ندوة تعريفية عن اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس و"أفتا"

مسقط - ش
نظمت غرفة تجارة وصناعة عُمان أمس، ندوة تعريفية عن اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية "أفتا" بمقر الغرفة. وتأتي هذه الندوة للتعريف بأهمية هذه الاتفاقية التي تهدف إلى تقوية ودعم أواصر علاقات الصداقة والتعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية "أفتا" من خلال التوسع في التجارة والخدمات ومختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك وبما يعود بالفائدة على الاقتصاد.
وقد افتتح مدير دائرة الدراسات والبحوث الاقتصادية بغرفة تجارة وصناعة عُمان، محمد بن خميس الحسيني، الندوة بكلمة أشار فيها إلى أن الندوة تسعى إلى التعريف باتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول رابطة الأفتا التي تم التوقيع عليها في مدينة هامر النرويجية في 22 يونيو 2009، وتتكون من 93 مادة قانونية وستة عشر ملحقًا، وتغطي نواحي متعددة مثل التجارة في السلع، الخدمات، المشتريات الحكومية، المنافسة، الملكية الفكرية والإدارة وحل المنازعات. بالإضافة إلى ما تتضمنه من آليات لحل النزاعات وكذلك الاتفاقيات الزراعية الثنائية الموقعة بين كل دولة من دول الأفتا ودول مجلس التعاون والتي تعتبر جزءاً أصيلاً من الاتفاقية.
مؤكدا فيها على أن السلطنة وعلى وجه اخص القطاع الخاص العماني ينظر لهذه الاتفاقية كفرصة ملائمة لتطوير علاقاتنا التجارية والاستثمارية مع كافة أطراف هذه الاتفاقية في إطار بحث دائم ومشترك للمساهمة في تذليل كافة العقبات التي ربما تحد من تطبيق هذه الاتفاقية على مستوى البعض والكل كذلك وقال: نعتقد أن عقد مثل هذه اللقاءات بصورة دورية وممنهجة أمر صحي وعملي للوقوف على التحديات التي ربما تظهر في كل مرحلة من مراحل التطبيق على ارض الواقع وبالتالي تمكين المسؤولين بصورة فورية من وضع الحلول العملية المناسبة لتجاوزها.
كما تخلل الندوة تقديم أوراق عمل الأول كانت نبذه عن اتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس وكلا من سنغافورة ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية (أفتا) قدمها يسوف بن علي السنيدي مدير دائرة شؤون مجلس التعاون بوزارة التجارة والصناعة، كما قدم معمر بن زهران العبري مدير دائرة التخطيط والدراسات الصناعية بوزارة التجارة والصناعة ورقة عمل حول قواعد المنشأ والقيمة المضافة، وقدم سيف بن هلال المعولي مساعد مدير التعاون الجمركي بالإدارة العامة للجمارك بشرطة عمان السلطانية ورقة عمل حول إجراءات ومتطلبات الاتفاقية.