الندوة الوطنية للبيانات المفتوحة توصي بإعداد خطة عمل وطنية

مسقط -

رعى الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات سعادة د.خليفة بن عبدالله بن حمد البرواني أمس الأربعاء حفل ختام الندوة الوطنية للبيانات المفتوحة والذي تضمن قراءة التوصيات، وتكريم المشاركين ولجان وفرق عمل الندوة كما تضمن الحفل تكريم للرعاة التجاريين للندوة.

وخلصت الندوة إلى جملة من التوصيات والتي اشتملت على خمسة محاور رئيسية ففي المحور التشريعي جاءت التوصية بتضمين موضوع البيانات المفتوحة ضمن قانون حماية البيانات الشخصية ولائحتها التنفيذية. وفي الاستراتيجيات الوطنية كالإستراتيجية الوطنية للبيانات واستراتيجية تقنية المعلومات والاتصالات.

أما في المحور التنظيمي، فجاءت التوصية بوضع آلية عمل لإدارة موضوع البيانات المفتوحة في السلطنة وإعداد خطة عمل وطنية للبيانات المفتوحة. أما في محور بناء القدرات فقد أوصت الندوة الوطنية للبيانات المفتوحة بإعداد برنامج وطني لتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية في مجال البيانات المفتوحة بالشراكة مع الصندوق الوطني للتدريب والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة. بالإضافة إلى تبنّي برامج بحثية في مجال البيانات المفتوحة بالشراكة مع مؤسسات البحث العلمي.

وفي المحور التــــــقني جاءت التوصية ببناء منصة إلكترونية موحدة للبيانات الوطنية المفـــــتوحة في السلطنة. واستمرار المؤسسات الحكومية في مبادرات البيـــــانات المفتوحة عبر منصاتها الإلكترونية.

وفي المحور الخاص ببناء الشراكات أوصت الندوة بضرورة تبني ودعم مبادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال البيانات المفتوحة من قبل المؤسسات الحكومية والخاصة كالصندوق العماني للتكنولوجيا. وأهمية عقد شراكات بين مؤسسات القطاعين العام والخاص للاستثمار في البيانات المفتوحة. تعزيز الثقافة المؤسسية بأهمية البيانات المفتوحة وعوائدها الاقتصادية والاجتماعية. وفي المحور الأخير وهو محور المتابعة أوصت اللجنة بتشكيل فريق عمل لمتابعة توصيات الندوة الوطنية للبيانات المفتوحة يضم وزارة الشؤون القانونية المركز الوطني للإحصاء والمعلومات وهيئة تقنية المعلومات والصندوق الوطني للتدريب والصندوق العماني للتكنولوجيا وعدد من المؤسسات ذات العلاقة بالبيانات المفتوحة.
وقد تضمن اليوم الأخير من الندوة التي نظمتها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بالتعاون مع هيئة تقنية المعلومات والتي انطلقت في الأول من أكتوبر الجاري ثلاث جلسات عمل، وجاءت الجلسة الأولى بعنوان البيانات المفتوحة في سلطنة عمان السياسات والتطبيق والتي طرحت خلالها ثلاث عروض مرئية.
قدمت العرض الأول ثريا بن محمد الحارثية من هيئة تقنية المعلومات والتي حملت عنوان (مسودة البيانات المفتوحة) حيث تضمن العرض التعريف بسياسات البيانات المفتوحة في السلطنة حيث بينت الحارثية أنه في العام 2012 أطلق مشروع البيانات المفتوحة إلا أن سياسة البيانات المفتوحة بدأت في عام 2016 وفي عام 2017 تم نشر السياسة في نسختين، مبينة أن السياسة تمت وفقا للمعايير الدولية.
وتناول العرض المرئي الذي حمل عنوان (تجربة المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في البيانات الإحصائية المفتوحة) وقدمه مدير التطبيقات بالمركز أحمد بن مسلم المفرجي شرحا وافيا حول www.data.gov.om والتي دشنها المركز في عام 2016، وتشتمل البوابة على 24 موضوعا فعلى سبيل المثال بيانات السكان، والحسابات القومية والإسكان والأمن والسلامة وموضوع الكهرباء وموضوع الزراعة والثروة الحيوانية والنفط والغاز وغيرها. وبين العرض كذلك أن البوابة تتضمن 33 مجموعة من البيانات خلال الفترة من عام 1998 إلى العام 2018.
واستعرض المفرجي المميزات التي تتميز بها بوابة البيانات الإحصائية والتي تعتبر من النماذج الرائدة في البيانات المفتوحة، وذلك حسب تقييم المنظمات الدولية المعنية بالبيانات المفتوحة ومن بينها التقرير الصادر من منظمة Open Data watch قد أحرزت مراكز متقدمة في إتاحة البيانات. حيث ذكرت الورقة أن البوابة تتميز بسهولة استعراض محتوياتها وسهولة استخدامها، كما أنها توفر خيارات متعددة لاستعراض التقرير مع إمكانية إضافة التعليق وغيرها من المميزات.
وتطرق العرض الثاني للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات والذي حمل عنوان (البيانات الإحصائية المفتوحة والبيانات الجغرافية المفتوحة) والذي قدمه مدير دائرة المعلومات المكانية بالمركز الفاضل سعود بن سالم النوفلي، تضمن العرض التعريف بالبيانات الجغرافية المفتوحة موضحا النوفلي أن السلطنة تقوم بنشر العديد من البيانات الجغرافية المفتوحة للجمهور والباحثين والدارسين هذا إلى جانب أن السلطنة تؤدي دورا في القيادة كمزود للبـــــيانات الجغرافية المفتوحة. كما قال النوفلي إن السلطنة جاءت في المرتبة 36 عالمياً والمرتبة الأولى في الشرق الأوسط، وفقاً لمنظمة «Global Open Data».
وتناولت الجلسة الثانية استعراضا لنتائج حلقات عمل البيانات المفتوحة في قطاعي التعليم والصحة. والتي ترأسها رئيس قسم الإحصاءات الصحية بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات حمد الدغيشي.
أما الجلسة الثالثة فتناولت استعراض لنتائج حلقات العمل لثلاث قطاعات وهي: قطاع النقل واللوجستيات وقطاع العمل وقطاع المناخ والبيئة.