جنيف (رويترز)
قال التحالف العربي في اليمن إنه يعمل بجد لتصحيح أخطاء في عمليات الاستهداف ارتكبها التحالف العسكري في اليمن وأودت بحياة مدنيين بينهم أطفال، لكن خبراء بالأمم المتحدة أبدوا تشككا. ويواجه التحالف ضغوطاً دولية متزايدة، بما في ذلك من حلفاءه، كي يفعل المزيد للحد من الضحايا المدنيين في الحرب الأهلية المستمرة منذ ثلاثة أعوام ونصف وقتل فيها أكثر من عشرة آلاف شخص ودفعت ذلك البلد الفقير بالفعل إلى شفا المجاعة.
وفحصت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الطفل امس سجل التحالف العربي فيما يتعلق بالالتزام ببروتوكول بشأن الأطفال في الصراعات المسلحة، وأثارت مراراً قضية الأطفال الذين قتلوا في هجمات للتحالف في اليمن.
وقال كلارنس نلسون نائب رئيس اللجنة: «هذا الأمر مستمر منذ سنوات. لكن لا توجد معلومات بعد عن مقاضاة أو معاقبة أو التعامل بأي شكل من الأشكال مع أي من الجناة أو الأشخاص المسؤولين عن هذا النوع من الأفعال».
لكن عسيكر العتيبي المسؤول بوزارة الدفاع السعودية أبلغ اللجنة التي تضم 18 خبيرا مستقلا بأن التحالف الذي تقوده المملكة ملتزم بالقانون الدولي الإنساني. ولدى التحالف قائمة تضم 64 ألف هدف محتمل في اليمن يحظر استهدافها، منها المستشفيات والمدارس. وقال العتيبي: إن تحقيقات التحالف خلصت إلى «وجود بعض الأخطاء غير المقصودة» في عدد من هذه العمليات وإن «الفريق المشترك لتقييم الحوادث» أوصى بضرورة محاسبة الجناة وتعويض الضحايا. وسألت رينيت وينتر، رئيسة اللجنة، لماذا تكررت إصابة المدارس والمستشفيات وقالت: «تقولون إن هذا حادث عرضي. كم من مثل هذه الحوادث يمكنكم تحمله وكم منها يمكن للناس في هذا البلد تحمله؟»
وأشارت وينتر إلى ضربة جوية على حافلة مدرسية في أغسطس في محافظة صعدة بشمال اليمن قتل فيها العشرات.
وقال التحالف في الأول من سبتمبر إنه يعترف بأن الهجوم الجوي قتل عشرات الأشخاص بينهم أطفال في حافلة وبأنه لم يكن مبرراً. وتعهد بمحاسبة المسؤولين عن الخطأ.
وقال رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية بندر العيبان الذي قاد وفدا حكوميا إن قافلة صعدة «كانت تنقل بعض المسؤولين العسكريين الحوثيين.
«غير أن الضربة الجوية لم تنفذ بما يتفق مع قواعد الاشتباك لأن القافلة لم تكن تشكل خطرا على التحالف».
وألقى العيبان بالمسؤولية على أنصار الله لتعريضهم مدنيين بينهم أطفال للخطر باستخدامهم المدارس والمستشفيات «كملاجئ».
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ايد الجمعة الفائت مد أجل تحقيق في أوضاع حقوق الإنسان في اليمن رغم اعتراضات من السعودية والإمارات اللتين تقودان تحالفا عسكريا
وأصبحت مدة التحقيق في الفظائع التي ارتكبت خلال حرب اليمن من كل الأطراف خلافاً دبلوماسياً سنوياً إذ ضغطت هولندا مرارا من أجل التحقيق في الحرب بينما يعارض التحالف إجراءات التدقيق الدولية. وفي العام الفائت توصل الجانبان إلى حل وسط بتشكيل مجموعة خبراء للتحقيق لكن تقرير الخبراء الشهر الفائت أثار غضب التحالف العربي لأنه ألقى المسؤولية عن سقوط معظم القتلى على التحالف الذي يحارب حركة أنصار الله والقوات المتحالفة معها.
وصدر قرار الجمعة بموافقة 21 صوتاً مقابل رفض ثمانية.
وقال مندوب بريطانيا جوليان بريثويت إن من المهم منح مجموعة الخبراء مزيدا من الوقت للتحقيق وإن من الواضح أن هناك الكثير من الحوادث التي لم يتم توثيقها بشكل كامل «ولا سيما تلك التي تخص أنصار الله. وحث وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر دول المجلس وعددها 47 على رفض القرار ودعم خطة بديلة لمنح اليمن مساعدات فنية.
وقال عسكر: «إن هذا التوجه يضر بوحدة المجتمع الدولي حول اليمن ويخدم استمرار الحرب لا السلام الذي ننشده من خلال ما يوجهه من رسائل خاطئة كما أنه يسجل سابقة خطيرة حول الوضع في اليمن بإيجاد قرارين وآليتين ويعكس رغبة بعض الدول في تسييس قضايا حقوق الإنسان في هذا المجلس الموقر ولهذا السبب فإن اليمن لا يقبل بمشروع القرار».
وأضاف أنه يعتقد أن القرار يضع مزيداً من الضغوط على بلد يعاني بالفعل.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
