تركيب أجهزة كشف الدخان في المنازل قد يصبح إلزاميا

مسقط – العمانية
عقدت لجنة الشؤون العامة بالمجلس البلدي لمحافظة مسقط اجتماعها الثامن لهذا العام برئاسة مالك بن هلال اليحمدي وبحضور أعضاء اللجنة ومشاركة ممثلين عن هيئة الدفاع المدني والإسعاف وبلدية مسقط وشركات القطاع الخاص المعنية بخدمات الأمن والسلامة.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع المقترحات المقدمة من محمود بن عبدالقادر الشهورزي عضو المجلس ممثل أهل المشورة والرأي بشأن عمليات الإخلاء في المجمعات التجارية، ومقترح إلزام تركيب أجهزة كشف الدخان في المنازل والمباني، حيث قدمت الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف التي استعرضت عرضا مرئيا حول الإخلاء في المجمعات التجارية قدمه العقيد مبارك بن خميس العريمي مدير عام العمليات والتدريب بالهيئة.
وتضمن العرض عددا من المحاور أبرزها المؤشرات الرئيسية للأداء منها حوادث الحريق التي أشارت إلى ارتفاع معدل هذا النوع من الحوادث، ومحور آخر عن إجراءات الهيئة عند إنشاء المجمعات، وإعداد خطة الطوارىء للمنشأة وإحصائية حول التمارين المنفذة في 2017م.
وقال المهندس محمد بن حمود الراشدي مدير إدارة تراخيص البناء ببلدية مسقط: "إن التنسيق القائم بين البلدية والهيئة العامة للدفاع والمدني والإسعاف فيما يتعلق بالتراخيص المُلزمة على مشاريع معينة وبمواصفات معينة كالمجمعات السكنية المكونة من سبع فلل وأكثر، وفق تنظيم السلامة والوقاية من الحريق ضمن الأمر المحلي رقم ( 23/92) بشأن تنظيم المباني بمحافظة مسقط ، مع وجود بعض التحديات عند دراسة إلزام تركيب أجهزة كشف الحرائق بالمنازل أبرزها مدى توفر الكوادر البشرية بالهيئة للتفتيش على فاعلية هذه الأجهزة في ظل الطفرة العمرانية التي تشهدها المحافظة في الوقت الراهن".
تم خلال الاجتماع تأكيد أهمية التركيز على جانب التوعية والتثقيف فيما يتعلق بتجنب شراء الأجهزة الإلكترونية الرديئة التي تعد خطرا على السلامة، وتعد أبرز مسببات الحرائق المنزلية، وكذلك التشجيع على توفير أجهزة الأمن والسلامة داخل المنازل ككاشفات الدخان لا سيما مع تكرار حوادث الحرائق في المنازل التي نتج عنها عدد كبير من الضحايا.
وأُقيم على هامش الاجتماع معرض عن أجهزة كشف الدخان التي توفرها شركات القطاع الخاص بالسوق المحلية، والخصائص التي تميز كل نوع، بهدف التعرف عن قرب على ما يمكن أن يتناسب مع الاستخدام المنزلي من أجل الحد أو التقليل من الخسائر الناجمة من الحرائق في الأملاك الخاصة .