"النقل" تعزز كفاءة البحارة العاملين في الموانئ العمانية

مسقط - ش

أكد رئيس قسم شؤون البحارة بدائرة تسجيل السفن وشؤون البحارة بالمديرية العامة للشؤون البحرية عبدالحميد بن سويدان العلوي بأن الموانئ العمانية تلعب دوراً رئيسياً في زيادة حركة التجارة البحرية وذلك من خلال تسهيل حركة البضائع ودفع حركة التطور الاقتصادي في السلطنة، وقد شهدت موانئ السلطنة خلال السنوات الفائتة تطوراً ملحوظاً حيث سجلت زيادة في عدد خطوطها الملاحية، وازدادت أعداد السفن التي ترتاد تلك الموانئ وأصبحت قادرة على استقبال مختلف السفن التجارية الكبيرة، ومن هذا المنطلق أولت وزارة النقل والاتصالات اهتماما بتنظيم قطاع الشؤون البحرية في السلطنة من خلال تطوير التشريعات الوطنية وتطبيق المتطلبات الدولية وفقاً لأحكام القانون البحري العماني وقانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية وذلك بهدف التأكد من كفاءة العاملين على السفن وجودة تعليمهم وتدريبهم وإصدار الشهادات البحرية لهم وفق المتطلبات والمعايير الدولية ذات الصلة. وقد أصدرت وزارة النقل والاتصالات ممثلة بالمديرية العامة للشؤون البحرية العديد من اللوائح التنظيمية في قطاع النقل البحري المتصلة بعمل البحّارة، وذلك بهدف تعزيز كفاءة البحّارة العاملين على متن مختلف السفن العمانية.
وأشار عبد الحميد العلوي أن من أهم تلك اللوائح لائحة ترخيص وتأهيل وتدريب العاملين على متن السفن غير المبحرة في المياه الدولية، ولائحة تنظيم رخصة المرشدين البحريين بالموانئ التجارية بالسلطنة، بالإضافة إلى لائحة تطقيم السفن العمانية.
وفيما يتعلق بلائحة ترخيص وتأهيل وتدريب العاملين على متن السفن غير المبحرة في المياه الدولية التي صدرت وفق القرار الوزاري رقم (70/2017) فأنها تهدف إلى تنظيم وترخيص وتأهيل وتدريب البحّارة (العمانيين وغير العمانيين) العاملين على متن السفن غير المبحرة والتي تعمل حصرياً في المياه الإقليمية العمانية الداخلية أو المناطق المحمية أو المناطق التي تطبق فيها لوائح الميناء في سلطنة عمان أو السفن التي تقدم الخدمة إلى المنشآت البحرية العمانية مثل سفن الركاب، سفن القطر، العبارات، سفن الإنزال، سفن الإرشاد، سفن الحفر، سفن التزود بالوقود.
كما تهدف هذه اللائحة إلى تطوير كفاءة ومهارات ومشغلي القاطرات البحرية (Tug operator) وتأهيلهم وتدريبهم لقيادة سفن القطر نظرا لأهمية هذا النوع من السفن حيث تلعب القاطرات البحرية دوراً أساسيا في مساعدة وقطر السفن أثناء الدخول والخروج من الموانئ البحرية العمانية وتجنب السفن والأرصفة والمنشآت في الميناء من التعرض للحوادث البحرية. إضافة إلى أن اللائحة هدفت إلى تطوير كفاءة مشغلي العبارات الأهلية وسفن الركاب في السلطنة. وقد حددت اللائحة الحد الأدنى من المتطلبات لإصدار شهادات البحارة العاملين على متن السفن غير المبحرة في السلطنة، وتحديد الدورات والبرامج التدريبية لتأهيل البحارة، إضافة إلى شروط الاعتراف بشهادات الكفاءة الصادرة من الدول الأخرى، ومعايير إجراء الاختبارات قبل إصدار الشهادة.
وأضاف عبد الحميد العلوي أنه بالتزامن مع إصدار وتطبيق اللائحة فإن المديرية العامة للشؤون البحرية أصدرت (343) شهادة للبحّارة العمانيين العاملين على متن سفن القطر البحري في مختلف الموانئ العمانية، منها (25) شهادة للبحارة مشغلي سفن وقوارب الإرشاد وذلك بعد استكمالهم للدورات والبرامج التدريبية البحرية التي نصت عليها اللائحة قبل إصدار الشهادات لهم، كما تم إصدار (158) وثيقة اعتراف للبحّارة غير العمانيين العاملين على متن سفن القطر في الموانئ البحرية.
وبهدف تسهيل تطبيق اللائحة أكد العلوي بأنه تم إعداد ضوابط (التعليمات البحرية) واستمارات تقديم طلب الحصول على الشهادات وآلية اعتماد وتخويل الكليات والمعاهد البحرية في السلطنة لإجراء الدورات التدريبية وتم وضعها على موقع الوزارة الإلكتروني وأصبح بإمكان البحارة والشركات البحرية الإطلاع عليها.
وأشار رئيس قسم شؤون البحارة بالمديرية العامة للشؤون البحرية إلى أن خدمة إرشاد السفن في الموانئ العُمانية تمثل دورا مهما وأساسيا في تنظيم دخول وخروج السفن في الموانئ بشكل آمن من خلال تقديم الإرشادات الملاحية الآمنة للسفن التي ترتاد الموانئ وتجنب الحوادث التي قد تعرض السفينة والأرواح والمنشآت المينائية للخطر. ومن هذا المنطلق أصدرت وزارة النقل والاتصالات لائحة تنظيم رخصة المرشدين البحريين وفق القرار الوزاري رقم (70/2017) وذلك بهدف تنظيم وترخيص وتدريب ورفع كفاءة المرشدين البحريين (العمانيين وغير العمانيين) العاملين في الموانئ البحرية التجارية بالسلطنة وذلك وفقًا لأحكام القانون البحري العماني، وأيضا لتنفيذ توصيات وإرشادات المنظمة البحرية الدولية (IMO) الصادرة في هذا الشأن.
وحددت اللائحة الحد الأدنى من المتطلبات واشتراطات إصدار رخصة الإرشاد البحري وفقا لمنطقة الإرشاد البحري في كل ميناء، ومعايير إجراء الاختبارات العملية للمرشدين البحريين قبل إصدار رخصة الإرشاد لهم، كما تضمنت اللائحة البرامج الأكاديمية لتأهيل وتدريب المرشدين وفق الإجراءات الدولية، ومسؤوليات مسؤولي المرافئ المينائية في السلطنة والحالات التي يتم فيها إيقاف عمل رخص الإرشاد البحري. وأكد العلوي بأن المديرية العامة للشؤون البحرية حرصت قبل إصدار اللائحة على استطلاع آراء ومقترحات إدارات الموانئ العمانية في السلطنة.
وقد أصدرت المديرية العامة للشؤون البحرية ممثلة في قسم شؤون البحارة منذ صدور اللائحة (52) رخصة إرشاد بحري للمرشدين البحريين العاملين في مختلف الموانئ العمانية.
جدير بالذكر أن وضع التشريعات واللوائح من شأنه أن يخدم البحارة والمرشدين البحريين للعمل بكفاءات عالية للقيام بمهامهم على أكمل وجه في تولي إرشاد السفن القادمة إلى الميناء أو الخارجة منه، بالإضافة إلى تحقيق مصالح الموانئ ذاتها لتجنيبها أية حوادث أو مخاطر قد تلحق بالسفن.