شركة "بيئة" لـ "الشبيبة": مرادم هندسية ستحل محل معظم مكبات النفايات التقليدية

مسقط – سعيد الهاشمي

قال مسؤول بالشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة "بيئة" إن نقل قطاع إدارة النفايات البلدية من البلديات المختلفة إلى الشركة يهدف إلى توحيد ورفع مستوى جودة الخدمة المقدمة للمواطن والمقيم وذلك بالتعاون المباشر مع وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه وبلدية مسقط وظفار وصحار، مشيرا إلى أن قطاع إدارة النفايات تعنى به البلديات المختلفة في جميع محافظات السلطنة.
وفي عام 2009 صدر المرسوم السلطاني 46/2009 ليوكل مهام إدارة النفايات الصلبة البلدية والصناعية لشركة "بيئة"، حيث أكد نائب الرئيس التنفيذي لقطاع النفايات البلدية بالشركة هلال بن خلفان النعماني أن اكتمال نقل القطاع من البلديات المختلفة إلى الشركة سيتم في الربع الثاني من العام 2017.
وذكر النعماني في حديث لـ "الشبيبة" أن الشركة عملت في بداية عملها على إعداد وتجهيز البنية الأساسية لقطاع إدارة النفايات والمتعلقة بالمحطات التحويلية والمرادم الهندسية، حيث سيتم إغلاق معظم المكبات القديمة (التقليدية) ويتم استبدالها بمرادم هندسية ذات مواصفات عالمية تتوافق مع المعايير الضروروية للحفاظ على البيئة والتي يوجد بها أنظمة لحماية التربة والمياه الجوفية من أي تسربات للعصارة التي تنتج عن طريق تحلل النفايات وأنظمة للحد من الروائح والحشرات والتحكم من العصارة.
وأضاف: فيما بعد سيكون هنالك نظام مخصص للتحكم بالغازات التي تنتج بسبب تحلل النفايات في المرادم الهندسية والاستفادة منها في مجال الطاقة البديلة. ولدى الشركة محطات تحويلية لنقل النفايات من المناطق المختلفة القريبة ومن مناطق إنتاج تلك النفايات ومن ثم تحويلها لشاحنات أكبر لنقلها للمرادم الهندسية.
وتحدث النعماني عن عقود عمل الشركات التي ستقدم خدمة إدارة النفايات البلدية في مختلف المحافظات بالقول: سيكون لدينا 10 عقود حول السلطنة، وقد طرحت "بيئة" حتى الآن 8 مناقصات أسندت منها 4، وبحسب العقود ستكون مسؤولية الشركات المشغلة توفير الحاويات ذات السعة الاستيعابية المناسبة وبجودة وبكميات مناسبة والتأكد من نظافتها وصيانتها بشكل دوري، كما ستقوم الشركة المشغلة بعملية التجميع اليومي للنفايات في المناطق المختلفة ونقل النفايات إلى المكان المخصص سواء كانت محطات تحويلية أو مباشرة إلى المرادم الهندسية.

مهام الشركة

وقال النعماني إن من مهام الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة "بيئة " تتضمن أن تتسلم القطاع من البلديات المختلفة فيما يخص إدارة النفايات ما عدا قطاع النظافة العامة الذي سيستمر مع البلديات المختلفة، أي نظافة الطرق والحدائق العامة والشواطئ. وقد أسندت أول مناقصة لمحافظة جنوب الشرقية بالإضافة إلى ولاية محوت في محافظة الوسطى إلى تحالف مكون من شركات عالمية وإقليمية ومحلية إلا أن الشركة المسؤولة فنياً وتشغيلياً عن العقد في هذا التحالف هي الشركة البرتغالية "سوما".
وأوضح النعماني أن نقل قطاع إدارة النفايات بدأ تدريجياً وفق البرنامج الزمني المعتمد حيث بوشر العمل في ولاية صور وسيستمر النقل تدريجياً إلى نهاية شهر مارس ليصل إلى جميع ولايات ومناطق محافظة جنوب الشرقية وولاية محوت.
وبين أن العقد الثاني في جنوب الباطنة فازت به شركة إسبانية اسمها "أورباسير" مع شركة عمانية، وسيبدأ نقل القطاع بتاريخ 8 يناير في ولاية بركاء، وسينتقل القطاع تدريجياً إلى أن يكتمل خلال شهرين في محافظة جنوب الباطنة.
وأضاف: أسندت الشركة أيضا عقدين آخرين أحدهما في محافظة الداخلية لتحالف من شركات محلية وإقليمية وعالمية، والشركة الأساسية المشغلة هي شركة نمساوية اسمها "ساوبرماخر" ستبدأ بنقل القطاع في شهر مارس من العام الجاري، كما أن التحالف نفسه فاز أيضاً بعقد في محافظة ظفار وسيبدأ نقل القطاع في شهر يونيو من العام الجاري.
وأشار النعماني إلى أنه سيتم قريبا إسناد عقد موحد لتشغيل خدمات إدارة النفايات لمحافظتي الظاهرة والبريمي، وتعمل شركة بيئة على تحليل عقد آخر لمحافظتي شمال الباطنة ومسندم. كما ستتسلم الشركة في نهاية هذا الشهر عطاءات تخص محافظة مسقط حيث سيتم تقسيم تقديم الخدمة في المحافظة الى عقدين مختلفين، كما ستطرح "بيئة" مناقصتين أخريين إحداهما لشمال الشرقية والثانية لمحافظة الوسطى على أن يتم إسنادهما خلال هذا العام.
وبالنسبة للحاويات ذكر نائب الرئيس التنفيذي لقطاع النفايات البلدية بشركة بيئة أن كل الحاويات القديمة ستُستبدل بحاويات جديدة في كل أنحاء السلطنة بحيث تتوافق هذه الحاويات مع المواصفات العالمية.
وأوضح أن شركة بيئة لا تفرض على الشركات العالمية نوعية الحاويات أو حجمها بل تفرض عليها مواصفات ومؤشرات أداء معينة، من ضمنها ضمان ألا تفيض النفايات خارج الحاوية وألا تبقى أو تتجمع عليها الحشرات، والسيطرة على الروائح، فيما يُترك للشركة المشغلة اختيار نوعية الحاويات والكميات وعدد مرات تجميعها.

إعادة التدوير

من جهته، قال نائب الرئيس التنفيذي للتطوير الاستراتيجي في شركة بيئة الشيخ محمد بن سليمان الحارثي إن من مهام شركة بيئة أيضاً تجميع ومعالجة (إعادة تدوير) النفايات المختلفة كالإطارات، وبطاريات حمض الرصاص، ومخلفات البناء والهدم، والمخلفات الإلكترونية، وهذه لا تدخل في نفس قنوات تجميع النفايات البلدية، وسيتم تجميع هذه النفايات المختلفة بواسطة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ليتم إعادة تدويرها بواسطة مرافق متخصصة.
وأضاف: من مهام الشركة أيضاً التخلص السليم من النفايات الصناعية الخطرة حيث تعمل الشركة على إنشاء مرفق متكامل لمناولة ومعالجة هذه النفايات في شمال الباطنة على أن يكتمل جزء منه مع الربع الأول من 2017، والجزء الأكبر في 2020، وبالتالي ستتمكن السلطنة من معالجة جميع أنواع النفايات الصناعية التي تنتجها مع اكتمال المرافق في 2020.
وأشار إلى أن من أهداف شركة بيئة في 2020 تقليل نسبة النفايات التي يتم ردمها إلى 40 % حيث سيتم تحويل الباقي (60 %) إلى طاقة لتحلية المياه، أو يتم نقلها إلى مرافق إعادة التدوير وصناعة الأسمدة. وتطمح بيئة بحلول 2030 أن يتم زيادة نسبة تحويل النفايات إلى 80 %.
وعما إذا كانت شركة بيئة تنوي فتح المجال للشركات والقطاع الخاص للاستثمار في مجال النفايات قال الحارثي: كل عملياتنا ستخضع للتخصيص من قبل شركات متخصصة في عمليات النقل والتجميع والتخلص من النفايات، كما أن معظم المرافق المذكورة ستطرح للقطاع الخاص للاستثمار بها، إما لعملية التشغيل فقط (عمليات إدارة النفايات البلدية)، أو الاستثمار المتكامل في حالة مرافق إعادة التدوير، الأمر الذي سيوجد فرصا كثيرة للاستثمار من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
يذكر أن الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة "بيئة" أنشئت بموجب المرسوم السلطاني رقم (46/ 2009)، وهي شركة حكومية ويأتي من ضمن اختصاصها إدارة عملية النفايات الصلبة في السلطنة.
وتسعى "بيئة" جاهدة لتحقيق رؤيتها التي تأخذ بعين الاعتبار أهمية صون جمال البيئة العمانية لأجيال المستقبل. وتتمثل الأهداف الأساسية للشركة في التحكم بالمخاطر البيئية الناتجة عن عمليات الطمر التقليدية، وهيكلة وتطوير قطاع خدمات النفايات بشكل مستدام بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.