أوروبا عاجزة عن حماية الاتفاق الإيراني

بروكسل - رويترز

في اجتماع بواشنطن عقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران في مايو، قال مسؤول أمريكي كبير لعدد من الدبلوماسيين الأوروبيين إن جهودهم لإنقاذ الاتفاق عبر حماية الاستثمارات الأوروبية في الجمهورية الإسلامية عديمة الجدوى. وقال المسؤول «لن تستطيعوا». وقبل ستة أسابيع فقط على الموجة التالية من العقوبات الأمريكية على طهران في الرابع من نوفمبر، أقر الدبلوماسيون الأوروبيون بأن المسؤول الأمريكي كان على صواب.

ويقول الدبلوماسيون إن الاتحاد الأوروبي لم ينجح في وضع إطار قانوني فعال يحمي شركاته داخل إيران للتغلب على الامتداد العالمي للنظام المالي الأمريكي وتحدي ترامب.
بل وعلى العكس، كما قال سبعة مسؤولين ودبلوماسيين أوروبيين، فإن أوروبا تعمل مع روسيا والصين لإظهار أنها على الأقل تبحث عن سبل لضمان حصول طهران على مزايا مبيعات النفط حتى يرى الرئيس الإيراني حسن روحاني سببا وجيها للحفاظ على الاتفاق.
وكانت الشركات الأوروبية الكبيرة بيجو ورينو ودويتشه تليكوم وإيرباص من بين الكيانات التي انسحبت من إيران منذ مايو بينما أوقفت اير فرانس والخطوط الجوية البريطانية عملياتها هناك بعد التراجع الكبير في حركة السفر. كما ستتوقف شركة مولر ميرسك الدنماركية عن نقل النفط الإيراني.
وأعادت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على قطاعات الطاقة والسيارات والمالية الإيرانية على مرحلتين بدءا من أغسطس. وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية «إذا قررت مباشرة نشاط استثماري مع عدو للولايات المتحدة الأمريكية فإنك لن تقدر على القيام به (النشاط) مع الولايات المتحدة. لن تتمكن من الدخول على النظام المالي الأمريكي».
ويقول مبعوثون أمريكيون في أوروبا إن الأوروبيين يتقبلون الآن على مضض فشلهم في حماية الاستثمارات الأوروبية في إيران من العقوبات الأمريكية.
وقال دبلوماسي أوروبي كبير «عندما يبدأ أثر العقوبات في الظهور في نهاية العام، فإنها (العقوبات) ستزيد الأمور صعوبة لكن ما سنملكه على الطاولة لن يكون كافيا». أجرأ فكرة للمفوضية الأوروبية هي أن تشتري البنوك المركزية الأوروبية النفط الإيراني باليورو مباشرة وتتجاوز النظام المالي الأمريكي. لكن دبلوماسيَين قالا إن الفكرة تواجه حساسية سياسية حتى الآن سواء في البنك المركزي الأوروبي أو في دويتشه بنك.
وفي لوكسمبورج، رفض بنك الاستثمار الأوروبي، وهو ذراع الإقراض بالاتحاد، تقديم قروض لشركات أوروبية في إيران خشية المخاطرة بقدراته على تحصيل الأموال في الأسواق الأمريكية.
والآن تعمل برلين وباريس ولندن وبروكسل على نظام مقايضة استخدمته موسكو في السابق خلال الحرب الباردة لمبادلة النفط الإيراني بسلع أوروبية دون حركة أموال وباستخدام شركات تؤسس خصيصا لهذا الغرض. وقد يروق مثل هذا النظام لدول آسيوية تشتري النفط الإيراني ومنها الهند التي تواصلت مع بروكسل بشأن سبل تفادي العقوبات الأمريكية. لكن دبلوماسيين يقولون إن تعقيده يدل على أن القوى الأوروبية تواجه مأزقا.
وقال دبلوماسي أوروبي كبير طلب عدم نشر اسمه نظرا لسرية المناقشات «إنه معقد للغاية وأعتقد أنه سيعمل بشكل محدود فقط».
في غضون ذلك، تضغط الولايات المتحدة لإخراج إيران من جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت) التي تقع في بلجيكا وتسهل معظم المعاملات المالية العابرة للحدود في أنحاء العالم كما كان الوضع في العام 2012 قبل الاتفاق النووي.
وقال دبلوماسيون إنه رغم عدم امتلاك الولايات المتحدة للأغلبية في مجلس مديري سويفت إلا أن إدارة ترامب قد تهدد بعقوبات على البنوك المدرجة بالجمعية.