"الزراعة" تنظم حلقة عمل حول إدارة أسطول الصيد بظفار

مؤشر الثلاثاء ٠٩/أكتوبر/٢٠١٨ ٠٠:٣٩ ص
"الزراعة" تنظم حلقة عمل حول إدارة أسطول الصيد بظفار

مسقط - ش

منذ أن أعلنت وزارة الزراعة والثروة السمكية تدشين أسطول الصيد التجاري والساحلي والقوارب المتطورة في شهر مارس الفائت والذي يعد إحدى مبادرات مختبرات الثروة السمكية "تنفيذ" بدأت الوزارة بتنفيذ سلسلة من حلقات العمل في مختلف المحافظات الساحلية بهدف تعريف الصيادين بأسطول الصيد المتطور لتنمية وتطوير القطاع السمكي، وذلك لضمان توفر ظروف العمل المناسبة واشتراطات السلامة البحرية الملائمة بجانب تحسين جودة المنتج.

وفي هذا الإطار وبرامج الخطط الإرشادية نظمت الوزارة في محافظة ظفار حلقة عمل حول الإدارة المشتركة لإدارة أسطول الصيد الحرفي والساحلي برعاية مدير عام المديرية العامة للثروة السمكية بمحافظة ظفار، د.علوي بن سالم آل حفيظ، والتي حضرها عدد من المسؤولين والصيادين وممثلي الشركات المتخصصة والمهتمين في القطاع السمكي، وذلك بمنتجع روتانا، وتمحورت حول برنامج قوارب الصيد المتطورة والتراخيص وبأهمية الالتزام بالاشتراطات والمواصفات الفنية لقوارب وسفن الصيد وعلاوة على ذلك أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لقطاع الصيد لضمان استدامة المخزون.

وفي الحلقة ألقى مدير دائرة إدارة وتنمية الثروة السمكية، المهندس حسين بن محمد المسقطي، محاضرة أوضح فيها أن برنامج أسطول الصيد الحديث جاء ضمن مبادرات المختبرات "تنفيذ" وهو تحفيز نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الأسماك من خلال تشجيع المزيد من الاستثمارات الخاصة في ثلاث ركائز أساسية وهي زيادة مساهمة الناتج المحلي الإجمالي من 225 مليون ريال عام 2016 إلى 1.3 بليون ريال عام 2023، والاستثمار من قبل القطاع الخاص بنسبة تصل إلى 80%، وزيادة الإنتاج السمكي من 280 ألف طن عام 2016 إلى 1.4 مليون طن عام 2023، وإيجاد فرص عمل جديدة لـ8600 وظيفة جديدة بحلول عام 2023.

بعد ذلك قدم مدير دائرة الرقابة والتراخيص، م. سلمان بن خلف الصبحي، محاضرة عن المنظومة الرقابية والتحديات تحدث فيها عن أهمية الرقابة ومكوناتها والأنظمة المستخدمة في رصد وتتبع حركة السفن، وعن المخالفات لقانون الصيد الحرفي ولائحته التنفيذية والتي أهمها عدم الالتزام باستخراج التراخيص اللازمة وتشغيل القوى العاملة الوافدة غير القانونية التي تؤثر على النظام الاجتماعي والاقتصادي والبيئي. كما تطرق إلى أهم المخالفات المرتكبة من قبل القوى العاملة في مجال الصيد.
وقدم رئيس ميناء الصيد بولاية السيب، أحمد بن محمد الحضرمي، محاضرة استعرض فيها تجربة الميناء في إدارة سفن الصيد.
كما قدمت محاضرة عن الإحصاءات في خطط التنمية المتعلقة بقطاع الأسماك أوضحت أهمية الإحصاءات في مراقبة الثروة السمكية من حيث: كميات الإنتاج السمكي، أنواع الأسماك المتوفرة بالسلطنة وتتبع إنتاجها من حيث الكمية والوزن، متابعة المخزون السمكي وحماية المصائد الطبيعية من الاستنزاف.
كما تتمثل أهميتها في توفير البيانات والمعلومات للمستثمرين، وتقدير مساهمة قطاع الأسماك في إجمالي الناتج المحلي، وتوفير المعلومات اللازمة للتخطيط وإصدار القوانين والتشريعات للحفاظ على استدامة الإنتاج السمكي، وأغراض البحوث والدراسات.
الجدير ذكره أن برنامج تطوير أسطول الصيد مبادرة تنفذها وزارة الزراعة والثروة السمكية تهدف إلى التحول نحو الصيد الحديث عن طريق تمكين الصيادين الحرفيين والشباب من المشاركة في تطوير الصيد الحديث والحفاظ على الشباب العماني ذوي الخبرة البحرية والسمكية للمساهمة في تطوير هذا القطاع.