مواقع التواصل الاجتماعي ... فاعل سياسي خارج السيطرة

عواصم – ش

قرر وزير الأمن الداخلى بإسرائيل جلعاد أردان ووزيرة العدل ايليت شاكيد تشكيل طاقم مشترك للتعامل مع ما يسمى ظاهرة "التحريض" على الإرهاب عبر شبكات التواصل الاجتماعى
وقالت الشرطة الإسرائيلية، فى بيان نشرته وسائل الإعلام العبرية ، أن الوزيرين قررا إنشاء فرق تضم ممثلين عن مكاتب الوزارات المختلفة من الأمن الداخلى ووزارة العدل والشرطة وجهاز الأمن العام "الشاباك" والجيش ومكتب النائب العام للدولة للتعامل مع هذه الظاهرة ومواجهتها. وأشار البيان إلى أن الطاقم سيبدأ العمل اعتبارا من الأسبوع المقبل، حيث سيكلف بمهمة مراقبة المواد التحريضية على شبكة الإنترنت وتقديم تقارير حولها والعمل على إزالتها. وأضاف أنه من بين مهامه أيضا دراسة القوانين المعمول بها فى دول أخرى والعمل على دراسة أفكار للتشريع فى إسرائيل فيما يتعلق بالتحريض عبر شبكة الإنترنت، ودراسة الخيارات التشريعية لوضع شركات الإنترنت تحت المساءلة والمحاسبة.

سوق لبيع الأسلحة
لم يقتصر دور مواقع التواصل الاجتماعى على نشر الفكر الإرهابى وتجنيد الشباب للانضمام للجماعات المتطرفة مثل ما تفعله داعش وحسب، لكن ظهر مؤخرا دور جديد لتلك المواقع فى المناطق التى يسيطر عليه الإرهاب الأسود من خلال الأسواق الافتراضية المخصصة لبيع الأسلحة الخفيفة منها والثقيلة، بدءا من قاذفات الصواريخ إلى المدافع الرشاشة ولوازمها من ذخيرة وقطع غيار. يأتى نصيب الأسد من تلك التجارة لسوريا، حيث أصبح تصنيع الأسلحة المحلية وتجارة الأسلحة الأمريكية أمرا طبيعيا منتشرا كتجارة مستلزمات الحياة فى ريف دمشق، أو ريف حمص، أو فى الشمال السورى المفتوح على تركيا. وكانت لصحيفة الجارديان البريطانية يدا فى إغلاق واحدة من تلك الصفحات بعد أن نشرت عنها تقريرا فبراير الماضى وكانت تحمل اسم "سوق الأسلحة الأولى فى ريف إدلب"، والتى جذبت أكثر من 3500 متابع خلال أيام قليلة على إطلاقها، وعرضت الصفحة أنواعا كثيرة من الأسلحة للبيع، بينها قواعد لصواريخ ثقيلة مثل صاروخ "تاو" الأمريكى المضاد للمدرعات، إضافةً إلى الأسلحة الفردية والمناظير الليلية وغيرها، لكن تلك كانت واحدة من ضمن العديد من الصفحات والمجموعات المنتشرة فى هذا الشأن والتى ليس من الصعب الوصول إليها. وعلى الصعيد الليبى تعتبر مجموعة "سوق السلاح الليبى" واحدة من الصفحات ذات النمو السريع فى هذه التجارة الرائجة، يديرها شخص يدعى "عمر الجرحانى" وهو الأدمن الوحيد للمجموعة التى تضم أكثر من 16 ألف عضو تصل سرعة حركة التجارة بها لإتمام الصفقات بعد ساعات من مجرد عرضها، والتى تزعم أنها متخصصة فى بيع الأسلحة بغرض الحماية فقط. لم تقف تجارة الأسلحة عند الرشاشات أو القذائف لكنها وصلت أيضا إلى الدبابات وقطع غيارها، وحتى ملابس الحرب مثل القمصان الواقية من الرصاص، إذ تتراوح أسعار الأسلحة بين من 500 إلى 3000 دينار للرشاش ومن 100 إلى 250 لدانات الـ"آر بى جى". وعلى الرغم من ذلك يتخذ موقع فيس بوك أقصى التدابير اللازمة لمحاربة مثل هذه الصفحات الداعية للعنف والتطرف، لكن هذا لن يضع حدا للتجارة غير المشروعة للأسلحة بالمناطق الخارجة عن سيطرة الحكومات.

الاطاحة بالمشاهير
كتبت مواقع «التواصل الاجتماعي» سطرًا جديدًا في تاريخ القضاء على المشاهير، ومثيري الرأي العام، حيث أعلنت كلمتها العليا، في الأزمة التي أثارها المستشار أحمد الزند، وزير العدل المصري السابق ، بعد تصريحات اعتبرها البعض تطاولا على الرسول صلى الله عليه وسلم.
وعلى الفور، تفجرت موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك وتويتر»، ودشن النشطاء هاشتاج باسم الزند يطالبون بإقالته لتطاوله على النبي، وتصدر قائمة الأكثر تداولًا .
وإزاء ذلك، خرج الزند ، ليعتذر قائلًا: «أنا استغفرت الله العظيم مرات ومرات، يا سيدي يا رسول الله جئتك معتذرًا، وأنا أعرف أن اعتذاري مقبولًا؛ لأن رسول الله قَبِلَ اعتذار الكفار عندما أطلق سراحهم خلال فتح مكة، وقال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء».
ورغم اعتذاره، ألا أن الهجوم على الزند لم يتوقف
وجاءت إقالة الزند من منصبه، لتعيد مرة أخرى، فتح ملف التواصل الاجتماعي وقدرتها على الإطاحة بالمشاهير، من الوزراء والمحافظين، والإعلاميين، حيث كان لها ضحايا كثيرون
واحد من ضحايا مواقع التواصل الاجتماعي، الذي كانت صراحته وجرأته نقمة عليه، وجعلت الرأي العام ينقلب عليه ويطيحه من منصبه في يوم ليلة هو المستشار محفوظ صابر، وزير العدل الأسبق.
حينما صرح محفوظ قائلًا: «ابن عامل النظافة لن يصبح قاضيًا، لأن القاضي لا بد أن يكون قد نشأ في وسط مناسب لهذا العمل، مع احترامنا لعامل النظافة».
فكان التصريح الأخير له، بعدما انقلبت عليه مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر هاشتاج باسمه على موقع «تويتر»، مطالبًا بإقالته من منصبه.
وكان لمواقع التواصل الاجتماعي الكلمة العليا في الأمر، إذ تم تدشين حملة لإقالته من منصبه، ليجد الوزير نفسه خارج الوزارة معفيا من منصبه بعد أن ترددت أنباء عن رفضه تقديم استقالته، ولم يقف الأمر عند ذلك الحد، بل استمر الحديث عن الأمر بعدها، واعتبر الكثيرون الإقالة بمثابة رد اعتبار لجميع المصريين.
وكانت أزمة فتاة المول الشهيرة، هي من دفعت مواقع التواصل الاجتماعي للإطاحة بالإعلامية المصرية ريهام السعيد، وبرنامجها صبايا الخير، وذلك بعدما استضافت الأخيرة فتاة تدعى سمية، وعرضت لها فيديو للتحرش بها وضربها من قبل شاب مجهول في إحدى مراكز التسوق الشهيرة بمصر الجديدة.
وفي الحلقة التالية، بثت ريهام صورا للفتاة في صحبة أحد الشباب، وعرضت لها صورًا مُخلة، وهددتها بأن لديها المزيد من الصورة، ألا أنها لم تخرجها حفاظًا على سمعة الفتاة.
وأثارت الواقعة الرأي العام، وخرج هاشتاج جديد من رحم مواقع التواصل الاجتماعي كالعادة، يطالب بوقف إذاعة برنامج صبايا الخير، لتستجيب قناة النهار، لنداء الجماهير، وتعلن توقف البرنامج لحين انتهاء التحقيق، كما أعلن رعاة برنامجها انسحابهم وتضامنهم مع الفتاة المجني عليها إلا أن كرامة الإعلامية المثيرة للجدل، جعلتها تعلن استقالتها عبر صفحتها الشخصية بموقع «فيس بوك»، قائلة: «أعلن أمام الجميع استقالتي من تليفزيون النهار..
وفي نهاية فبراير الماضي، قضت محكمة جنح الجيزة، برئاسة المستشار مختار البديوي، بحبس الإعلامية لمدة، 6 أشهر وتغريمها 10 آلاف جنيه؛ لاتهامهما بالسب والقذف، في حق فتاة المول، والحبس سنة لاتهامها بالاعتداء على الحياة الشخصية، وكفالة 15 ألف جنيه، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
ووحكمت مواقع التواصل الاجتماعي، في آواخر العام الماضي، على محافظ الإسكندرية السابق، الدكتور هاني المسيري، بالخروج من منصبه، إثر أزمة الأمطار والسيول التي أضربت المدينة، وراح ضحيتها 5 مواطنين.
قضت مواقع التواصل الاجتماعي أمرًا كان مفعولًا، ودشن النشطاء هاشتاج باسمه على موقع «تويتر»، مطالبين برحيله من منصبه، بعدما اتضح من الأزمة مدى الإهمال المتفشي في البنية التحتية للمحافظة.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي حاضرة في أزمة تيمور السبكي، أدمن صفحة يوميات زوج مطحون، الذي اتهم بسب نساء الصعيد، بعدما تداول نشطاء موقع فيس بوك، فيديو له، أثناء حلقته في برنامج ممكن للإعلامي خيري رمضان، اتهم فيه السبكي نساء الصعيد بأنهم خائنات لأزواجهن.
وهاج الرأي العام، وخرجت مطالبات بمحاكمة السبكي، وإيقاف برنامج «رمضان»، وبالفعل استجابت غرفة صناعة الإعلام، وقررت إيقاف البرنامج لمدة 15 يومًا؛ لحين انتهاء التحقيقات.