الثلاثاء ١٦ / يونيو / ٢٠٢٦
مسقط - ش
تسعى وزارة القوى العاملة إلى تطوير خدماتها الإلكترونية المقدمة عبر موقعها الإلكتروني أو مكاتب سند لتوفير خدمات إلكترونية ذاتية، وذلك بهدف تقليل الجهد والوقت على طالبي الخدمة وعلى موظفي الوزارة ورفع جودة العمل وتقليل الاعتماد على المستندات الورقية.
كما قامت الوزارة بالربط مع الجهات المختلفة وتفعيل التصديق والدفع الإلكتروني لتقليل زيارات المستفيدين للجهات ذات العلاقة ولتمكين المستفيدين من الاستفادة من الدفع الإلكتروني وحماية بياناتهم عن طريق التصديق الإلكتروني.
وتقدم الوزارة 55 خدمة إلكترونية عبر 47 مكتب عمل موزعة على مختلف المحافظات في السلطنة والتي تخدم 2134680 من العاملين في القطاع الخاص يعملون في 204426 منشأة من منشآت القطاع الخاص، كما تخدم الخدمات الإلكترونية المجتمع وطلبة الكليات التقنية السبعة المتوزعة في مختلف محافظات السلطنة والبالغ عددهم 40373 طالبا.
وكانت الوزارة قد بدأت في عام 2013 تحويل خدماتها المقدمة إلى خدمات إلكترونية عن طريق وضع خطة للتحول الإلكتروني والتنسيق مع الجهات الحكومية للتكامل في الخدمات المقدمة وتوفير كوادر فنية مؤهلة وموارد لازمة للتحول ثم إطلاق خدمة الترخيص الإلكتروني.
ثم أطلقت الوزارة في العام 2014 تطبيق نعمل للهواتف الذكية ودشنت نظام حماية الأجور بالتنسيق مع البنك المركزي العماني، كما دشنت نظام الترشيح الإلكتروني للباحثين عن عمل وإضافات خدمة الاستقالات وإنهاء الخدمات لأصحاب العمل، كما فعلت المرحلة الأولى من الربط مع شرطة عُمان السلطانية لبيانات التراخيص الإلكترونية.
وفي 2015 قامت الوزارة بتفعيل المرحلة الثانية من الربط الإلكتروني مع شرطة عُمان السلطانية لبيانات القوى العاملة الوافدة لحظة دخولهم السلطنة، وتدشين حملة التصديق الإلكترونية، وإطلاق خدمة تسجيل عقد العمل، واعتماد تسجيل وتجديد بيانات القوى العاملة الوافدة في مراكز سند للخدمات.
وقامت الوزارة بإلزام تطبيق خدمة التراخيص الإلكترونية التجارية والخاصة في عام 2016، كما تم إطلاق منظومة الشكاوي والبلاغات العمالية وخدمة تجديد بيانات القوى العاملة على الموقع الإلكتروني وتوفير استمارة المغادرة على الموقع.
وتم تدشين منظومة بلاغات ترك العمل بما في ذلك تقديم بلاغ ترك العمل أو إلغاء بلاغ ترك العمل أو طلب استرداد التذاكر أو التظلم من بلاغ ترك العمل في العام 2017، كما تم تدشين بوابة البيانات المفتوحة وخدمة شكاوي المتدربين بالمؤسسات التدريبية الخاصة وخدمة تسجيل أول مرة وخدمة نقل الخدمات للقوى العاملة الوافدة، بالإضافة إلى إعادة هيكلة نظام حماية الأجور.
وفي 2018 قامت الوزارة بالربط مع الادعاء العام (المرحلة الأولى) وتدشين نظام التراخيص الخاصة، والإعلان عن نشر بلاغ ترك العمل في الموقع الإلكتروني للوزارة والحصول على شهادة الأيزو في المعيار الدولي لإدارة أمن المعلومات ISO-27001.
وقد استطاعت الوزارة أن تربط خدماتها مع 26 جهة حكومية لتحقيق ترابط في الخدمات المقدمة من قبل الوزارة والتي تسعى الوزارة من خلال هذا الربط إلى الاستفادة من البيانات الموجودة لدى هذه الجهات لتقديم خدمات أفضل مثل شهادة الراتب لموظفي الخدمة المدنية عند تقديم طلب ترخيص خاص واستثناء أصحاب المشاريع الصغيرة من قرارات إيقاف استقدام القوى العاملة الوافدة عن طريق الربط مع الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما تم الربط مع صندوق الرفد و وزارة التنمية الاجتماعية، وهيئة تقنية المعلومات، و وزارة المالية، و وزارة العدل، وصندوق تقاعد الخدمة المدنية، ووزارة الخدمة المدنية، ووزارة التجارة والصناعة، وشرطة عُمان السلطانية، وغرفة تجارة وصناعة عمان، وهيئة سجل القوى العاملة، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية، والادعاء العام.
