الندابي: الترقيات تشمل نحو 30 ألف موظف في الجهات المطبقة لقانون الخدمة المدنية وأكثر من 40 جهة أخرى

مسقط - العمانية - يوسف بن محمد البلوشي

تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- فأصدر توجيهاته السامية بترقية موظفي الدولة العمانيين دفعة عام 2010م.

وقد أصدر مجلس الوزراء أمس بيانا فيما يلي نصه: «في إطار الاهتمام المتواصل لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- بأبناء هذا البلد العزيز وتهيئة للظروف المناسبة لكل ما من شأنه تحقيق الصالح العام فقد تفضل جلالته -أبقاه الله- فأصدر توجيهاته السامية بترقية موظفي الدولة العمانيين دفعة عام 2010م.
وبناءً عليه كلف مجلس الوزراء في جلسته أمس الأحد 7 أكتوبر 2018م الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم من خطوات لوضع التوجيهات السامية الكريمة الصادرة في هذا الصدد موضع التنفيذ».
ورفع وزير الخدمة المدنية معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون الموقر أسمى آيات الشكر والعرفان إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- على توجيهات جلالته السامية بترقية موظفي الدولة العمانيين دفعة عام 2010م.
وقد صرح معاليه أن توجيهات مولانا السلطان المعظم -أعزه الله وأبقاه- تعد استمرارا لمكارم جلالته الدائمة وحرصه -حفظه الله- على دعم وتعزيز الجوانب الوظيفية لكافة شرائح الموظفين، وهي بحق مناسبة سعيدة سيحتفي ويحتفل بها الجميع.
مؤكدا معاليه أن هذه التوجيهات ستكون بلا شك حافزا لكافة الموظفين للعمل بروح الفريق، وستشجع على بذل المزيد من الجهد بكفاءة وفاعلية لكافة المستويات الوظيفية.
وفي الختام أكد معاليه أن كافة الجهات المعنية ستعمل لوضع هذه التوجيهات الكريمة موضع التنفيذ، وأن وزارة الخدمة المدنية سوف تقوم بمشيئة الله بتنفيذ الإجراءات المطلوبة منها فيما يتعلق بها من اختصاص في هذا الشأن.
سائلا معاليه المولى جلت قدرته أن يحفظ جلالته ويمده بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد، وأن يديمه ذخرا وسندا وعونا لكل ما من شأنه الارتقاء بهذا البلد المعطاء، وأن يوفق الجميع لما فيه الخير.
من جانبه ثمن وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون الخدمة المدنية سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي توجيهات حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم -حفظه الله ورعاه- بترقية موظفي الدولة العمانيين دفعة 2010، مؤكدا أن هذه التوجيهات تأتي امتدادا لمكرمات جلالته لأبنائه من موظفي الدولة.
وأضاف الندابي أن الترقيات ستكون لها انعكاسات إيجابية على الموظفين من كافة النواحي لاسيما شعورهم بالرضا الوظيفي وتيقنهم بملامسة جلالة السلطان المعظم وحكومته الرشيدة لمتطلباتهم، مشيرا إلى أن ذلك لا بد أن يترجم من خلال الأداء الوظيفي ورفع المستوى الإنتاجي في مؤسسات الدولة المختلفة.
وأوضح الندابي أن أعداد موظفي قطاع الخدمة المدنية الذين تشملهم الأوامر السامية يقارب 30 ألف موظف في الجهات المطبقة لقانون الخدمة المدنية، ويضاف إلى هذا العدد موظفو الجهات المدنية الأخرى التي تطبق أنظمتها الخاصة والتي يتجاوز عددها 40 جهة، مؤكدا على أن جميع الموظفين هم محل اهتمام وتقدير، وسيتم وضع التوجيهات السامية موضع التنفيذ من قبل الجهات المعنية خلال الفترة القريبة المقبلة بعد استيفاء كافة البيانات للمستحقين لها بإذن الله.
وأشار الندابي إلى الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على هذه الترقية، مبينا أنها ستسهم في زيادة دخل الأسر العمانية وإنعاش الحركة الاقتصادية في السلطنة.
وأكد نائب رئيس مجلس الشورى سعادة م. محمد بن أبو بكر الغساني على أن توجيهات جلالة السلطان قابوس المعظم- حفظه الله ورعاه- بترقية موظفي الدولة العمانيين دفعة 2010 تدل على حرص جلالته على تلبية مطالب شعبه، متمنيا أن تتعاقب الترقيات للدفعات اللاحقة حتى لا تتراكم الأعداد وتصبح عبئا كبيرا على الدولة.
وأضاف الغساني أن الأوضاع المالية الصعبة التي مرت بها السلطنة كانت حائلا دون الترقيات مؤكدا على أن جلالة السلطان لا يتوانى عن تحقيق الرفاه لأبناء شعبه متى ما تهيأت الظروف لتحقيق ذلك.
وبين الغساني أن المتقاعدين الذين خرجوا من الخدمة وهم مستحقون للترقية ينبغي أن توجد لهم آلية خاصة للاستفادة من هذه التوجيهات.
وبين الغساني أن الترقيات سيكون لها أثر طيب على موظفي الدولة المشمولين بها وستعطي أملا لأولئك الذين من بعدهم أن مطالبهم مقدرة من القيادة الرشيدة، ما يزيد الحماسة نحو الإنتاجية ورفع الكفاءة الوظيفية.
وأضاف الغساني أن سوقا مثل السلطنة معتمدة بشكل كبير على القوة الشرائية للموطنين ستتأثر إيجابا بلا شك بهذه الترقيات وستسهم في زيادة الحركة الاقتصادية والتجارية خاصة تلك المتعلقة بقطاع التجزئة.
وأوضح الغساني أن الترقيات سيكون لها بلا شك عبء مالي في بند الرواتب والذي يشكل الإنفاق الأعلى في الموازنة العامة للدولة، مطالبا الحكومة بضرورة وضع آلية محفزة لتشجيع الذين لا تسند لهم أعمال وظيفية على التقاعد لإعادة التوازن في بند الرواتب.
وفِي ذات السياق عبر عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة المكرم د. سعيد بن مبارك المحرمي عن شكره وتقديره للتوجيهات السامية لجلالة السلطان بترقية دفعة 2010، مؤكدا على أن ذلك سيولد ارتياحا داخليا وخارجيا عن تحسن الأوضاع المعيشية والمالية في السلطنة.
وأضاف المحرمي أن الترقيات ستسهم في زيادة إنتاجية الموظفين وإحساسهم بالمسؤولية، فمثلما أن حقوقهم محفوظة عليهم تأدية واجباتهم الوظيفية على أكمل وجه مطلوب منهم وبالشكل الذي يؤدي إلى سرعة إنجاز الأعمال والمعاملات.
وأشار المحرمي إلى أن الترقيات ستنعش السوق المحلية ما سيكون لها أثر طيب على الدورة الاقتصادية في السلطنة وإعطاء ثقة للمستثمرين المحليين والأجانب للدخول إلى السوق العمانية والاستثمار في القطاعات المختلفة.
وأكد المحرمي على أن الترقيات ستعزز الرفاه الذي يعيشه المجتمع العُماني وتعطي أملا لدى الجميع بتحسن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع العُماني.