x

الحرب على المخدرات

مقالات رأي و تحليلات الاثنين ٠١/أكتوبر/٢٠١٨ ٠٠:٤٤ ص

اولوسيجون اوباسانجو

لاجوس – في جميع دول غرب أفريقيا، لم تتمكن قوانين المخدرات من إحداث أي تغيير. على الرغم من المبادئ التوجيهية الصارمة الجنائية وسياسات عدم التسامح، فاٍن معدل تعاطي المخدرات آخذ في الارتفاع، في حين يستمر مهربو المخدرات في العمل دون عقاب. وكما كتب الراحل كوفي عنان ذات مرة: «لقد دمرت المخدرات حياة الكثير من الأفراد، لكن السياسات الحكومية الخاطئة دمرت حياة عدد أكبر من الأشخاص».

تتمثل إحدى المشاكل المتعلقة بنهج غرب أفريقيا لمكافحة المخدرات في كيفية تطبيق القوانين. في بلدي نيجيريا، نظريا يُعاقَب على حيازة أي مخدرات غير قانونية بالسجن - في بعض الحالات تصل مدة الحكم إلى 25 سنة. لكن من الناحية العملية، غالبا ما يفلت أولئك الذين يستطيعون دفع غرامة أو استئجار محام من أي عقاب. بشكل عام، السجن مخصص فقط للتجار الصغار الفقراء، والوسطاء، والمستخدمين الأفراد. وعادة ما يفلت المهربون الكبار من العدالة.

لكن التحدي الأكبر الذي تواجهه المنطقة هو أن العديد من الحكومات تتعامل مع إدمان المخدرات كفشل أخلاقي وليس كمرض. وقد تسبب ذلك في خلق بيئة من الخوف حيث تمتنع الحكومات عن استيراد أدوية مشروعة ويمتنع الأطباء عن وصفها، وذلك بسبب القلق السائد من تحويل بعض الأدوية واعتبار الأطباء الواصفين كمهربين للمخدرات ومقاضاتهم على هذا الأساس. في العام 2013، على سبيل المثال، لم يكن أي من الأشخاص البالغ عددهم 210.000 الذين ماتوا بسبب المضاعفات المؤلمة المرتبطة بالإيدز في نيجيريا يحصلون على المورفين. حتى في غانا، التي تتجه نحو تطبيق أكثر قوانين المخدرات تحرراً في المنطقة، فإن استخدام الفرد للمورفين لا يتجاوز 2 في المائة فقط من المتوسط العالمي.
وعلى كل حال، من الواضح أن قوانين المخدرات في غرب أفريقيا تضر أكثر مما تنفع. نحن بحاجة إلى نهج جديد يلغي تجريم تعاطي المخدرات ويمنح الأولوية للعلاج.
هناك عدد من الخطوات التي يمكن اتخاذها على الفور لدفع غرب أفريقيا إلى الأمام في هذا الاتجاه. على المستوى المحلي، يمكن أن توفر العيادات وفرق التوعية المحاقن المعقمة للأشخاص الذين يتعاطون المخدرات عن طريق الحقن لمنع انتقال الأمراض عن طريق الدم. وفي الوقت نفسه، يمكن للأطباء أن يقدموا مادة الميثادون للذين يرغبون في الإقلاع عن الهيروين. ومن شأن مبادرات الحد من الضرر الأخرى - مثل الخدمات الاستشارية وفحص الأمراض - أن تساعد في الحد من العواقب الاجتماعية والاقتصادية والشخصية الناجمة عن تعاطي المخدرات.
سوف تستغرق الإصلاحات على مستوى الحكومة وقتًا أطول للتنفيذ، لكن على الرغم من ذلك، فقد تم إحراز بعض التقدم في هذا المجال. في وقت سابق من هذا الشهر، أصدرت لجنة غرب أفريقيا لمكافحة المخدرات (WACD) التي أرأسها، قانون المخدرات النموذجي لغرب أفريقيا، وهو أداة على الإنترنت مصممة لمساعدة صناع السياسة الإقليميين على إعادة صياغة استراتيجياتهم لمكافحة المخدرات ووضع تدابير لحماية صحة ورفاهية كل مواطن.
تتمثل إحدى أهم توصيات القانون النموذجي في وقف التهديد بالسجن لمستخدمي المخدرات. وهذا من شأنه أن يسمح لهم بالوصول إلى برامج الدعم بسهولة أكبر، كما يعطي الأطباء والمهنيين الصحيين فرصة وصف مسكنات الألم دون خوف من المقاضاة. كما يوفر القانون النموذجي استراتيجيات لمساعدة السلطات في إعادة صياغة المبادئ التوجيهية الجنائية بحيث يتمتع القضاة بمزيد من الحرية للنظر في الظروف المخففة عند إصدار الأحكام.
وبطبيعة الحال، لا يمكن إجراء أي من هذه التغييرات بمعزل عن غيرها. ولأن معظم عصابات الجريمة المتورطة في تجارة المخدرات تتورط أيضا في أنشطة غير قانونية أخرى - مثل الاتجار في السلع والأسلحة والأشخاص - يجب على المسؤولين عن تنفيذ القانون التركيز على مكافحة الجريمة المنظمة من جميع جوانبها، بما في ذلك الفساد وغسل الأموال. إن الاتجار بالمخدرات هو مجرد مصدر واحد لتمويل المجرمين، ويجب أن يتم اتخاذ إجراءات شاملة ضدهم.
تقوم بعض الحكومات بتحسين قوانينها بالفعل. في العام الماضي، على سبيل المثال، اعتمدت نيجيريا سياسة وطنية لتسهيل إنتاج المورفين السائل، والذي سيسمح للأطباء بوصف مسكنات الألم للمرضى الذين يعانون من أمراض مستعصية. وفي العاصمة السنغالية داكار، أصبح لدى مدمني الهيروين إمكانية الوصول إلى الميثادون: وهي إستراتيجية للحد من الضرر تساعد هؤلاء على إعادة بناء حياتهم التي دُمرت بفعل تعاطي المخدرات. وفي غانا، يناقش المَشَرعون مشروع قانون من شأنه أن يضع حدا لمعاقبة مرتكبي جرائم المخدرات لأول مرة.
ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير من العمل يتعين القيام به: إن قانون المخدرات النموذجي الصادر عن لجنة غرب أفريقيا لمكافحة المخدرات هو مجرد نقطة انطلاق. لحماية مجتمعاتنا، يتعين على رؤساء الدول التحلي بالإرادة السياسية اللازمة للدفاع عن الأمن والصحة وحقوق الإنسان والرفاه لجميع سكان غرب أفريقيا - بمن فيهم مدمني المخدرات. كان عنان على حق: المخدرات مضرة. لكن قوانين المخدرات لدينا لا ينبغي أن تكون مؤذية أيضاً.

الرئيس السابق لنيجيريا، ورئيس لجنة غرب أفريقيا المعنية بالمخدرات وعضو في اللجنة العالمية المعنية بسياسة المخدرات.