الحمراء تعاني الجفاف

الحمراء - طالب بن علي الخياري

بعد انحباس المطر عن ولاية الحمراء لأكثر من عام، حط القحط رحاله في مختلف قراها وبلداتها ليتبدد منظرها الأخضر إلى اللون الأصفر وأصبح السكان يبحثون عن شربة الماء قبل أن يبحثوا عن ري مزارعهم ومواشيهم، معاناة هي الأصعب منذ سنوات، فما تزال المياه قليلة في أجواء تكالبت فيها الأزمة فهناك ارتفاع كبير في درجات الحرارة، وانخفاض منسوب المياه بالآبار الجوفية المصدر الرئيسي للمياه في الولاية، ورصدت آلاف الشكاوى من الأهالي بسبب انقطاعها الكلي أو الجزئي عن المنازل بل إن الانقطاع وصل إلى بعض المؤسسات والمدارس.

الحكومة قامت بما عليها بمد العون وربط الشبكات المحلية بالشبكة العامة (مياه التحلية) إلا أن المشكلة ما زالت ملازمة فهناك انقطاع وأعطال تتمثل في توقف المضخات وانفجار الأنابيب المغذية للولاية، وكذلك استمرار الضغط على تلك الشبكة والذي زاد الطين بلة وجود شبكات محلية قديمة ومتهالكة تمنع المياه من التدفق السلس والسهل إلى بيوت المواطنين وعدم انسيابيتها في الوصول إلى الخزانات لوجود الجير وارتفاع مواقع البيوت عن سطح الأرض.

وقد طالب الأهالي المتضررون الهيئة العامة للكهرباء والمياه بإيجاد الحلول السريعة للانقطاع المتكرر، وتوفير ناقلات المياه لسد العجز الحاصل في الولاية والإسراع في تنفيذ الشبكة التي أعلن عن إنشائها في الولاية بشكل عاجل دون تأخير، كما أن هناك مطالبات لوزارة الزراعة والمؤسسات الحكومية بالتدخل في توفير صهاريج المياه بما في ذلك المياه غير الصالحة للاستخدام الآدمي وذلك لري المزارع والنخيل التي أوشكت على الهلاك.
الأزمة أصبحت مرتعا خصبا لمواقع التواصل الاجتماعي في تقديم الشكاوى والاقتراحات والتي أصبحت حديث الساعة في الولاية وهاجساً مخيفاً ومقلقاً للأمن المائي في الولاية.
«الشبيبة» تابعت بعضا من هذه الردود والاقتراحات والتي منها إقامة خزانات كبيرة قادرة على سد النقص لمدة أسبوع في حال تعطل الشبكة الحكومية أو انفجار أحد أنابيب التغذية، كما أن هناك اقتراحاً بحفر عشرات الآبار الارتوازية وذلك لتغطية النقص ويتم إنشاؤها بأمر قضائي غير قابل للرفض أو التدخل من قبل الأفراد أو الجماعات وتغليب المصلحة العامة عن المنفعة الشخصية والخاصة، كما على الحكومة أن تتولى بنفسها إدارة الشبكات المحلية خلال فترة المحل وتعويض مالكيها بالمبالغ وذلك لضمان وصول المياه إلى الجميع ومراقبة عدادات المياه لأن الكثير من المواطنين يشتكون من ارتفاع الفواتير خلال هذه الفترة والمياه لا تصلهم وتنقطع عنهم، كما أن بعض العدادات تتحرك بفعل ضغط الهواء وتحسب وهي دون ماء وهناك جهود تبذل لوقف المزيد من الإشكاليات والحد من تفاقم الأوضاع وهناك متابعات مستمرة بالتنسيق مع الهيئة ومكتب الوالي والرشداء وأعيان الولاية وملاك الشبكات الأهلية للتخفيف عن المواطنين، والعمل على متابعة ربط الشبكة الأهلية بشبكة مياه التحلية التابعة للهيئة العامة للكهرباء والمياه. وما زالت الجهود قائمة لتوفير المياه بتوصيل مياه الشرب إلى المنازل في أغلب مــــــناطق الـــــــولاية والمخططات السكنية الحديثة، وأصبحت صهاريج نقل المياه لا تفارق طرق وشوارع الولاية وقام أصحابها بدور كبير والعمل خلال فترة الليل والنهار من أجل توفير المياه الصالحة للأهالي. وعن الأزمة حدثنا خلفان بن حليط العبري قائلاً: إن أزمة المياه في الولاية ما زالت متعبة لنا ومؤرقة للمواطن والوافد وخاصة في المناطق القديمة من الولاية كالحارة الشرقية والحارة الغربية والحدة والصلف، فالأهالي هناك أنهكهم التعب من عدم وفرة المياه من قبل الشركة المزودة للأهالي ما جعلهم يلجؤون إلى البحث عن صهاريج نقل المياه، وما يعقّد الوضع عدم توفر تلك الصهاريج وزيادة الضغط عليها لذلك تجد الشخص ينتظر حتى وقت متأخر من الليل وهذه المعاناة ليست وليدة اليوم بل هي امتداد لمعاناة بدأت من العام الفائت واستمرت لذا فنحن نطالب الهيئة العامة للكهرباء والمياه بإيجاد حلول لهذه الأزمة بدون خسائر إضافية.
من جهته قال زاهر بن محمد الصبحي: تعد أزمة نقص المياه بالولاية من التحديات التي تواجه المواطنين خاصة بعد انتقال السكان إلى المخططات السكنية الحديثة وبعدهم نسيبا عن مصادر المياه كالأفلاج والآبار ما ساهم في حاجتهم إلى استهلاك كميات كبيرة من المياه، ولم تتوان الحكومة الرشيدة عن توفير شبكات المياه سواء الحكومية أو الأهلية وتذليل الصعوبات التي تحول دون وصول المياه للمنازل رغم صعوبة التضاريس ببعض المناطق، وبالتعاون مع المسؤولين بالولاية وبالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة وبحمد لله تكللت تلك الجهود بمد شبكات المياه وتغطية مناطق كــــــثيرة بالولاية، إلا أن امتداد فترة الجفاف وما تعانيه الولاية من قلة في معدلات الأمطار يترتب عليه نقص بالمخزون الجوفي ناهيك عن الممارسات الخاطئة لدى بعض الأهالي باستنزاف المياه وعدم الترشيد في الاستهلاك ما أدى إلى تفاقم الأزمة واشتداد تأثيرها بشكل عام.
من جهته قال عبدالله بن أحمد العبري عضو المجلس البلدي: لا شك أنّ أزمة المِياه بشكلٍ عامٍ في السلطنة وبشكلٍ خاص في ولايةِ الحمراء تؤرق المواطن وتشّكل هاجساً كبيراً لتوفير مُتطلبات الحياة اليومية، ومِمّا لا شكّ فيه أن الحُكومةَ الرشيدة سعت جاهِدةً لتوفير المياه لجميع المواطنين وإيصالها لأغلب الولايات وبالفعل قد غطّت مساحات كبيرة شملت أحياء من الولاية، ومثلما نعلم أنّه في الآونة الأخيرة شهدت الولاية تراجعاً كبيراً في منسوب المياه والسبب يعود في ذلك إلى شُحِّ في كميات الأمطار الهاطِلة وازدياد الضغط على شبكات المحلية المغذية للمنازل مما أدى إلى انخفاض شديدٍ في كميات المياه مُقارنةً مع الاستهلاك.