الثلاثاء ١٦ / يونيو / ٢٠٢٦
مسقط - العمانية
قفز المؤشر الرئيسي لسوق مسقط للأوراق المالية في شهر سبتمبر الفائت فوق مستوى 4500 نقطة مرتفعا بنسبة 2.8 % عن مستواه في أغسطس بزيادة 124 نقطة، وأغلق على 4543 نقطة مرتفعا للشهر الثاني على التوالي ومستفيدًا من عودة التفاؤل إلى المستثمرين بعد الصعود المتتالي لأسعار النفط التي تجاوزت بنهاية الشهر 80 دولارًا للبرميل مقارنة بـ76 دولارًا في بداية سبتمبر.
وانعكست هذه الأجواء التفاؤلية على المؤشرات القطاعية للسوق التي ارتفعت جميعها باستثناء مؤشر السوق الشرعي الذي فقد نقطة واحدة، في حين سجل مؤشر قطاع الخدمات أفضل الارتفاعات من حيث نسبة الارتفاع ليصعد بنحو 3.8 % وأغلق على 2465 نقطة بزيادة 90 نقطة عن مستواه في نهاية أغسطس الفائت.
وجاء مؤشر القطاع المالي في مقدمة المؤشرات من حيث الارتفاع في عدد النقاط بعد أن كسب 140 نقطة وأغلق على 7032 نقطة مرتفعًا بنسبة 2 % وارتفع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 1.5 % وأغلق على 5535 نقطة مرتفعا 82 نقطة.
ولقيت أسعار الأسهم دعما من إقبال المستثمرين على الشراء مع توقعات إيجابية من المستثمرين بشأن النتائج المالية للربع الثالث من العام الجاري وازدياد المشتريات المحلية التي بلغت 43.1 مليون ريال عماني تمثل 88.2 % من إجمالي قيمة التداول مقابل مبيعات بلغت قيمتها 33.5 مليون ريال عماني تمثل 68.6 % من إجمالي قيمة التداول.
واستحوذت مشتريات المؤسسات الاستثمارية المحلية على 59.4 % من إجمالي قيمة التداول، مقابل مبيعات بنسبة 39.8 % من إجمالي قيمة التداول.
وصعدت قيمة التداول الشهر الفائت إلى 48.9 مليون ريال عماني مقابل 25 مليون ريال عماني في أغسطس، وارتفع عدد الصفقات المنفذة من 6295 صفقة إلى 11413 صفقة.
وجاء بنك مسقط في مقدمة الشركات الأكثر تداولا من حيث قيمة التداول بـ13.3 مليون ريال عماني تمثل 27.3 % من إجمالي قيمة التداول، وحلت شركة ظفار لتوليد الكهرباء في المرتبة الثانية بـ5.7 مليون ريال عماني تمثل 11.7 % من إجمالي قيمة التداول، وتم إدراج الشركة في 5 سبتمبر الفائت بعد أن استكملت طرح 40 % من رأسمالها للاكتتاب العام.
وشهد السهم الشهر الفائت تنفيذ 1211 صفقة مستحوذا على 10.6 % من إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الشهر، واستطاع السهم التماسك مع نهاية الشهر ليغلق على 223 بيسة متراجعا بيستين عن سعر الاكتتاب رغم هبوطه بعد الإدراج إلى 205 بيسات.
وارتفعت الشهر الفائت أسعار 33 ورقة مالية وتراجعت أسعار 20 ورقة مالية مقابل ارتفاع 22 ورقة وتراجع 35 ورقة في أغسطس.
وسجل سهم الوطنية العمانية للهندسة والاستثمار أفضل الارتفاعات وأغلق على 184 بيسة مرتفعا بنسبة 21 % وجاء سهم الشرقية لتحلية المياه في المرتبة الثانية مرتفعا بنسبة 18.4 % وأغلق على 3 ريالات و20 بيسة، وصعد سهم المها لتسويق المنتجات النفطية إلى 880 بيسة مرتفعا بنسبة 15.1 %.
وسجل سهم عُمان كلورين أعلى الخسائر وأغلق على 316 بيسة متراجعًا بنسبة 21 % وهبط سهم أسمنت عمان إلى 340 بيسة متراجعا بنسبة 10.5 % وتراجع سهم المتحدة للتمويل إلى 92 بيسة متراجعا بنسبة 8 %.
وصعدت القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق بنهاية الشهر الفائت إلى 18 بليونًا و117.5 مليون ريال عماني مسجلة مكاسب تقدر بـ524.5 مليون ريال عماني عن مستواها في نهاية أغسطس مستفيدة من ارتفاع أسعار الأسهم وإدراج عدد من الأوراق المالية في سوق السندات والسوق الثالثة المخصصة للشركات المقفلة، وشهد الشهر الفائت إدراج الإصدار رقم 58 من سندات التنمية الحكومية بقيمة 150 مليون ريال عماني.
وخلال الشهر الفائت أعلنت الشركة الوطنية للصناعات الدوائية أنها قررت التحول من شركة مساهمة عامة إلى شركة مساهمة مقفلة، موضحة أنها استلمت موافقة مبدئية على ذلك من الهيئة العامة لسوق المال وأنها سوف تدعو المساهمين إلى اجتماع للجمعية العامة غير العادية لمناقشة هذا المقترح.
وتتركز ملكية الوطنية للصناعات الدوائية في شركتين اثنتين تمتلكان 99.7 % من إجمالي عدد الأسهم هما الصندوق العماني للاستثمار الذي يمتلك 69.6 % من الأسهم والشرق الأوسط للاستثمار التي تمتلك 30 % من الأسهم.
وقالت الشركة الوطنية للصناعات الدوائية: إن هاتين الشركتين تدعمان التحول إلى شركة مساهمة مقفلة وأنهما تعهدتا بشراء كافة الأسهم التي يحتفظ بها المساهمون الآخرون بسعر 189 بيسة للسهم إذا رغبوا في ذلك، موضحة أن عرض شراء الأسهم ينتهي في 31 أكتوبر 2018.
