الطلب على مهنة الهندسة في السلطنة شديد وتمكين العُمـانييـن أصبـح ضرورياً

مسقط - سعيد الهاشمي

كشفت إحصائيات للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات عن إجمالي أعداد المهندسين العمانيين لعام 2015 حيث بلغ عددهم 7009 مهندسين، الذكور منهم 5642 مهندساً، أما الإناث 1367 مهندسة، وكان العدد الأكبر منهم في مهنة مهندس نفط بإجمالي 1015 مهندساً، الذكور منهم 902 مهندس أما عدد الإناث فقد بلغ 113 مهندسة. كما بيّنت الإحصائيات الواردة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن عدداً من التخصصات لم يكن فيها إلا شخص عماني واحد فقط وهي مهندس مساحة جوية، مهندس راديو ورادار طائرات، مهندس ميكانيكي سكب، مهندس ميكانيكي لحام، مهندس ميكانيكي موانع «هيدروليك»، مهندس آلات زراعية، مهندس كيميائي صناعات غذائية، مهندس تفجير، مهندس دراسة الوقت والحركة.

وقال أمين عام جمعية المهندسين العمانية م. فؤاد بن عبدالله الكندي لـ«الشبيبة»: إن سوق السلطنة بحاجة لمخرجات مهنة الهندسة، مشيرا إلى أن السلطنة في نمو والطلب على مهنة الهندسة شديد.

التوازن بين متطلبات السوق

وعن سبب عدم التوازن بين متطلبات السوق وبين مخرجات الهندسة قال: لا تتوفر البيانات الواضحة لطلاب الدبلوم العام حتى يتسنى له اختيار التخصصات المطلوبة في سوق العمل، مناشدا الجهات المعنية بالعمل على توفير البيانات التي توضح تخصصات الهندسة التي يحتاجها السوق من التخصصات التي يوجد بها اكتفاء وتمكين المهندس العماني وتدريبه لكي يتم قبوله في القطاع الخاص.

مستدركا بتوضيح لحاجة السوق العماني للمهندس الوافد قائلا: التنمية تتطلب عدداً كبيراً من المهندسين ذوي خبرات متراكمة والذي يصطدم مع العدد القليل نسبياً من المهندسين العمانيين ذوي الخبرة العملية، كما أن السلطنة في مراحل البناء السريعة لا يمكنها الاستغناء عن المهندس الوافد. وبيّن أن المهندس الوافد يساهم في التنمية فهو جزء من رصيد الهندسة في البلد، ولكننا نريد أن نتحدث عن التوازن، فلا يكتسح الوافد الجانب العماني ولا الجانب العماني ينكر دور الوافد.

لا توجد بيانات كافية

وعن أكثر تخصصات الهندسة طلبا في السوق قال الكندي: نحتاج لبيانات كافية لمعرفة التخصصات الأكثر طلبا في السوق العماني وهذه البيانات للأسف ليست متاحة بطريقة قابلة للعرض بشكل يمكن للمهندس أو خريج الثانوية «الدبلوم العام» من تحديد أي المجالات طلبا في السوق العماني، ولكن من الواقع العملي يبدو أن أكبر مجال هو مجال الهندسة المدنية كونه يدخل في أغلب مجالات التنمية، وكذلك هنالك طلب كبير على الهندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكية.

معوقات تخصصات الهندسة

وعن المعوقات التي تقف أمام تخصصات الهندسة قال الكندي: أحد المعوقات أنه لا يوجد ربط مباشر وواضح بين حاجة السوق وعدد المخرجات، فالطالب عندما يقرر اختيار تخصص الهندسة لا يوجد لديه رصيد كاف من المعلومات يمكّنه من معرفة الفرص الوظيفية المتوقعة، ومدى الحاجة لها في السوق المحلي، مما ينعكس على خريج الهندسة بصعوبة حصوله على وظيفة مناسبة عند تخرجه.
وعن مدى تأثر مهنة الهندسة بأزمة انخفاض أسعار النفط بيّن أمين عام جمعية المهندسين العمانية أن هذا الانخفاض غالباً سيؤدي إلى انخفاض في عدد المشاريع التنموية التي تقوم بها الدولة، وبالتالي تباطؤ حركة الاقتصاد وتقليص عدد المشاريع أو تأجيلها، الأمر الذي لا شك أنه سينعكس على قطاع الهندسة والمهندسين، وقد يؤدي إلى تسريح بعض العاملين في هذه المهنة.

تنافس وفرص

وبيّن أن التسريح قد يصبح واقعاً تتعامل معه الجهات المختلفة، مستدركا أن المهندسين هم آخر من تقوم الشركات بتسريحهم كونهم أساسيين في المشاريع، كما أوضح أن المهندسين يتضررون من قلة المشاريع أكثر من التسريح.
وعن إذا ما كان العدد الكبير من القوى العاملة الوافدة في هذه المهنة قد يضر بالمهندس العماني، بيّن الكندي أنه يكون عائقاً من جهتين، فعدد الوافدين المهندسين أكثر بكثير من عدد العمانيين، وأيضا الجانب الاعتباري، فالعدد الكبير للقوى العاملة الوافدة يقلل من فرص الخريج في العمل ويوجد لهم قوة ونفوذاً وسلطة قد تؤثر على فرص المهندسين العمانيين.

مزاحمة المهندسين الوافدين

مؤكدا أن السلطنة ما زالت بحاجة للمهندسين العمانيين، وأنه بالنظر للأعداد الكبيرة من جانب المهندسين الوافدين يجعلنا نعي أن القضية ليست مسألة عرض وطلب فحسب، بل إن مزاحمة المهندسين الوافدين تؤدي إلى قلة الوظائف، فالعرض ليس أكثر لو نظرنا إلى الأعداد المجملة. وهنالك أسباب عدة لتفضيل المهندس الوافد في كثير من الأحيان منها ما يرجع لخبراتهم أو للأجور أو لنفوذهم بسبب كثرتهم.

تصنيف المهندسين

وأشار الكندي إلى أن المهندس العماني يواجه بعد الحصول على الوظيفة عائق الارتقاء بمهنته وكفاءته كمهندس، فالكثير من مؤسسات القطاعين العام والخاص لا يوجد بها نظام منهجي لتأهيل المهندس ورفع كفاءته ومن ثم تصنيفه، لذلك فإن هناك حاجة ماسة إلى وجود جهة مرجعية تصنّف المهندسين في السلطنة.

أهداف الجمعية

مؤكدا أن من ضمن أهداف الجمعية هو ترسيخ نظام تأهيل وتصنيف المهندسين، فقد عملت الجمعية على هذا النظام على مدى السنين الفائتة ونأمل أن يرى النور قريبا، فقانون مكاتب الاستشارات الهندسية تم إقراره من مجلسي الشورى والدولة ورفعه لمجلس الوزراء.
وعن الفائدة للمؤسسة والمهندس من هذا التصنيف بيّن الكندي أنه يساعد المؤسسات على عمل خطة للارتقاء بالمهندسين الذين يعملون بها، وكذلك اختيار المهندس المطلوب حسب تصنيفه لترقيته وإعطائه المميزات التي يستحقها.
وكذلك فإن المهندس المبتدئ بعد سنين قليلة من الجد والمثابرة سيتدرج في سلم التصنيف ويعطى حقه وسيسعى جاهداً للوصول لتصنيف أعلى من السابق. كما أن هذا التصنيف يدعم جهود وزارة القوى العاملة في تمكين المهندسين العمانيين في الوظائف العليا.

التزام الشركات بالتعيين

وقال الكندي: لكي تُلزم الشركات بتعيين المهندس العماني لا بد من أن نقدمه كشخص مؤهل يستطيع أن ينافس الوافد سواءً بتأهيله أو بخبرته، مؤكدا أن استيعاب المهندس الخريج هي مسؤولية مشتركة بين القطاعين الخاص والعام.

وأضاف أن الحكومة في كثير من الأحيان تشترط بطبيعة الحال وجود الخبرة الطويلة عند إقامة مشاريعها وهذا ما يؤدي بالمؤسسات للاستعانة بمهندسين من الخارج لتحقيق تلك الشروط كون أن الخبرة الطويلة قليلا ما تجدها في المهندس العماني، وكذلك المؤسسات الخاصة مؤسسات ربحية ولا تستطيع أن تستوعب المهندس العماني المبتدئ بلا حدود، فالدولة يجب أن تتبنّى عملية تأهيل المهندس بالتعاون مع القطاع الخاص.

رسالة الجمعية

وبيّن الكندي أن رسالة الجمعية هي إعداد وتطوير المهندسين والرقي بمهنة الهندسة في السلطنة، وأن من استراتيجيات الجمعية هي تطبيق وتطوير نظام تأهيل وتصنيف المهندسين ودعم وتطوير برامج التدريب المهنية للمهندسين ودعم وتطوير التواصل بين المهندسين المحترفين ونشر وتطبيق أخلاقيات مهنة الهندسة في السلطنة، كل ذلك يؤدي لرفع جودة المشاريع الهندسية عن طريق الارتقاء بالأداء الهندسي في القطاعين العام والخاص.