سردوا قصص نجاحهم رواد أعمال وتجّار يشيدون بأدوار "حماية المستهلك"

مسقط-ش

تعتبر المؤسسات التجارية لرواد الأعمال العمانيين أحد ركائز الاقتصاد الوطني، إذ تحتل مكانة متميزة في النسيج الاقتصادي الوطني بدءاً من توفيرها للعديد من فرص العمل ووصولاً إلى نسبة مساهمتها في الناتج الإجمالي المحلي للبلاد، وفي جولة سريعة بين الأسواق استوقفتنا بعضاً من قصص النجاح لعدد من أصحاب المشاريع التجارية الناجحة الذين قادوا مؤسساتهم التجارية الخاصة بكل اقتدار وقاموا بتقديم بعض النصائح للجيل الجديد الطامح للانطلاق بمشروعه الخاص، صفحة (المستهلك) لهذا الأسبوع تسلط الضوء على هذه التجارب مع عدد من المزودين والمختصين.

في البداية يقول حبيب الرواحي، تاجر مواد استهلاكية وعطور وأدوية شعبية، حول تجربته: بدأتُ مشواري التجاري بالتزامن مع بداية النهضة المباركة، حيث انطلقت رحلتي بشكل بسيط وخالية من التعقيد، فبدأت مشواري بمحلٍ صغيرٍ ذي دخل محدود، حيث كنت أستخدم أدوات تقليدية في تحديد السعر لكنها كانت أيام جميلة بعيدة عن ضغوطات العمل وتتميز بالسهولة في كل التعاملات اليومية.
وفيما يتعلق بالجانب المالي فقد تصاعد بشكل تدريجي على الرغم من تقلبات السوق التي كانت في صالحي تارةً وخذلتني تارةً أخرى.
ويضيف الرواحي: تحتاج التجارة إلى الصبر، ومن الطبيعي في هذا المجال أن يحدث تحولاً ملحوظاً في زيادة الإنفاق بين الماضي والحاضر إلا أن ذلك لم يُعقني عن مواصلة مسيرتي التي تشكلت ملامح نجاحها يوماً بعد يوم.
ويضيف: ألاحظ ارتفاعاً في معدل وعي المزودين بالتشريعات واللوائح المنظمة للسوق التي أصدرتها الهيئة العامة لحماية المستهلك، ومن وجهة نظري قد يرجع ذلك للجهود التوعوية التي تنفذها الهيئة للمزودين بشكل مستمر باستخدام مختلف الوسائل والطرق المتاحة.

عمل جاد كُلل بفرعين
ويقول سعيد العامري، تاجر بيع وتأجير مستلزمات الأفراح الرجالية، حول قصة نجاحه في المجال التجاري: مُنذ أكثر من تسع سنوات كنت أمتلك الموهبة في كيفية تجهيز العمامة العُمانية بأكثر من طريقة، وظهرت موهبتي قبل افتتاح مشروعي الخاص وتحديدًا في نهاية عام 2014م، ومن ثم بدأت مع أخي بمحلٍ صغيرٍ يتكون من غرفتين ومكتب استقبال للزبائن يضم مستلزمات الأفراح الرجالية، حيث بذلنا جهدنا لكي يظهر المشروع بأرقى صورةٍ، وذلك من خلال تقديم أفضل الخدمات للزبائن، وبعد فترة من العمل الجاد وفي شهر مايو 2015 تم افتتاح الفرع الجديد وبعد ما يقارب 3 سنوات تم تدشين الفرع الثاني في مسقط.
ويؤكد العامري أن هناك أساسيات لابد أن يتحلى بها التاجر قبل البدء في مشروعه الخاص ومنها المصداقية، والإخلاص، ورحابة الصدر في التعامل مع الزبائن، والإدارة الناجحة بالإضافة إلى الدراسة الجيدة للسوق، مع ضرورة البحث عن الموهبة التي يبدع من خلالها، وأن يعمل على تطوير ما يقوم به شيئاَ فشيئاَ، كما أن التعلم من الأخطاء أمر مهم في هذا المجال لأنه يسهم في بناء تاجر ناجح يستطيع مواصلة مشواره وتكملة خططه التي يحاول تحقيقها، إضافة إلى ذلك فإن جودة الخدمات التي يقدمها التاجر وتنافسية الأسعار أهم ما يميز المشروع الناجح.
ويشيد العامري بالجهود التي تبذلها الهيئة العامة لحماية المستهلك، والدور الذي تقوم به في توعية المزودين والمستهلكين على حدٍ سواء من خلال التشريعات والقوانين المنظمة للسوق الاستهلاكي والتي تعمل على ضبط عمل المزود وتحمي حقوق المستهلك في ذات الوقت، وبالنسبة لي فإنني ألتزم بالبنود التي ينص عليها قانون حماية المستهلك ومن أهمها ضمان السلامة خاصة في السلع الحادة كالخناجر والسيوف، حيث إنني أعمل على توضيح المخاطر التي قد تنتج إذا ما استخدمت بطريقة غير صحيحة، وأرى أن قانون حماية المستهلك يلعب دوراً مهماً في توثيق العلاقة بين المستهلكين والمزودين.

مشاركات محلية ودولية
ويقول حمير المعمري حرفي معتمد من هيئة الصناعات الحرفية: بدأت مشواري في التجارة قبل أربعة أعوام بدافع الهواية، حيث اقتنيت خنجراً ولكن شاء القدر أن استبدله بآخر لحصولي على فائدة وقدرها 50 ريالاً عمانياً مقارنةَ بالسعر الذي اشتريته سابقاً، بعدها جاءت في بالي فكرة القيام بمشروع يختص ببيع وشراء الخناجر العمانية، ثم قمت بشراء عدة أنواع من الخناجر وعرضها في وسائل التواصل الاجتماعي، كما توجهت إلى الهيئة العامة للصناعات الحرفية بهدف تعلم حرفة الصناعات الفضية عامة وصناعة الخناجر العمانية خاصة، وبعد ذلك استخرجت بطاقة حرفي لمزاولة المهنة في البيت، وقد شاركت في عددٍ من المعارض والمؤتمرات الدولية والمحلية وهو ما كان دافعاً كبيراً لكي افتتح محلاً صغيراً لبيع الخناجر العمانية، بعدها واصلت مشاركاتي في المعارض الداخلية والخارجية بهدف التعريف بالحرفة بين مختلف الثقافات والفئات العمرية، واتخذت قرار صعود السلم خطوة بخطوة، وبعد عدة سنوات قمت بتوسعة المحل والانتقال إلى محل أكبر.
ويؤكد المعمري على أن الجيل الجديد لديه موهبة خاصة في مجال التسويق والمبيعات، مع ظهور منصات التواصل الاجتماعي التي سهلت على التاجر تداول السلع وتسويقها والحصول على عدد كبير من الزبائن، لذلك يجب أن يستثمر الشباب هذه الموهبة فهي مصدر رزق كبير ولها آفاق مستقبلية.
وحول معرفته بالقوانين الخاصة بالهيئة العامة لحماية المستهلك يقول المعمري: أحرص على أن أطلع عليها، حيث أعلم جيداً أهمية مراعاة مصالح المستهلكين واحتياجاتهم، وضرورة تمتعهم بحق الحصول على منتجات ذات جودة وغير مغشوشة، وكذلك بحق تشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية العادلة والمنصفة، وأرى أنّ المبادئ التوجيهية المتعلقة بحماية المستهلك تعمل على تحقيق عدة أهداف منها توفير المعلومات الكافية للمستهلك، وتثقيفه، وحماية خصوصيته، وإتاحة وسائل فعالة لتسوية النزاعات، وتعزيز مصالحهم.
ويوضح المعمري أن أبرز الأخلاقيات التي تساعدني على كسب الزبائن هي الشفافية، والصدق، وعدم الغش في المنتجات، والسرعة في التعامل، والسرعة في التجاوب إذا كان التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأيضا التقيد بالأسعار، وتوفير المكان والجو المناسب للزبائن، وتقديم أفضل خدمة لهم.

ما له وما عليه
ويعلق مدير الدائرة القانونية بالندب بالهيئة العامة لحماية المستهلك، محمود بن راشد المطاعني، على التجارب السابقة بقوله: الدخول في أي مجال للمرة الأولى يتطلب معرفة أساسيات وقواعد العمل فيه، كذلك الأمر ينطبق على مجال ريادة الأعمال، وفي بيئة العمل التجاري يكون لكل فرد حقوق وواجبات يحصل على الأولى ويؤدي الثانية، وبالتالي فإنه على الفرد قبل أن يبدأ التفكير في التجارة الخاصة به أن يكون على دراية بما له وما عليه مستنداً إلى القوانين التي تنص عليها الهيئة حتى تكون تعاملاته ضمن الأطر القانونية الصحيحة.
ويوضح المطاعني أن على رواد الأعمال السعي نحو نيل رضى المستهلكين وثقتهم بشتى الوسائل الممكنة التي تعزز العلاقة بين الطرفين على اعتبار أن المستهلك هو محور العملية التجارية والمحرك الأساسي لها، وفيما يخص التعامل مع المستهلك فإن القانون الخاص بالهيئة أورد في نصوصه ما على المزود الالتزام به وما يجب عليه تجنبه بدءاً من عملية الإعلان عن السلعة أو الخدمة التي يوفرها مع مراعاة المعلومات التي يمدها للمستهلك، وإلى عملية البيع والتزامه بالضمان الواجب عليه، كما يتطلب من رواد الأعمال أو المزودين عند بدء مشاريعهم بجانب إلمامهم المعرفي بالسوق وقواعده متابعة كل ما يصدر عن الجهات المنظمة للسوق والمختصة بمراقبته، بالإضافة إلى الالتزام بقواعد المنافسة العادلة كون أن كل ذلك يصب في مصلحة المجتمع والاقتصاد الوطني ككل.
وأكد المطاعني أن القرار رقم 12/2012 ألزم المزود بالعودة للهيئة للحصول على التصاريح المطلوبة في حالة ما أراد رفع سعر سلعة معينة أو خدمة، وبعد ذلك تتم دراسة هذه الطلبات من قبل الهيئة ثم البت فيها حسب معطيات ومبررات كل طلب.