‏ساعة في العام 2015، (1024جيجابايت = 1 تيرابايت)، كما بلغت نسبة الزيادة في عدد حسابات المشتركين 7 في المائة سنويًا منذ إعادة هيكلة قطاع الكهرباء في السلطنة، حيث كانت معدلات الزيادة المسجلة قبل إعادة الهيكلة تقارب 4 في المائة سنويًا، حسب ما أكدته هيئة تنظيم الكهرباء الأسبوع الفائت.
وهذا يتضح بأن شركات التزويد تبذل جهودًا كبيرة في توفير الخدمات للمناطق التي تعمل فيها مع الأخذ في الاعتبار ضرورة رفع جودتها وكفاءتها، وذلك بما يتناسب مع الزيادات في أعداد السكان واتساع رقعة خدمات التزويد بالكهرباء في مناطق عديدة منها المناطق الريفية.
وما نأمله في نهاية هذه السطور من كافة المشتركين الترشيد في استهلاك الطاقة لتخفيف العبء والضغط على شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، حفاظاً على كفاءتها وديمومتها بصورة افضل، وعلى ذلك فمن الأهمية بمكان تعزيز دور الشراكة والتعاون في هذا الجانب مع شركات التوزيع الذي بدوره سيساهم في حماية معدات ومكونات الشبكة، وإطالة عمرها، وتقليل نسبة الأعطاب فيها، بالإضافة إلى تقليل نسبة الدعم الحكومي في فاتورة المشترك خاصة في ظل انخفاض أسعار النفط.