طاهر العمري: الإصلاحات المالية تمضي قُدما

مسقط - ش

كشف الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني سعادة طاهر بن سالم العمري في حديثه مع مجموعة أكسفورد للأعمال عن الجهود المبذولة لمواجهة انخفاض الائتمان المصرفي في السلطنة، وآليات دعم قطاع التمويل الإسلامي المتنامي وكيفية إيجاد الحلول لمشكلة تأخر المدفوعات.
حيث يأتي هذا اللقاء في إطار استعدادات الشركة العالمية للأبحاث والاستشارات لإطلاق تقريرها السنوي "عمان 2019" الذي تعده مجموعة أكسفورد للأعمال حول فرص الاستثمار في السلطنة والتنمية الاقتصادية. حيث سيتضمن التقرير حوارًا شاملًا مع العمري حول القضايا المطروحة في القطاع المصرفي بالتفصيل.
وقام الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني في المقابلة بتحليل آخر السياسات النقدية وإجراءات الرقابة المصرفية التي يعمل بها البنك لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.
وكانت وكالة موديز قد قامت في 16 مارس الفائت بتخفيض تصنيف السندات طويلة الأجل والسندات غير المضمونة لحكومة السلطنة إلى Baa3 من Baa2 مع الحفاظ على نظرة سلبية مستقبلية للسلطنة. حيث يشير التقرير إلا أنه من المتوقع أن يستمر هذا الانخفاض في المقاييس المالية والخارجية للسلطنة كنتيجة حتمية لانخفاض الائتمان المصرفي، مضيفًا أن النمو البطيء في السنوات المقبلة سيضعف من المرونة الاقتصادية.
وصرح العمري لفريق مجموعة أوكسفورد للأعمال أن الإصلاحات المالية من تخفيضات الدعم وترشيد الإنفاق والتدابير اللازمة لزيادة الإيرادات غير النفطية تمضي قُدمًا.
وسلط العمري الضوء على قطاع التمويل الإسلامي المتنامي في السلطنة؛ والذي انتقل من تسجيل الخسائر خلال الفترة الفائتة إلى تحقيق نمو سنوي قوي بلغت نسبته 31.8% مرتفعاً من حجم تمويل يقدر بـ700 مليون ريال عماني (1.8 بليون دولار) في البداية إلى تمويل بقيمة 2.9 بليون ريال عماني (7.5 بليون دولار) بنهاية سبتمبر 2017م بزيادة 2.2 بليون ريال عماني (5.7 بليون دولار) على أساس سنوي. كما ارتفع إجمالي أصول القطاع في الفترة نفسها، حيث ارتفع بنسبة 23.8% لتبلغ إجمالي أصول القطاع 3.8 بليون ريال عماني (9.8 بليون دولار) من 3.08 بليون ريال عماني (8 بليون دولار) قبل عام.
وأضاف العمري: إن تطبيق مجموعة من المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وفهم أفضل لهيكل عائداتها سيزيد من التدفقات الواردة بشكل كبير. موضحا: إنه بالرغم من ذلك، لا تزال إدارة السيولة في هذا القطاع تمثل تحديًا.
ويضيف قائلا: "نحن ندرك أن الأدوات المالية التقليدية لا تزال غير مناسبة لهذا القطاع، ولذلك أطلقنا عملية استشارية بهدف وضع أدوات جديدة لإدارة السيولة، فضلًا عن تقديم إجراءات محددة لمفهوم الوكالة المصرفية الإسلامية وإيجاد شراكات مضمونة".
سيكون التقرير: عمان 2019 بمثابة الدليل الحيوي للعديد من الأوجه التنموية للبلاد بما فيها الاقتصاد الكلي، والبنية الأساسية، والصيرفة، والتطورات القطاعية الأخرى.
وسيتضمن هذا الإصدار دليلًا مفصلًا لكل قطاع من القطاعات للمستثمرين، إلى جانب مساهمات العديد من الشخصيات البارزة. وسيصدر بالتعاون مع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، والشركة العمانية العالمية للتطوير والاستثمار وعدد من المكاتب القانونية وشركة المحاماة الدولية CMS. وسيتوفر التقرير في نسخ مطبوعة إضافة إلى النسخ الإلكترونية على الإنترنت.