شملت قطاعات التعليم الصحة والنقل وغيرها.. خمس حلقات عمل في اليوم الثاني لندوة البيانات المفتوحة

مسقط - ش

تواصلت أمس أعمال الندوة الوطنية للبيانات المفتوحة لليوم الثاني على التوالي بفندق كمبنسكي التي ينظمها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بالتعاون مع هيئة تقنية المعلومات وتستمر حتى اليوم، حيث شهد اليوم الثاني من أعمال الندوة خمس حلقات عمل حول استخدامات البيانات المفتوحة في قطاع التعليم وقطاع الصحة وقطاع النقل واللوجستيات وقطاع العمل وقطاع البيئة.
وتضمنت حلقات العمل طرح نحو (22) ورقة عمل تضم (205) مشاركين من مختلف المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص المعنية بممارسات البيانات المفتوحة حيث تخللت أوراق العمل مناقشات ومداخلات ساهمت في وضع جملة من التوصيات في كل قطاع سيتم عرضها في اليوم الختامي للندوة.
ففي حلقة العمل الخاصة بقطاع التعليم والتي ترأسها مدير عام تقنية المعلومات بوزارة التربية والتعليم المهندس سليمان بن سيف الكندي تم استعراض أربع أوراق عمل حيث استعرضت ورقة (البيانات المفتوحة في قطاع التعليم) تحليلا لكيفية عمل "البيانات المفتوحة" قدمته مديرة مسح الخريجين بوزارة التعليم العالي الدكتورة فاطمة بنت سعيد الحجرية، بالإضافة إلى غيرها من التقنيات مثل الموارد التعليمية المفتوحة والبيانات الضخمة لتعزيز التعليم العالي. كما تناولت الورقة الكيفية التي يمكن بها تحويل الكميات الكبيرة من البيانات غير المستخدمة إلى فائدة لتحسين أنماط التعلم ومعدل نجاح الطلاب.
أما حلقة عمل قطاع البيئة التي أدارها ماثيو ريجندرا فشهدت طرح ومناقشة مجموعة من أوراق العمل حيث قدمت مديرة دائرة التخطيط والدراسات بالهيئة العامة للتعدين الدكتورة منى بنت سيف الكلبانية ورقة عمل عن دور البيانات المفتوحة في تعزيز حركة البحوث العلمية في مجال قطاع المناخ والبيئة من حيث الدوافع والتحديات. حيث أكدت الورقة على أن اتباع سياسة البيانات المفتوحة يعد من الممارسات الرائدة التي تعكس رغبة المؤسسات في تحقيق أعلى مستويات الدقة والشفافية للأفراد وتعزيز مشاركة الجمهور ورفع مستوى الوعي في المجتمع كما تتنوع فوائد البيانات المفتوحة ما بين تحسين الخدمات العامة والمساهمة في النمو الاقتصادي في القطاع الخاص إلى تحقيق الرفاهية الاجتماعية بمعناها الواسع.
وقالت: إنه يمكن أن يستفيد الاقتصاد من سهولة الوصول إلى المعلومات والمحتوى والمعرفة مما يساهم بدوره في تطوير الخدمات المبتكرة وإنشاء نماذج أعمال جديدة.كما يمكن تحسين الرعاية الاجتماعية حيث يستفيد المجتمع من المعلومات الأكثر شفافية ويمكن الوصول إليها. كما تعزز البيانات المفتوحة التعاون والمشاركة والابتكار الاجتماعي.
وسلطت الورقة الضوء على طبيعة البيانات المفتوحة عالميا في قطاع المناخ والبيئة وأهميتها وبخاصه في مجال البحوث مع استعراض أمثلة لأهم الممارسات في هذا الإطار وتحليل أهم الدوافع والعوائق لنشر البيانات كبيانات مفتوحة والوضع الحالي للبيانات المفتوحة في الهيئة العامة للتعدين والصعوبات والتحديات، بالإضافة إلى المجالات التي يمكن إتاحتها واستخدامها للأفراد.
وتطرقت الورقة إلى دور البيانات المفتوحة في تعزيز البحوث العلمية انطلاقا مما يلعبه البحث العلمي من دور حاسم في معالجة المشاكل البيئية العالمية مثل تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي وندرة المياه.وبينت الورقة انه من الشائع جدا أن تسعى العديد من المؤسسات لحماية بياناتهم، في محاولة منهم لضمان السيطرة على النتائج العلمية المحتملة المرتبطة بها مجموعات البيانات. موضحة أن عمليه حماية البيانات وعدم إتاحتها قد لا تكون دائما شيئا صحيحا لأنه قد يعرقل التقدم من المعرفة العلمية.
وبينت الورقة إن إتاحة البيانات يحقق الكثير من الاكتشافات العلمية التي لا يمكن الوصول إليها من قبل الباحثين الآخرين، فان عمليه الوصول إلى البيانات المقيدة قد يؤدي إلى عدم التجانس من حيث البيانات الوصفية وتنسيقات البيانات وطرق التخزين.
أما حلقة العمل الخاصة بالقطاع الصحي فقد شهدت تقديم عدد من أوراق العمل من بينها الورقة التي قدمها مستشار المقاييس الصحية والقياس بمنظمة الصحة العالمية بجنيف الدكتور راميش كريشناموثي والتي حملت عنوان (البيانات المفتوحة للصحة من السياسات إلى الممارسة) حيث تناولت الورقة الأساس المنطقي للبيانات المفتوحة، وتطرقت إلى الفئات الصحية والبيانات المتعلقة بالصحة الضرورية لتحليل البيانات الضخمة ضمن مبادرات البيانات المفتوحة، كما استعرضت الورقة كذلك العناصر الأساسية لإطار السياسات والآلية التنظيمية ذات الصلة وأهمية البنية الأساسية التقنية والموارد البشرية والمتطلبات المالية لمبادرات البيانات المفتوحة، واختتمت الورقة بموضوع النهج المتبع لإدارة استخدام البيانات الموجودة لتحليلات البيانات الضخمة لتحقيق نتائج صحية أفضل من خلال الشفافية والمساءلة.
واستعرضت حلقة قطاع العمل تجربة وزارة الخدمة المدنية للبيانات المفتوحة في ورقة عمل قدمتها مديرة دائرة نظم معلومات الموارد البشرية بوزارة الخدمة المدنية فاطمة بنت محمد بن عبدالله البلوشية والتي أكدت على حرص وزارة الخدمة المدنية على إتاحة البيانات عن موظفي قطاع الخدمة المدنية للجميع عن طريق عمل إحصائيات متنوعة تصدر مرتين بالعام بشكل نصف سنوي وسنوي. والإحصائيات جميعها متعلقة بالحركات الإدارية للموظفين بالقطاع.
وبينت الورقة أن طريقة استخراج الإحصائيات من نظام مورد لإدارة الموارد البشرية لعدد من الجهات والجهات الأخرى ترسل لهم استمارة ورقية ليتم تعبئة الحقول المطلوبة وإعادة إرسالها للمختصين بالوزارة. وبعد ذلك يتم إدخال البيانات بقاعدة البيانات الإحصائية للتحليل والمقارنة.
وعن استخدامات البيانات المفتوحة بينت ورقة العمل أنه حسب ما نص عليه القانون الإحصائي فانه يتوجب توفير البيانات التي يتم طلبها إذا ما توفرت للمزود وليس بالقانون ما ينص على ضرورة معرفة السبب أو كيفية الاستخدام بعد توفير البيانات. وأوصت ورقة العمل بإنشاء وتفعيل بوابة وطنية للبيانات المفتوحة مهم جدا في هذا الوقت الذي يعتمد فيه اقتصاديات العالم على المعرفة.
وفيما يخص قطاع النقل واللوجستيات والتي أدارها الخبير جافيير جالارادو استعرض المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في ورقة العمل التي قدمتها رئيسة قسم إحصاءات التجارة الخارجية بالمركز انتصار بنت سلوم الوهيبية التجارة الدولية وتجربة (منافذ) التي تأتي انطلاقا من مهمة المركز لتلبية احتياجات الدولة من الإحصاءات الرسمية والمعلومات الموثقة لاستخدامها في وضع السياسات والبرامج على المستوى الوطني والإقليمي والدولي وذلك في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة، كما تهدف إلى تلبية متطلبات كافة الجهات في الحصول على المعلومات في المجالات التنموية.
وتناولت الورقة مفهوم التجارة الدولية باعتبارها إحصاءات الواردات والصادرات من السلع التي تعكس صورة واضحة عن العلاقات التجارية بين دولة معينة وباقي دول العالم، وعن مدى تطور هذه العلاقات مما يساعد في وضع الدراسات التي تساعد في تنمية هذه العلاقات وتطويرها.
كذلك تطرقت الورقة إلى إحصاءات التجارة الدولية التي تعتبر من أهم المؤشرات عن وضع الاقتصاد الوطني، ومدى نموه وازدهاره.
وبينت الورقة مصادر البيانات والتي تتوزع بين الجهات الحكومية مثل الإدارة العامة للجمارك بشرطة عمان السلطانية، ووزارة النفط والغاز والبنك المركزي العماني إضافة إلى جهات القطاع الخاص مثل الشركة العمانية للمصافي والشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال.
وتطرقت الورقة إلى تجارب المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في إتاحة البيانات المفتوحة عبر بوابة البيانات في توفير معلومات وبيانات عن مختلف القطاعات من بينهم قطاع التجارة الخارجية من المصادر الرسمية الحكومية في السلطنة، وإتاحتها للاستخدام من قبل كافة المستفيدين سواء كانوا باحثين أو مستثمرين أو تطبيق المؤشرات الإحصائية الذي يعرض مؤشرات اجتماعية واقتصادية للسلطنة من بينها مؤشرات التجارة الدولية حيث أوضحت الورقة أنها تحدث شهريا في الهواتف الذكية أو بوابة منافذ التجارة الدولية التي تعرض بيانات إحصائية تفصيلية تتعلق بالتجارة الخارجية للسلطنة من حيث الواردات والصادرات وإعادة التصدير، كذلك بيانات السلع والمنافذ الجمركية.