ندوة البيانات الوطنية إيضاح لمعنى الشفافية

علي بن راشد المطاعني

انسياب البيانات والمعلومات في السلطنة ومن مصادرها الرسمية تعد الأفضل على العديد من الأصعدة الإقليمية والدولية، هذا إذا قارنا مستوياتها الكمية والنوعية، ومستوى الشفافية العالي بها عبر إيضاح مواقف الدولة من العديد من الجوانب المهمة ذات العلاقة بالمركز المالي والميزان التجاري والناتج المحلي والتضخم والعجز والدين العام وغيرها من البيانات والمعلومات المهمة التي تتدفق بشكل شهري ودوري وسنوي بدون أي تحفظات على طبيعة البيانات ونوعيتها انطلاقا من مبدأ (المعلومة حق متاح للجميع) وهو المبدأ المعمول به بالسلطنة كسياسة ونهج.
وبناء عليه فإن المعلومات والبيانات تقدم في قوالب متعددة تتوخى جميعها السهولة والبساطة ودقة الإيضاح وتخاطب كل المثقفين وجموع القراء عبر نماذج متعددة ورسومات جرافيكية وانفوجرافيكية، بل وتصدر نشرات مفصلة بالعديد من الجوانب المختصة وتدرس ظواهر ومشكلات واستطلاع رأي الجماهير حول الكثير من القضايا المجتمعية.
وبالمقاييس الحديثة في عالم اليوم فإن الثروة ليست في الموارد الطبيعة فحسب، بل إنها أضحت ممثلة في الثورة المعلوماتية وكفاءة تدفقها إذ بناء على دقة هذه المنظومة وتماسكها يقاس تقدم الدولة ورقيها.
إن سياسات إتاحة البيانات التي يتبعها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات من خلال النشرة الإحصائية الشهرية ‏والتقارير والاستطلاع والمسوحات في كل الجوانب التنموية والاقتصادية والثقافية والقضايا المجتمعية حطمت الكثير من القيود المكبلة لتدفق المعلومات وأتاحت للجميع الإطلاع على أدق التفاصيل البيانية للاستفادة منها.

ولعل تنظيم ندوة البيانات الوطنية المفتوحة بهدف تسليط الضوء على هذا الجانب وفتح آفاق واسعة أمام الجهات والمؤسسات والأفراد لتنهل من هذا المعين وليغدو تناول كل الأطروحات الاقتصادية والاجتماعية موضوعية وقائمة على عمد وأركان للحقائق راسخة، وبالتالي فإن كل الأطروحات التي ترتكز على صحة المعلومة ستقدم الفائدة المرجوة منها في إطار النقد البناء والمطلوب بإلحاح في هذه المرحلة.
بالطبع فإن هذه الندوة التي تشارك فيها العديد من دول العالم وكافة الجهات الحكومية من شأنها أن تطلع المشاركين على تجارب دول العالم المتقدمة في منظومة البيانات المفتوحة وأفضل الممارسات فيها، خاصة في مجالات الصحة والتعليم وسوق العمل والأعمال اللوجستية والبيئية وغيرها من القطاعات المهمة التي تتعاظم فيها قيمة البيانات اليوم أكثر من أي وقت مضى.
إن التطور التقني والتكنولوجي المتسارع أسهم بلا شك في إتاحة البيانات وتطوير استخداماتها مقترنة مع سرعة انتقالها غير عابئة ببعد أو قرب المكان الجغرافي المستهدف بالمعلومة.
بالطبع البيانات المتاحة في البلاد اليوم تشكل نواة لأي تطور وتعزيزها بشكل أفضل من خلال إتاحتها عبر الأجهزة الذكية كما هو واقع الآن، غير إن إضفاء المزيد من الشفافية عليها سيجعلها منسجمة أكثر مع التطلعات الوطنية في أن تبقى عُمان في طليعة الدول المتقدمة التي تولي هذا الجانب أهمية قصوى بعد الإقرار بجدواه في تأكيد التنمية المستدامة المستندة على دقة المعلومات والبيانات والإحصاءات، وهذه العوامل هي الوحيدة والقادرة على وأد الإشاعة في مهدها بكل تأكيد.
نأمل أن تكلل الجهود الهادفة إلى إتاحة البيانات والمعلومات بالتوفيق والسداد وأن تحقق التطلعات المعلقة عليها، تمهيدا لتصنيفها كثروة من ثروات البلاد بعد ثروة الموارد الطبيعية النابضة والمتجددة، وأن نعمل على توظيفها كما ينبغي ولما فيه صالح كل برامجنا وخططنا التنموية المتلاحقة والمتصلة إلى ما شاء الله.