في حديث خص به «الشبيبة».. الساجواني يؤكد: النمو السمكي والزراعي يتفوق عالميا

مسقط - يوسف بن محمد البلوشي

أكد وزير الزراعة والثروة السمكية معالي د.فؤاد بن جعفر الساجواني أن القطاعات التي تشرف عليها وزارة الزراعة والثروة السمكية تحقق نموا مطردا يزيد على المعدلات العالمية، مشيرا إلى أن مساهمة هذا القطاع من القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني زادت من 2.7 %، إلى 3.1 % خلال الفترة من 2015-2017، كما زادت المساهمة من 1.9 % إلى 2.3 % في الناتج المحلي الإجمالي، متوقعا وجود تغييرات كبيرة في مساهمة القطاع في 2023.

وأضاف الساجواني أن الإنتاج الزراعي والسمكي حقق أرقاما غير مسبوقة السنة الفائتة، حيث بلغت الزيادة في القطاع السمكي 24 % وفي القطاع الزراعي 26.6 %.
وأشار الساجواني إلى أن وزارة الزراعة والثروة السمكية كانت من أوائل الوزارات في الانتهاء من خطتين: الأولى إستراتيجية القطاع الزراعي 2040 والتي تمت بالتعاون مع منظمة الفاو وهي جاهزة للعمل، والثانية إستراتيجية القطاع السمكي 2040 مع البنك الدولي وجميعها جاهزة، آملا أن تكون الخطتان خارطتي طريق واضحتين للقطاعين الزراعي والسمكي.
وأوضح الساجواني أن المخصصات من الدولة لبرامج الوزارة تراجعت بشكل كبير بسبب الضغوط المالية نتيجة لانخفاض أسعار النفط، مؤكدا أن ذلك لم يوقف من عزم الوزارة وبرامجها، حيث تم تشكيل فريق استثماري من كبار موظفي الوزارة مهمته تشخيص فرص الاستثمار والدخول في شراكات مع القطاع الخاص، والفريق يجتمع صباح كل خميس.
وأفاد الساجواني أنه يوجد اليوم 57 مشروعا في مراحل مختلفة بعضها بدأ العمل والبعض الآخر في مرحلة البناء أو في الدورة المستندية وغيرها، مبينا أن الاستثمارات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني موزعة كلها تقريباً في المحافظات.
وبين الساجواني أنه تم العمل على مشاريع كبيرة جداً للإنتاج الغذائي منها الألبان والدواجن وبيض المائدة وبيض التفقيس وأمهات الدواجن واللحوم الحمراء والتمور والتسويق الزراعي وغيرها، مضيفا أن كل هذه المشروعات قيد التنفيذ في مراحل مختلفة ونتوقع أن يبدأ بعضها في الإنتاج قبل النصف الأول من العام المقبل- بإذن الله تعالى- وبخاصة مشروعات الألبان.
وأوضح الساجواني أن هذه المشروعات تتولاها الشركة العمانية للإنتاج الغذائي القابضة وهي الذراع الاستثماري للحكومة ومساهمة الحكومة في هذه الشركة بحدود 20 %، والباقي مساهمات من داخل وخارج السلطنة.
وأفاد الساجواني أن الشركة العمانية للاستثمار الغذائي تخطط لإجراء تعاقدات لتسويق منتجات صغار المنتجين العمانيين شرط الالتزام بمعايير الجودة، موضحا أن الوزارة عقدت اتفاقات مع بعض المحلات الكبيرة مثل كار فور وغيرها لاستيعاب المنتج «ولكن نحن بحاجة إلى جهود أكبر».
وتطرق الساجواني إلى وجود خطوات عملية لإنشاء شركة لتسويق المنتجات الزراعية العمانية ستكون مشابهة لهيئة تسويق المنتجات الزراعية التي أقفلت ولكن ستدار على أسس تجارية بحتة، متأملا أن تكون الشركة الجديدة عوناً للمزارعين في تسويق منتجاتهم الزراعية ومنها إنتاج الليمون العُماني.
وأضاف الساجواني أن الوزارة تخطط لإنشاء معارض للمنتج العُماني فقط أسوة بمهرجانات العسل التي ساهمت في زيادة إنتاج العسل إلى جانب برامج أخرى قامت بها الوزارة خلال السنوات القليلة الفائتة لدعم النحالين من توزيع للملكات والخلايا والأراضي والإرشاد.