محاضـــرة في الرستاق حول حماية المال العام

الرستاق - محمد بن هلال الخروصي

نظمت اللجنة الثقافية بفريق المسفاة الرياضي الثقافي محاضرة بعنوان «حماية المال العام مسؤولية الجميع» إيمانا بضرورة رفع الوعي وغرسا لثقافة المسؤولية اﻻجتماعية وذلك بجامع المسفاة بالرستاق.

ألقى المحاضرة العضو الرقابي بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة عبدالله بن زاهر العبري، وقد ابتدأ المحاضر بالحديث عن الامتداد التاريخي لمفهوم المال العام في الثقافة اﻹسلامية حيث كان يعرف بمال الله ثم أطلق عليه مال المسلمين، مستشهدا بالعديد من المواقف واﻷحداث من السيرة النبوية وعهد الخلفاء الراشدين ومن جاء بعدهم، كما أكد على الطبيعة البشرية التي تسيطر عليها شهوة التملك ما يجعل المال فتنة تغري الإنسان بشتى الطرق المباحة وغير المباحة في سبيل الحصول عليه.
وتطرق للحديث عن المال العام في القانون العماني مبتدئا بالتفريق بين المال الخاص و المال العام، حيث يشمل المال العام كل ما تملكه الدولة من عقارات و منقولات أو ما يكون تحت إدارتها كأموال الوقف واﻷيتام والقصر.
وقد نشأ جهاز الرقابة المالية واﻹدارية كدائرة للتدقيق المالي في مطلع السبعينيات وتطور من حيث الاستقلالية والصلاحيات حتى العام 2011 ليشرف على المال العام من حيث التصرف المالي مع منحه المكنة للإشراف اﻹداري ومراقبة اﻷداء العام للمؤسسات الحكومية والشركات التي تسهم فيها الدولة بأكثر من 40 % كما يؤمن الجهاز بضرورة التعاون مع المواطنين والمقيمين عبر دائرة التواصل المجتمعي حيث يتلقى الشكاوى والملاحظات من خلال فروعه بالولايات أو إلكترونيا عبر التطبيق الخاص ويقوم بمتابعتها والتحقيق فيها بصورة تضمن سرية المعلومات مع الجهات المختصة وطلب التوضيح في مدة أقصاها 30 يوما قابلة للتمديد، فالمال العام مسؤولية الجميع وكل من لاحظ أو شهد على إجراءات مشبوهة أو مواقف يتم فيها انتهاك حرمة المال العام فعليه التعاون وسرعة اﻹبلاغ متجردا من المجاملة أو النزعة الكيدية. وقد نجح الجهاز في ضبط بعض الإجراءات اﻹدارية غير المتوافقة مع القانون، كما أوقف الهدر المالي المتمثل في إساءة استخدام المال العام والسلطة والمنصب أو المناقصات غير المعقولة أو المسندة بشكل يخالف اﻹجراءات المعروفة. ويرفع الجهاز تقريرا سنويا إلى مجلس عمان و مجلس الوزراء و تقريرا استثنائيا إلى جلالة السلطان الذي يتبعه الجهاز مباشرة.
وتفاعل الحضور باﻷسئلة المرتبطة بأداء بعض المؤسسات الحكومية التي تقدم الخدمات وكذلك التساؤل عن تداخل اﻷدوار مع المحكمة اﻹدارية ودوائر التدقيق الحسابي والشؤون القانونية بمختلف المؤسسات الحكومية.

كما تطـــــرقوا للحديث عن الوضع اﻹداري للسلطنة وتصنيفاتها بالتقارير العالمية والدولية كتقرير الشفافية العالمي. وفي الختام سلم المدير العام المساعد لشـــؤون التقويم التربوي والبرامج التعليمية بالمديرية العامة للتربية والتعليم بجنوب الباطنة صالح بن خليفة الشعيلي درعا تقديرا للمحاضر ، كما أثنى الشعيلي على دور فريق المسفاة وحرصه على تنوع المواضيع واﻷنشطة مثمنا الجهود المبذولة.