الأتراك «يناضلون» لدخول أوروبا دون تأشيرة

برلين (رويترز)

تسعى تركيا منذ زمن طويل لتسهيل دخول مواطنيها إلى الاتحاد الأوروبي بنفس دخول مواطني الاتحاد الأوروبي بين دولهم دون قيود التأشيرات الأمر الذي من شأنه أن يوفر لتركيا الكثير من المزايا ومنها تحويلات عمالها المهاجرين وتنشيط حركة التجارة بينها وبين بلدان الاتحاد الأوروبي.
زار الرئيس التركي ألمانيا الجمعة الفائتة خلال زيارة رسمية يقوم بها أردوجان لبرلين تستهدف إصلاح العلاقات بين البلدين بعد خلافات حادة.
يقول الرئيس التركي حكومة بلاده ستتحرك للوفاء بالمعايير التي حددها الاتحاد للسماح بدخول الأتراك لدول الاتحاد بدون تأشيرة.
وتفاقمت الأزمة الاقتصادية في تركيا بفعل العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتأمل الحكومة التركية في أن يؤدي إصلاح العلاقات إلى جذب الاستثمارات الخاصة من الاتحاد الأوروبي، الذي يعد قوة عظمى اقتصادية على أعتاب تركيا.
وتعتمد ألمانيا، التي يعيش فيها ثلاثة ملايين مواطن من أصول تركية، على أنقرة في المساعدة في احتواء أزمة المهاجرين التي تثير مخاوف الاتحاد الأوروبي.
ولذلك تحرص برلين أيضا على تحسين العلاقات التي توترت منذ حملة أنقرة على المعارضين التي تلت الانقلاب الفاشل في العام 2016. لكن ألمانيا تشعر بالقلق إزاء سجل حقوق الإنسان في تركيا وحرية الصحافة هناك.
وقال أردوجان: "نخطط للوفاء بالمعايير الستة الباقية لتحرير التأشيرة بأسرع ما يمكن". وأضاف: "تحرير التأشيرة وتحديث الاتحاد الجمركي وإحياء مفاوضات الانضمام (للاتحاد) سيفيد كلا من تركيا والاتحاد الأوروبي".
ومن أجل السماح للأتراك بدخول دول الاتحاد الأوروبي بدون تأشيرات لا يزال يتعين على تركيا الوفاء بخمسة معايير من أصل 72 معياراً يفرضها الاتحاد الأوروبي على كل الدول التي تحصل على ميزة الدخول بدون تأشيرات. ومن بين تلك المعايير تحديد التعريف القانوني للإرهاب.
وفي مايو 2016 رفض البرلمان الأوروبي اقتراح المفوضية العامة للاتحاد الأوروبي تحرير تأشيرة الدخول للاتحاد الأوروبي للأتراك.
وقال البرلمان الأوروبي في معرض شرحه لأسباب الرفض "إن تركيا لم تف بكل المعايير"، ولهذا لن تتم إحالة الموضوع إلى أي لجنة في البرلمان الأوروبي إلا بعد الحصول على ضمانات مكتوبة من المفوضية بأن المعايير قد توفرت بالكامل.
وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية، إن «تركيا حققت تقدما كبيرا، في ما يتعلق بتلبية المعايير التي تضمنتها خارطة الطريق لتحرير التأشيرات للأتراك.. ولكن لا يزال هناك عمل ينبغي القيام به على وجه السرعة»، مضيفاً: «إذا كانت تريد أنقرة أن تحافظ على التقدم المحرز، ينبغي عليها أن تلبي كل المعايير، ولهذا وضعت المفوضية الأوروبية مقترحًا يفتح الطريق أمام البرلمان الأوروبي والمجلس الوزاري، الذي يمثل الدول الأعضاء لاتخاذ قرار برفع تأشيرات الدخول فور استيفاء كل المعايير».
والإعفاء من التأشيرة يتعلق فقط بإقامة قصيرة تصل إلى 90 يوماً وقد تصل إلى 180 يوماً لأغراض تجارية أو سياحية، ولا ينصّ الإعفاء من التأشيرة على الحق في العمل في الاتحاد الأوروبي. وكانت أولى المفاوضات حول تحرير التأشيرة للأتراك قد انطلقت في منتصف ديسمبر 2013.
وتعتبر قضية تحرير تأشيرات الدخول أساسية، خاصة بالنسبة للأتراك،
ويتعين على تركيا تلبية الشروط قبل أن تقوم أوروبا بإعفاء مواطنيها من تأشيرات الدخول، ومن أهم هذه الشروط، مراجعة قانون محاربة الإرهاب للتمكن من حماية الأقليات، وكذلك إطلاق العمل القانوني مع قبرص، واعتماد الشفافية في عمل وتمويل الأحزاب السياسية.
وكانت دول مثل فرنسا وألمانيا قد اقترحت تضمين التوصيات فقرات تتعلق بإمكانية تعليق تحرير تأشيرات الدخول بسهولة، في حال انتهكت تركيا الشروط المطلوبة منها. وتأتي مسألة العمل على تحرير تأشيرات دخول المواطنين الأتراك إلى أوروبا، أهم المطالب التركية.