للباحثين عن عمل.. مبادرة مهمة جدا من وزارة القوى العاملة

مسقط - ش
أطلقت وزارة القوى العاملة مبادرة البوابة الإلكترونية لفتح الباب أمام جميع المواطنين والمقيمين في السلطنة للمشاركة برأيهم حول موضوع التوظيف، إذ تهدف البوابة إلى سد الفجوة بين أعضاء المجتمع وصانعي القرار.
ويعود إصدار "مشاركة أفكارك" إلى العام 2017، إذ يمكن من خلاله طرح اقتراح، ومن ثم التصويت عليه، ومناقشته من قبل الآخرين.
وقالت صفية الراشدية، مديرة أداء التطوير والتقييم في وزارة القوى العاملة: "هذا يمنح الجميع فرصة ليكن جزء من القرارات التي تؤثر عليه".
وأضافت الراشدية: "تم تصميم نافذة مشاركة المجتمع الالكترونية تنفيذاً لرؤية الوزارة المتمثلة في مشاركة أطراف الإنتاج (الحكومة، أصحاب العمل، والعمال) في اتخاذ القرار في ظل التنامي المتزايد لأعداد القوى العاملة في القطاع الخاص".
وأوضحت المسؤولة في الوزارة: "تهدف صفحة مشاركة المجتمع إلى إتاحة الفرصة لكافة شرائح المجتمع وأطراف الإنتاج للمشاركة في مناقشة مختلف القضايا والمواضيع والظواهر المرتبطة بسوق العمل، والتي تسهم في تحقيق مبدأ الشفافية، وزيادة المشاركة المجتمعية، وسرعة اتخاذ القرار".
وتتضمن المبادرة خمسة أفكار تفاعلية هي؛ إلغاء شهادة عدم الممانعة، وضع معيار للاستبدال التدريجي للوافدين، نظام موحد لتوظيف الباحثين عن العمل، وإضافة تخصصات جديدة إلى الكليات التقنية، وأخيرا السماح لطلاب الدراسات العليا بتعليم بعضهم البعض خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وقالت الراشدية: "تعمل الوزارة حالياً على تنفيذ نظام حماية الأجور من أجل حماية حقوق جميع الأطراف وتطوير مهنة المحاسبة في القطاع الخاص." موضحة: هناك اقتراحات لتطوير الأنظمة الإلكترونية للوزارة.
وتقوم آلية عمل المبادرة عبر التصويت على الفكرة من قبل المجتمع، ومن ثم مناقشة الفكرة المفضلة والأكثر فائدة مع صناع القرار، إذ تلقت الوزارة خلال عام واحد 70 اقتراحا إما يدويا أو إلكترونيا.
وتابعت الراشدية: "سيتم الاتصال بالشخص الذي اقترح الفكرة لشرح اقتراحه لصناع القرار خلال شهر من تقديم الطلب"، مؤكدة أن هنالك "تفاعل من المجتمع مع الموضوع تفاعلا إيجابيا، إذ بلغ عدد الزائرين للصفحة أكثر من 6000 زائر، بينما بلغ إجمالي التصويت أكثر من 4408".
وتعمل هذه الخدمة على تجميع الأفكار ضمن محطة واحدة، تتيح للمجتمع الاطلاع على جميع الأفكار المقدمة، كما تفيد هذه الخدمة في اتخاذ القرار السليم بناء على مشاركة المجتمع، ولا شك أن مثل هذه المشاركات المجتمعية تعزز من الشفافية وتطوير الآداء المؤسسي، وتمكن المواطن من
أن يصبح شريكا في صنع القرار ات التي تهمه.